الأولى

> الدويسان يتهم وزير الداخلية بـ«التواطؤ مع خطر التجسس الصهيوني على الكويت»  
> وزارته تعاقدت مع شركة إسرائيلية لتنفيذ مشروع بكلفة 40 مليون دينار لتأمين الحدود الشمالية والحد من ظاهرة التسلل
> حماد: هناك استجواب قادم لوزير الدفاع
> الدوسري: أشم رائحة شخصانية وإقصائية في المجلس

 في مفاجأة من العيار الثقيل، قدم النائب فيصل الدويسان رسميا أمس استجوابا من محورين إلى النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود رسميا، والمفاجأة ليست فقط في التوقيت وإنما أيضا في موضوع الاستجواب، خصوصا المحور الأول الذي يتطرق إلى ما أسماه «التواطؤ مع خطر التجسس الصهيوني على الكويت»، فيما يتعرض المحور الثاني لموضوع «اتباع سياسة من شأنها ضرب القيم التي يرتكز عليها رجال الامن، وتوهين مكانتهم لدى افراد المجتمع».
استجواب الدويسان جاء على عكس اتجاه الريح، فبينما كانت الجهود النيابية متركزة على محاولة إقناع النائبين سعدون حماد وعبدالله التميمي بتأجيل استجوابهما إلى وزير النفط هاني حسين، ، وتزامن ذلك أيضا مع مساع كان يقوم بها رئيس مجلس الأمة علي الراشد، لتجسير الفجوة بين النواب الملوحين بتقديم استجوابات، والوزراء المهددين بالاستجواب، بهدف تكريس مبدأ التدرج في استخدام الأدوات الدستورية، ومنح أعضاء الحكومة فرصة للعمل والإنجاز، جاء استجواب الأمس ليغير المعادلة تماما، ويربك الساحة السياسية من جديد.
الدويسان من ناحيته اعتبر أن «استجواب الوزير الحمود مستحق وليس متسرعا، خصوصا أن ملفات مهمة تحت مسؤولياته لم يتخذ في شأنها شيئا لمعالجتها».
وحول المحور الأول من الاستجواب قال النائب الدويسان: لقد طالعتنا الصحف المحلية بتاريخ 27/1/2013م بخبر يشير إلى أن وزارة الداخلية تقدمت إلى مجلس الوزراء بمشروع لتأمين حدود الدولة ووضع آليات للحد من ظاهرة التسلل إلى البلاد وأشار الخبر إلى أن الكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ 40 مليون دينار.. وقد تم اعتماد المشروع بشكل رسمي وسيتم الانتهاء منه في نهاية عام 2014، وأشار إلى ان الانفاق على المشروع في عام 2013 يبلغ 20 مليون دينار، وفي 2014 يبلغ 20 مليوناً أخرى، ويهدف المشروع إلى تقوية النظام الأمني بطول 6.5كلم وتركيب نظام غير مرئي تحت الأرض لكشف الأهداف التي تتجاوز خط الحدود بمسافة 70 كيلو للحدود الشمالية.
أضاف أنه «لما كان طلب العرض الصادر من وزارة الداخلية قد اشترط على كل الشركات المتقدمة بالعطاء للمناقصة المذكورة التكفل بإرسال عدد من موظفي الوزارة على نفقة الشركات المتنافسة وترتيب زيارة للمصانع لتفقد الجهاز المطلوب عن كثب والاطمئنان لمواصفاته، قام وفد من وزارة الداخلية بزيارة لشركة senstar في كندا والمملوكة بالكامل لشركة ماغال «MAGAL» الاسرائيلية «وترجمتها المنجل عن العبرية» والتي يقع مقرها الرئيس في تل أبيب، مخالفة في ذلك صريح القانون رقم «21» لسنة 1964م في شأن القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل».
وأوضح الدويسان أن «الخطأ الجسيم الذي وقع به وزير الداخلية باعتباره مسؤولا عن أعمال وزارته ليس في مخالفة القانون المشار إليه فحسب، بل بالجهل التام بهوية الشركة المصنعة للجهاز وأهدافها الاستخباراتية والتجسسية، والقول بهذا ليس ضربا من الافتراض أو التكهن، فالخبراء في النطاق التقني يدركون تماما أن كثيرا من البرامج الحاسوبية تقوم بدور تجسسي على مستخدميها في مختلف الأغراض المدنية، ولقد قامت اسرائيل بالتجسس على أكبر حلفائها وهي الولايات المتحدة الأمريكية فما ظننا بما تنوي فعله في دولة الكويت والتي تقع ضمن نطاق خارطة الحلم الاسرائيلي وشعارها «أرضك يا اسرائيل من النيل إلى الفرات»، فدولة الكويت وأجزاء من المملكة العربية السعودية إضافة إلى العراق ودول الشام ومصر هي الأراضي التي تنوي اسرائيل أن ترفع رايتها الملعونة عليها في يوم تترقبه وتنتظره بلهفة؛ ومن أجل الوصول لذلك فهي تنشر الفتن في هذا المحيط تمهيدا لإضعافه وابتلاعه».
ولفت إلى أن «موقع شركة senstar الإلكتروني يؤكد قيام الشركة الأم المذكورة بأعمال 80 في المئة من الجيش الاسرائيلي، ويفخر بتنفيذ الجدار العازل في فلسطين المحتلة الذي قطّع أوصال ما تبقى من فلسطين وشتت بين أبناء الأسرة الواحدة، كما يضم في مجلس إدارته أمنيين اسرائيليين كباراً ومعروفين».
وقال الدويسان في صحيفة استجوابه أيضا: بما أن المادة 101 من الدستور نصت على أن «كل وزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته..» فإن ذلك ينهض بجلاء مسؤولية الوزير السياسية وفقا للدستور كما ينهض المسؤولية الجنائية لمن تثبت مسؤوليته من أفراد الشركة المذكورة طبقا للمادة «6» من القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل ويعاقبه بالأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات.
كما يتضح أن وزير الداخلية قد خالف نص المادة 130 من الدستور: «يتولى كل وزير الاشراف على شؤون وزارته ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، كما يرسم اتجاهات الوزارة ويشرف على تنفيذها» فقد ضل سبيل السياسة العامة للحكومة بكسره قانون مقاطعة اسرائيل وتعريض سمعة الكويت في العالمين العربي والاسلامي إلى التشويه بما يخالف توجه السياسة العامة للحكومة وتوجه وتطلع الأمة.
وشدد على إن مواقف القيادة السياسية لدولة الكويت وسياسة حكومتها لتشهد أن دولة الكويت قد رفضت كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، وقد كتبت الكويت أميرا وحكومة وشعبا أروع ملاحم الصمود والتحدي ودعم كل أشكال النضال والكفاح في مواجهة هذا الكيان الغاصب، ولها مواقف مضيئة في تاريخ النضال العربي، وبقيت عصية وشامخة في وجه أعاصير المتخاذلين والمهرولين نحو الخنوع والخضوع للهيمنة الصهيونية.
واعتبر النائب الدويسان أن «قيام وزير الداخلية بالمضي قدما باتجاه تنفيذ هذا المشروع مع الشركة الاسرائيلية، وتغاضيه عن مصلحة الكويت وسمعتها وأمنها، ليشكل خيانة لتراب الكويت الطاهر وتعريض أمنها الوطني للخطر»، متسائلا في الوقت نفسه: «لقد كان للشعب الكويتي موقف حازم ووقفة جادة بتشكيل مجلس الأمة للجنة تقصي الحقائق عن أسباب الغزو العراقي للوقوف على أوجه القصور في أداء الدور الوقائي قبل وقوع كارثة الغزو الصدامي على دولة الكويت في 2/8/1990م، والتي قدمت تقريرها فى 16/8/1995، وقد تضمن هذا التقرير في البند رقم «5» «الخطوات الوقائية التي تم اتخاذها بعد التحرير لتفادي تكرار مثل هذه الكارثة». فهل هذه هي الخطوات الوقائية التي يريدها وزير الداخلية؟ أن يؤمن حدودنا الشمالية والجنوبية بأيدي وعقول اسرائيلية؟!.
وفي شأن المحور الثاني «اتباع سياسة من شأنها ضرب القيم التي يرتكز عليها رجال الأمن، وتوهين مكانتهم لدى أفراد المجتمع»، قال الدويسان : ان القيم التي يبتغيها المجتمع في رجال الأمن تقوم على حسن السمعة والسلامة الصحية والنفسانية التي تجعل من رجل الأمن موضع ثقة عند تعامله مع الأفراد وقدرة على تحمل الشدائد التي تتجلى في المهام الأمنية، غير أن الوزير قد انحرف عن هذا المفهوم واتخذ مسلكا خاطئا باعتماده كشفا بأسماء المقبولين بأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية «الدفعة 42» للعام 2012/2013 نشرته الصحف المحلية أدى إلى استهجان شعبي حاد إذ تبين أن بعضا من المقبولين من غير اللائقين صحيا ونفسانيا ما اضطر معه الوزير إلى التراجع وإعادة النظر في الكشف أدى إلى استبعاد بعض ممن كان قد تم اعتمادهم، الأمر الذي يوضح بجلاء خطأه الجسيم في هز ثقة المجتمع في رجال أمن المستقبل والعين التي ستسهر على حمايته.
وأكد أن الوزير ارتكب مخالفة جسيمة وواضحة لصريح المادة «7» من الدستور والتي تنص «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع..» في سياسة القبول في كلية سعد العبدالله للعلوم الأمنية،.
واتهم الدويسان وزير الداخلية أيضا بـ«اتباع سياسة من شأنها توهين مكانة رجال الأمن في المجتمع»، موضحا ذلك بقوله: لقد اتبع وزير الداخلية نهجا إداريا في وزارته أدى إلى تقليص أدوار كبار قياديي الوزارة فضلا عن الموظفين في الإداراة الوسطى ونتج عنه مركزية شديدة أدت إلى تعطيل مصالح الناس ومراجعي الوزارة وانتظار إمضاء الوزير على بعض من المعاملات البسيطة والعادية، بل تخبط الوزير بسياساته في هذا الشأن وتجلى ذلك في عدم وضوح الأوامر الصادرة إلى رجال الأمن عند مواجهتهم للاختلالات الأمنية.
من جهة أخرى تواصلت أمس التهديدات النيابية باستجواب أكثر من وزير في الحكومة، فيما انتقد نواب آخرون ما اعتبروه إسرافا ومبالغة في استخدام الأدوات الدستورية، واعتبروها محاولة لتخريب علاقة السلطتين، وإقصاء لمجموعة من الوزراء بعينهم كنوع من الشخصانية وتصفية الحسابات معهم.
في هذا الإطار كشف النائب سعدون حماد عن نية عدد من النواب تقديم استجواب لوزير الدفاع الشيخ احمد الخالد على خلفية قضية تسريح «79» عسكريا سعوديا من الجيش، لافتاً الى ان استجوابه لوزير النفط لا يزال قائماً بعد اضافة محور آخر يتعلق بالشراكة الاسرائيلية.
وقال حماد في تصريح للصحافيين ان استجواب وزير النفط هاني حسين لا يزال قائماً وتم الانتهاء من اضافة محور يتعلق بالشراكة مع شركة اسرائيلية، مشيراً الى ان تلك الشركة ليست مقتصرة على شركة واحدة وإنما مع عدة شركات.
من جانبه اعتبر النائب حماد الدوسري أن مسألة تقديم الاستجوابات للوزراء هدفها إقصاء بعض الوزراء وضرب الحكومة بالمجلس، موضحاً ان هناك دفعة ثانية من الاستجوابات ستقدم لاخضاع بعض الوزراء.
وقال الدوسري في تصريح صحافي ان تقديم الاستجوابات في الشهرين الأولين من عمر المجلس يثير التساؤلات وعلامات التعجب لدى الكثيرين، موضحاً ان هناك اجندة معينة وواضحة لانهاء بعض الوزراء ومحاربتهم، واما ان يكون المقصود منها محاربة المجلس او لضرب المجلس بالحكومة.
وقال الدوسري انا ملتزم بما اعطى المجلس لوزير الداخلية من مهلة ولا ادافع عن وزير الداخلية، لافتاً الى ان محوري الاستجواب المقدم الى الوزير لم يطرحا في توصيات المجلس مع الاسف.