> اتحاد النقابات سجل مواقف مشرفة بدعوته إلى حوار شامل ورفضه الاستقطاب لصالح فصيل بعينه
> نائب سابق يعترف بسعيه ورفاقه إلى تجيير الحركة النقابية والطلابية لتحقيق أهدافهم وأجنداتهم السياسية
> الجامعات في كل دول العالم هي ساحة للعلم والبحث وليست «حلبة للنزال» بين الأحزاب والتيارات المتنافسة
> تكريس الفتنة بين صفوف أبنائنا الدارسين بالجامعات والمعاهد العليا جريمة خطيرة على الإدارة الجامعية وقفها
دعت مصادر نيابية وقانونية القوى والتيارات السياسية إلى «رفع أيديها» عن عمال وطلبة الكويت، محذرة من أن المحاولات التي تقوم بها أغلبية المجلس المبطلة والهادفة إلى تسييس النقابات العمالية والاتحادات الطلابية من شأنها أن تزيد من حالة الاحتقان السياسي في البلاد، وتصب الزيت على نار الفتنة، وتزيد من حجم الشروخ في صفوف المجتمع الواحد.
وأكدت المصادر أن الجامعات وسائر مؤسسات التعليم العالي في الكويت ينبغي أن تظل بمنأى عن الصراعات السياسية والحزبية، معتبرة أن الإصرار على جر الطلبة إلى دائرة الخلافات والتحزبات يعد جريمة في حد ذاته، لأنه يصرف هؤلاء الطلبة عن واجبهم الأول وهو الدراسة وتحصيل العلم، ويجعلهم طرفا أساسيا في صراعات لا ناقة لهم فيها ولا جمل، ويشتت تركيزهم ويشوش رؤيتهم الوطنية النقية.
أضافت أن ذلك لا يعني رفض اشتغال الطلبة بالعمل السياسي، أو أن يكون لهم رأي إزاء ما يحدث في بلادهم، ولكن على أن يتم ذلك وفق إطار وطني جامع يبتعد بهم عن خلافات أو شقاقات لا ذنب لهم فيها ولم يسهموا في صنعها، لافتة إلى خطورة استخدام طلبة الكويت «وقودا» لمعارك سياسية لبعض التيارات والنواب السابقين، وذكرت أن الجامعات في كل دول العالم ليست ميدانا للصراعات السياسية، أو «حلبة للنزال» بين الأحزاب المتنافسة، وأن الاهتمام بالقضايا السياسية يتم عبر إطار أكاديمي تنظمه الجامعات بنفسها، ولا تملك أي أحزاب أو كتل بعينها فرضها عليها.
وحذرت المصادر من أن بعض الفعاليات التي تشارك فيها قوى سياسية ونواب سابقون داخل جامعة الكويت حاليا، تتم بعيدا عن التنسيق مع إدارة الجامعة، مطالبة هذه الإدارة بأن تكون لها وقفة حازمة تجاه تلك الفعاليات، وأن تمارس دورها المنوط بها لإبعاد الحرم الجامعي عن دائرة الصراعات السياسية والحزبية.
في الوقت نفسه أشادت المصادر ذاتها بمواقف النقابات واتحاد العمال الرافضة لاستدراجها إلى فخ التسييس، موضحة أن هذا هو الموقف الوطني المنشود والمرتقب من عمال وموظفي الكويت الذين حرصوا دائما على استقلالية نقاباتهم، ورفضوا كل محاولات تشويه الحركة النقابية وصبغها بصبغة حزبية، أو تجييرها لخدمة أهداف وتوجهات بعينها.
وأثنت المصادر على المواقف الأخيرة لمسؤولي اتحاد النقابات والتي أكدوا من خلالها ان الاتحاد العام لعمال الكويت «كان ولا يزال منظمة نقابية عمالية مستقلة تمثل جميع فئات الطبقة العاملة، دون تمييز بين انتسابها الى اي من مكونات مجتمعنا الكويتي، وبقطع النظر عن انتمائها الديني او المذهبي او العرقي او لونها او جنسيتها»، وإشارتهم أيضا إلى أن هذا الاتحاد قد «حافظ منذ نشأته على حياده التام وعدم الانحياز الى اي حزب او تيار سياسي، متمسكا برأيه الحر وبعدم الرضوخ للضعوطات التي تمارسها اي من الجهات الحزبية او العقائدية من اجل توظيفه لصالح خطها او نهجها السياسي، وعلى هذا الاساس كان الاتحاد العام يطرح رأيه المستقل في جميع المناسبات بكل جرأة وموضوعية، اما ما يطرحه اليوم بعض النقابيين باسم الحركة النقابية فهو لا يعبر الا عن الآراء الشخصية لتلك الاطراف».
كما استشهد مسؤولو الاتحاد لدى حديثهم عن دوره الوطني بما قام به الاتحاد العام اثناء الغزو الصدامي سيئ الذكر «عندما استطاع تعبئة الحركة النقابية العالمية، وعقد العديد من مؤتمرات التضامن، وتحريك الرأي العام العمالي العالمي في سبيل ادانة الغزو الغاشم والتضامن مع شعبنا الكويتي ضد الاحتلال، كذلك مواقفه التي يشهد لها في المنظمات والمنتديات الدولية، ولا سيما منظمة العمل الدولية ومؤتمرات الحركة النقابية العالمية، عندما كان يدافع عن صورة وسمعة الكويت ضد الانتقادات اللاذعة التي كانت توجه اليها في تلك المواقع».
أضافت أن دعوة اتحاد العمال إلى «إطلاق حوار وطني واسع وشامل، تشارك فيه كافة القوى السياسية وقوى المجتمع المدني وجميع اطياف ومكونات مجتمعنا الكويتي، تطرح وتناقش خلاله جميع الامور المختلف عليها بشفافية ونزاهة ووضوح، ويكون المنطلق الاساس لهذا الحوار هو الولاء للوطن وتقديم المصلحة الوطنية العليا على كل مصلحة اخرى» هي دعوة تستحق الاحترام والتقدير وترسخ مفهوم الاستقلالية لدى الاتحاد، وهو المفهوم الذي لا يبعده عن قضايا بلده، ولكن يؤطرها بالإطار الوطني الجامع والبعيد عن أي تحزبات.
وأشارت إلى أن بعض النواب السابقين لا يخفون أهدافهم الحقيقية من وراء محاولة تسيسس الاتحادات العمالية والطلابية، فقد صرح أحدهم أخيرا بقوله: «إن التحام القوى الطلابية والنقابية مع الحراك الشعبي في كل مكوناته، سيدفع للوصول إلى الاهداف المنشودة، وهي التمسك بالدستور»، مذكرة أيضا بأن تجمع المعارضة الذي تقوده الأغلبية المبطلة يعاني حاليا انشقاقات وانقسامات، لذلك يحاول التعويض عما يحدث له بضم مكونات مجتمعية جديدة إليه «تجبر من كسره» وتمنعه من الانهيار، لافتة في هذا الصدد إلى تحذير نائب سابق آخر قبل أيام من وجود «تعارض وصدام بين اللجنة التنسيقية للحراك الشعبي وائتلاف المعارضة»، وقوله ان «من الخطأ وليس من مصلحة احد اضعاف الكيانات القائمة، من أجل فكرة وليدة لتأسيس كيان لايزال حتى الآن غير قائم».
أضافت أن نائبا مخضرما آخر قال في مهرجان خطابي أخير بالجامعة: إنه «يجب عدم ادخال السموم السياسية للجامعة، فهي صرح اكاديمي»، متسائلة إذا لم يكن ما يفعله هذا النائب وزملاؤه هو إدخال «السموم السياسية» – على حد تعبيره، فماذا يكون إذن؟!.
