قدم رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة لوفد من منظمة «هيومان رايتس ووتش» أمس شرحا للخطة التي تسير عليها دولة الكويت من أجل معالجة قضية المقيمين بصورة غير قانونية.
وعرض الفضالة للوفد الزائر الذي ضم نائب المدير التنفيذي للمنظمة للشرق الاوسط وشمال أفريقيا نديم حوري والباحث المتخصص في شؤون الكويت والبحرين بالمنظمة مريوان حمه سعيد مجموعة الخدمات والمزايا التي يقدمها الجهاز لمراجعيه وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم «2011/409» ومن بينها خدمات التعليم والصحة المجانية.
وتطرق الى التسهيلات والمزايا التي يمنحها الجهاز لمن يقدمون على تعديل أوضاعهم ومن بينها منحهم اقامة فورية ومجانية لهم وجميع أفراد عائلتهم لمدة خمسة أعوام قابلة للتجديد وفقا للمادة 24 «كفيل نفسه» فضلا عن حصولهم على بطاقة خدمات تؤهلهم للحصول على خدمات التعليم المجاني للأبناء اضافة الى الخدمات الصحية المجانية والانتفاع ببطاقة تموين للأسرة وأولوية التوظيف بعد الكويتيين مشيرا الى أن 2528 فردا قاموا بتعديل أوضاعهم حتى نهاية العام الماضي.
كما شرح الفضالة خلال الاجتماع المعايير التي يسير عليها الجهاز من أجل اتمام معالجة قضية المقيمين بصورة غير قانونية من مختلف جوانبها فضلا عن الشروط التي يتم بموجبها منح الجنسية للمستحقين مشيرا في هذا السياق الى رفع الجهاز في وقت سابق ثلاث دفعات للتجنيس ويجري حاليا اعداد الدفعة الرابعة لتقديمها للجهات المختصة لاتخاذ اللازم بشأنها.
من جانبه قدم حوري الشكر للجهاز المركزي للمقيمين بصورة قانونية على استقبال الوفد واصفا النقاش مع الفضالة بأنه «واضح وصريح».
وقال حوري في تصريح مقتضب لـ«كونا» عقب الاجتماع ان الفضالة «قدم لوفد المنظمة شرحا للخطة التي تسير عليها دولة الكويت لمعالجة قضية المقيمين بصورة غير قانونية كما قدم تقريرا عن التسهيلات والمزايا للمقيمين بصورة غير قانونية».
وأضاف «سنتابع النظر في هذا الملف ونأمل أن نبقى على تواصل مع السلطات الكويتية والجهاز المركزي حول تطبيق الخطة آملين أن يبقى التواصل فعالا وجديا».
