أكدت وزيرة الشوؤن الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي ان القانون سيطبق على اي نقابة او اتحاد كان له توجه او دعم تيار سياسي في البلاد، مشيرة الى ان الايام المقبلة ستكشف عن ما ستقوم به الوزارة من اجراءات بحق المخالفين وجمعيها ستكون وفق القانون.
من جانبه رفض النائب عبدالله التميمي قيام بعض النقابات بالدعوة لعصيان مدني والتهديد بشل حركة العمل الحكومي بالدولة، من أجل انتماءات سياسية ضيقة، هدفها عرقلة مصالح الناس والمشاركة بالحراك السياسي الذي يقوده بعض المتضررين جراء مخالفتهم للدستور والقانون.
واضاف أن اللائحة الداخلية للنقابات تنص صراحة في مادتها 103 على حظر المشاركة بالعمل السياسي وحينما تم تعديلها في عام 2010 بوجود النواب السابقين الذين يحثون النقابات الان على العصيان، لم يتطرقوا حينها لازالة هذه المادة بل صادقوا على وجودها حينما كانوا نوابا في المجلس لكن ماان تضرروا وخالفوا الدستور وخالفوا القانون طالبوا تلك النقابات بالعصيان فهل تنطلي هذه الدعوة على النقابيين الذين تعتبر مهمتم الدفاع عن حقوق العمال وليس المشاركة السياسية وكيف يرتضون على أنفسهم أن يكونوا وقوداً لمصالح النواب السابقين؟ كما حصل مع الكثير من المغردين والمغرر بهم من الشباب الكويتي وباتوا الان رهن القضايا والسجون؟.
وطالب التميمي وزيرة الشؤون بتطبيق القانون على النقابيين الذين يجيرون تلك النقابات لمصالح انتماءاتهم السياسية والفئوية على حساب مصالح الدولة العليا، مثنياً على تصريح الوزيرة الرشيدي اليوم حينما قالت سترون كيف ستطبق الشؤون القانون على الاتحادات والنقابات العمالية التي يوجد لديها أي توجه سياسي.
وختم التميمي نشد على يد وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي ونطالبها بالحزم ضد هؤلاء الذين يجيرون جهاتهم العمالية لاعمال سياسية منافية لعملهم النقابي، فهي استاذة في القانون وتعرف معنى الالتزام به وسنقدم لها العون والدعم السياسي المطلوب لتطبيق القانون.
