تسابق اللجان البرلمانية الزمن لإنجاز التقارير الخاصة بالقوانين المدرجة ضمن الأولويات النيابية الحكومية والتي سبق وأن تم الاتفاق عليها حيث تستكمل اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية اليوم مناقشة الاقتراحات بقانون بشأن الصندوق الوطني لتنمية ورعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة اضافة الى استكمال الاقتراح بقانون في شأن التعديل على بعض مواد المرسوم الخاص باصدار قانون الشركات المقدم من بعض الاعضاء وبحضور وزير التجارة والصناعة انس الصالح.
كما تناقش لجنة المرافق العامة مشروع بقانون في شأن انشاء الهيئة العامة للنقل بحضور وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون الاسكان سالم الأذينة.
وفي هذا الإطار قال النائب بدر البذالي ان انجاز الاولويات التي وعدت بها الحكومة خلال الربع الأول من العام الحالي على لسان وزيرالتجارة والصناعة انس الصالح والتي تمثلت في قانون تشجيع الاستثمار، وقانون الوكالات التجارية، وقانون الإشراف على السلع، والقانون الوطني للمشروعات المتوسطة والصغيرة، من شأنه ان يؤدي إلى تطوير بيئة العمل في الكويت الى الافضل والاحسن.
واضاف البذالي ان استقطاب المستثمرين وتطلعاتهم بشكل اوسع إلى السوق المحلي يحتاج إلى تقوية التنظيم القانوني، سواء عبراقرار القوانين المتأخرة، أو بتعديل تلك التي تحتاج إلى اصلاحات ملحة حملت فى الفترات السابقة اعباء كثيرة على اعمال المستثمرين، مشددا على ضرورة ان يكون عمل قياديي الدولة ومن مختلف مراكزهم نحو تفادي ضعف الاقتصاد وهروب رأس المال الذي عانت منه الكويت لفترات طويلة بالسابق.
واشار البذالي إلى ان الجهود التي يبذلها وزير التجارة والصناعة أنس الصالح بخصوص تطوير البنية التحتية للقوانين تسهم في تحسين بيئة الأعمال وتنافسية الاقتصاد المحلي، الا انه اكد في الوقت نفسه على اهمية ان تكون الحكومة مستعدة باستمرار لمواجهة اي اصلاح مطلوب لبيئة اعمال استمر فيها الضعف والتعرض للمخاطر لفترات طويلة.
من جانبه اكد النائب خالد الشطي ان المتتبع للأحداث الجارية في المنطقة يحتم علينا أن نرى جدية حقيقية من الحكومة في حل قضية البدون، ومساهمة فعالة لإغلاق هذا الملف، لا أن تسوّف الحلول وتعرقل الخطوات الجادة للخلاص من هذا الملف كما حصل في الجلسة الأخيرة للمجلس وبتواطؤ من قبل بعض الأعضاء، عند مناقشة قانون تجنيس 4 الاف من البدون خلال عام 2013.
وقال الشطي في تصريح له ان وضع الحلول لمعالجة قضية البدون هو من المسائل المهمة على الصعيدين الوطني والإنساني، وكانت إحدى المعالجات التي تبناها مجلس الأمة في الجلسة الأخيرة وهي تجنيس أربعة آلاف شخص من إخواننا وأخواتنا غير محددي الجنسية خلال العام الحالي.
واعتبر الشطي في تصريح له ان القانون الذي اقره مجلس الامة في المداولة الاولى في جلسة الخميس الماضي خطوة في الاتجاه الصحيح، وإن كنت اعتبرها خطوة غير كافية لأن من يستحق التجنيس من هذه الفئة المظلومة أكثر من العدد المقرر، وأنه لا يجب تأخيرهم إلى سنوات أخرى، مطالبا لجنة شؤون الداخلية والدفاع الاسراع في احالة تقريرها حتى يتمكن المجلس في اقراره بالمداولة الثانية بجلسة 19 فبراير المقبل.
وشدد الشطي على أن إغلاق ملف البدون يكمن بتجنيس من يستحق فورا وخلال مدة لا تزيد على سنة واحدة فقط، لأن استمرار وجود هذه المشكلة يعد حالة من حالات الظلم والاضطهاد الذي يجب أن يرفع عنهم وبشكل عاجل وفوري.
وأضاف الشطي: إن التردد والتعثر في إغلاق هذا الملف سيرتب علينا استحقاقات دولية، حيث انني أعلم أن المجتمع الدولي مهتم بإيجاد حل لهذه القضية.
وأشار الشطي الى انه رغم اتفاقنا مع أن الدول الكبرى ترسم علاقاتها الخارجية وفق مصالحها في الدرجة الأولى، لكن يجب أن نعلم جيدا أن مسألة مراعاة حقوق الإنسان يأتي بالدرجة الثانية، كما يجب أن نعي بأن المصالح الدولية متغييرة ومتبدلة بينما قضية حقوق الإنسان ثابتة وركيزة أساسية من ركائز العالم الحديث، ويجب أن نكون فطنين ولا يغرنا صمت المجتمع الدولي، فقد يكون نوعاً من الخداع والاستدراج.
وختم الشطي تصريحه مؤكدا أن حقوق الإنسان هي لغة العصر ويجب أن تتقن الحكومة هذه اللغة وتتفاعل معها لا أن تهرب منها وتتعمد تجاهلها.
