> لاري: لتركز النقابات على الهدف الأساسي من إنشائها بالدفاع عن حقوق موظفيها
> الهاشم: مقترح لقانون بفصل الموظف المنفذ للعصيان المدني
> الدوسري: النقابات مطالبة بالمحافظة على مكتسبات العاملين
اجمع عدد من النواب في تصريحات خاصة لـ«الصباح» على عدم قانونية دخول النقابات العمالية والاتحادات الى المعترك السياسي بحكم ان القانون يمنع العمل السياسي لهذه النقابات مطالبين هذه النقابات بالالتفات الى مشكلات الموظفين والتفرغ لحلها بدلاً من الدعوة الى العصيان المدني.
وقال النائب أحمد لاري ان القانون يحتوي على مواد تمنع النقابات من العمل السياسي، مشيرا الى أن هذه النقابات جاءت لمطالب الموظفين والعاملين بالوزارات التي تمثلها.
وطالب لاري في تصريح خاص لـ«الصباح» بتركيز النقابات على عملها والهدف الاساسي الذي من اجله انشئت وهو موضوع الدفاع عنحقوق الموظفين الذين تمثلهم.
من جانبها اكدت النائبة صفاء الهاشم عدم احقية النقابات في الدعوة للعصيان المدني وهو أمر مرفوض تدخلهم في العمل السياسي، مشيرة الى انها تتحرك مع نواب اخرين لاصدار قانون يلزم الوزارة بفصل الموظف الذي ينفذ العصيان المدني عن طريق النقابات.
وقال النائب طاهر الفيلكاوي ان القانون يحظر على النقابات العمل في الامور السياسية وهو أمر قد يخل بالعقد المبرم مع هذه النقابات وبامكان الوزارة حل النقابة ومجلس ادارتها.
النائب حماد الدوسري اكد من جانبه الى ضرورة تطبيق القانون، فاذا كانت النقابات ممنوعة من دخول السياسة والمشاركة في الجانب السياسي فيجب ان تمنع.
وطالب الدوسري النقابات بضرورة المحافظة على قضايا الموظفين ومكتسباتهم وعدم تسييس العمل النقابي.
