«كونا»: اقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في اجتماعها امس التعديلات المقدمة على قانوني التأمين ضد البطالة و مشروع قانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة واحالتهما الى المجلس لادراجهما على جدول الاعمال.
وقالت مقررة اللجنة النائبة صفاء الهاشم في تصريح صحافي عقب الاجتماع ان مشروع قانون التأمين ضد البطالة الذي وافق عليه مجلس الامة في مداولته الاولى «اجمعت اللجنة على الغاء مادة منه والتي تشير الى ان خدمة الموظف لا تكون انتهت بالاستقالة» مضيفة ان التعديل جاء لخدمة الموظفين الذين يجبرون على الاستقالة في القطاع الخاص.
واوضحت الهاشم ان اللجنة اضافت النص التالي على المادة الاولى وهو أن «تسري أحكام هذا القانون على كل كويتي يعمل لدى صاحب عمل في القطاع العام» مبينة ان اللجنة ضمت الشركات التي تملك الحكومة نسبة لا تزيد على 25 في المئة منها الى شركات القطاع الخاص في القانون».
وذكرت ان اللجنة استكملت مناقشة الاقتراحات بقانون بشأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحضور وزير التجارة والصناعة انس الصالح «وكان هناك تعديلات قدمت من الطرفين الحكومي والنيابي».
واضافت «ان اللجنة انتهت من التعديلات المقترحة من المشروع بعد ان استمعت الى ملاحظات الفريق الفني لوزارة التجارة والصناعة واحالت المشروع بقانون الى المجلس لادراجه على جدول الاعمال».
وذكرت ان التعديل على مشروع الصندوق يتضمن تحديد انوع النشاطات ومنها النشاطات الحرفية والصناعية والزراعية والخدمية ونظام حاضنات المشروعات. واوضحت ان من اهم التعديلات المقررة مجلس ادارة الصندوق الذي سيتكون من 5 اعضاء 3 منهم متفرغون والاخران يتم تعيينهما من القطاع الخاص بشرط ان يكونوا ممثلين لشركات كبرى مدرجة في السوق.
وقالت ان الرئيس التنفيذي سيكون مستقلا ويتم تعيينه على ان يوفي بشروط الحوكمة او الادارة الرشيدة ويعطي مجلس الادارة وشفافية حرية اكبر للعمل مشيرة الى ان تبعية الرئيس التنفيذي المستقل ستكون لمجلس ادارة الصندوق.
واضافت ان مدة العضوية في مجلس الادارة ستكون لأربع سنوات قابلة للتجديد لفترة واحدة معربة عن املها ان يكون اهتمام الصندوق منصبا على تفريغ الطاقات الشبابية في مجالاتها السليمة.
وبينت ان عضو مجلس الادارة يفقد صلاحيته في حالات صدور حكم نهائي بافلاسه او ادين بحكم نهائي في جريمة ماسة بالشرف او الاخلاق او اذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية او ستة اجتماعات غير متتالية في السنة الواحدة.
وافادت بأن اللجنة تسلمت رد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي على موضوع معالجة فوائد القروض واطلعت عليه اللجنة وستناقشه مع الوزير في اجتماع اللجنة الثلاثاء المقبل للاستفسار عن المعلومات التي ذكرها في رده.
