كشف عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية خالد الشطي عن ان اللجنة طلبت في اجتماعها امس بعد سماع وجهة النظر الحكومية في الاقتراح النيابي المقدم بشأن الغاء ما اقره مجلس الامة المبطل بتقليل مدة الحبس الاحتياطي تقديم ما اورد الفريق مكتوباً، مجدداً رفضه لهذا المقترح.
وقال الشطي في تصريح صحافي امس: أيد فريق وزارة الداخلية وممثلو النيابة العامة والادعاء العام ووزارة العدل الذين حضروا اجتماع اللجنة التشريعية امس وطالب بشدة ان يتم تعديل مدة الحبس الاحتياطي، بحيث تصبح كما كانت سابقاً 21 يوماً عند النيابة العامة، بدلاً من عشرة ايام كما اقرها المجلس المبطل، واربعة ايام في المخفر بدلاً من 48 ساعة، وشرحوا لمدة ثلاث ساعات الصعوبات التي تواجههم في تنفيذ القانون الذي اقره المجلس المبطل.
واضاف الشطي: ارى بأن هذه التعديلات هي ردة قانونية وردة على صعيد الحريات، وان كانت هناك فضيلة للمجلس المبطل فإن تقليص الحبس الاحتياطي هو فضيلة.
وشدد الشطي على ان التشريع الذي اقره المجلس المبطل بشأن تقليص الحبس الاحتياطي يحافظ على كرامة الناس، مستدركاً ومع كامل الاحترام والتقدير والاعتزاز بوجهة نظر زملائه النواب مقدمي الاقتراح ووجهة نظر الفريق «الحكومي» لكني أرى بأن هذا القانون واجب الحفاظ عليه لأنه يجعل الكويت في مصاف الدول المتقدمة ويعزز الحريات ويحد من اداء السلطة وتعسفها احياناً.
واكد الشطي انه يتفق مع الرأي الحكومي بشأن وجود معوقات لتنفيذ القانون، لكن الحل ليس في الغائه وتزويد مدة الحبس الاحتياطي، بل بتذليل جميع المعوقات ووضع الحلول اللازمة من توفير فريق اضافي من الموظفين والاجهزة والمباني ان استدعى الأمر، لكن نرفض التعامل مع الانسان كرقم قضية.
واوضح الشطي ان اللجنة قررت تأجيل البت في الموضوع لحين وصول ما اورده الفريق الحكومي بشأن المعوقات التي تواجههم في تنفيذ القانون مكتوباً.
وبين الشطي انه تم تشكيل لجنة فرعية بعضوية النواب: نواف الفزيع وعبدالحميد دشتي ويعقوب الصانع لتقصي الحقائق في قضية تضارب المصالح بالتأمينات الاجتماعية، بناء على تكليف المجلس.
من جهة أخرى استغرب النائب فيصل الدويسان موقف بعض النواب من الاستجواب الذي قدمه إلى النائب الأول رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، اذ صرحوا ضده قبل اطلاعهم على صحيفة الاستجواب.
وقال الدويسان في مؤتمر صحافي: انني لا يهمني الوقوف وحيداً فإن أصحاب المبادئ دوماً يكونون وحيدين، وما نخشاه أن تكون معلوماتنا في تل أبيب.
وذكر الدويسان: انني اعتب على حدس ورئيس البرلمان العربي السابق محمد الصقر ورموز المعارضة ومنهم احمد الخطيب في شأن موقفهم من الشركة الاسرائيلية التي ضمنتها في محاور استجوابي لوزير الداخلية.
وبين الدويسان: ان رد وزارة الداخلية بشأن الشركة الكندية التي هي في الاصل اسرائيلية ليس مقنعا، ولدي مايثبت ذلك، وانا لا اقصد التصعيد الاعلامي، ولا اريد ان اكون مثل الغالبية «المبطلة المؤزمة».
واكد الدويسان ان القضية حين تصل الى امن الكويت فيجب ان نقف جميعا، متسائلا: هل تعرفون من هو اتيان لفني؟ هو رئيس مجلس ادارة شركة ماغال الاسرائيلية التي كلفت بوضع اجهزة المنظومة الامنية على الحدود الشمالية والجنوبية، وهي الشركة نفسها التي بنت جدار العزل العنصري الاسرائيلي وشتت الفلسطينيين.
واوضح الدويسان: اننا نخشى ان تصل المعلومات الامنية الى تل ابيب ونحن نعرف ان المنظومة وضعت على الحدود الشمالية والجنوبية واطمئن العراقيين بانهم ليسوا المعنيين لان الاجهزة ستركب في مواجهة السعودية.
وتمنى الدويسان ان يقوم وزير الداخلية بتشكيل لجنة تحقيق ويحذو حذو وزير النفط، ولكن هل تغير احمد الحمود بعدما منح المهلة، لم يتغير وحتى لو كان شخصانياً هل تغير الشيخ أحمد الحمود، انا لا اريد ان يقدم الحمود استقالته، ولكننا نريد الحقائق، ولدي ادلة، وان لم يصعد الوزير المنصة سأقدمها الى رئيس الحكومة.
وافاد الدويسان: ان وزير الداخلية ترك الكويت وهي احوج ماتكون اليه الان، وفي الجلسة المقبلة يجب ان يحضر، ولن نقبل باي طلب لاحد الوزراء تأجيل الاستجواب نيابة عنه، لانه ليس مبعوثا من قبل الوزارة وانما يقضي اجازة خاصة، ولكن من حقه ان يطلب التأجيل، ومن تاريخ الجلسة يتبقى له ستة ايام، وان كان من حق المجلس تأجيل الاستجواب لاسبوعين.
