كشف عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب أحمد لاري ان اللجنة طلبت رأي الحكومة مكتوباً في بعض المواد بالاقتراح بقانون النيابي الخاص بالمناقصات الذي تم اعتماده في اجتماع الامس، مشدداً على أن 95 في المئة من مواده محل اتفاق بين الحكومة واللجنة المالية.
وقال لاري في تصريح عقب اجتماع اللجنة المالية امس «ناقشت اللجنة المشروع الحكومي المقدم بشأن قانون المناقصات العامة، وكذلك المقترح النيابي بحضور ممثلين عن لجنة المناقصات العامة وديوان المحاسبة ووزارة المالية، وتم الاتفاق على عقد اجتماع آخر في 3 مارس، بعد ان تعيد الحكومة دراسة الاقتراح بقانون، الذي توصل اليه فريق العمل في المجلس المبطل مع البنك الدولي.
وشدد لاري على ان القانون يعالج الشفافية والعدالة في ترسية المناقصات والوكيل الاجنبي ومناقصات الجيش والبيوت الاستشارية، والعقود النفطية، وسياسة «أقل الأسعار»، فالقانون عالج كل ذلك، وحدث التطوير في العديد من الأمور.
واكد لاري وجود توافق كبير حدث بين اللجنة المالية والحكومة، وديوان المحاسبة على أغلب المواد التي تصل الى 105 مادة، مشيراً الى انه تم طلب رأي الحكومة في بعض المواد مكتوباً، متمنياً ان يتم الانتهاء منه في الاجتماع المقبل واقراره، خاصة وانه يأتي منحنى الاولويات الخمس للجنة المالية.
واوضح لاري ان الحكومة لها بعض الملاحظات على بعض المواد، وابلغنا بأنها ستقدم رأيها مكتوباً بعد دراستها، منوهاً ان 95 في المئة من مواد القانون النيابي عليها اتفاق حكومي نيابي، وتم الاتفاق على اعتماد الاقتراح النيابي، حيث انه تمت مناقشته في المجلس المبطل مع الفريق الحكومي، وحول ما يتعلق بالامور المصرفية، واصدار العملة، اوضح لاري ان ذلك متروك للبنك المركزي حسب ما هو معمول به، أما ما يخص الامور العقارية وغير المصرفية بالبنك فتخضع لقانون المناقصات الجديدة.
وفي موضوع اخر قال النائب حمد الهرشاني ان استجواب النائب فيصل الدويسان لوزير الداخلية شخصاني وننزه الوزير الحمود مما جاء في المحاور.
