> شروط وضوابط منح الجنسية تضعها الدولة بما يتفق مع مصالحها السياسية والاقتصادية والاجتماعية
> التجنيس خاضع لتقدير الدولة و المصلحة العليا للبلاد ولا يجوز لأي جهة خارجية الخوض في هذه المسألة
شدد رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة أمس على ان «التجنيس حق سيادي للدولة لا ينازعها فيه أحد كما هو الحال في سائر دول العالم».
وأكد الفضالة في تصريح لـ«كونا» ان «القانون الدولي يعطي للدولة الحق في التشريع في مجال الجنسية لتعلقه بسيادة الدولة فيكون لها الحق والحرية في وضع الشروط والضوابط التي يلزم توافرها في منح الجنسية بما يتفق مع مصالح الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية».
وقال ان «التجنيس خاضع لتقدير الدولة وفق ما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد ومن هذا المنطلق فانه لا يجوز لأي جهة خارجية الخوض في هذه المسألة باعتبارها شأنا داخليا صرفا».
ويأتي تصريح الفضالة تعليقا على ما جاء في مؤتمر صحافي عقدته احدى المنظمات الدولية الزائرة مؤخرا وطالبت فيه بتجنيس فئات لا يشملها قانون الجنسية الكويتي.
واشار الفضالة الى ان استقبال الكويت لمثل هذه المنظمات واستضافتها «يأتي ضمن سياسة الشفافية التي تنتهجها الدولة في قضية المقيمين بصورة غير قانونية».
وأضاف انه بناء على ذلك فان الجهاز المركزي على أتم الاستعداد لمناقشة قضية المقيمين بصورة غير قانونية مع المنظمات الدولية من جوانبها الانسانية رافضا في الوقت نفسه الخوض في مسائل الجنسية مع تلك المنظمات.
