قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي امس ان الوزارة قامت مؤخرا بتشكيل 6 فرق عمل لمراجعة ومطابقة مشاريع خطة التنمية السنوية الرابعة «2014/2013» مع المشاريع المدرجة بميزانيات الجهات الحكومية.
واضاف الشمالي في كلمته الافتتاحية لمؤتمر «دور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والبنية التحتية 2013» والذي ينظمه اتحاد العقاريين ان الاعتماد المالي المرصود لتنفيذ خطة التنمية السنوية للعام 2014/2013 بلغ اكثر من 4ر5 مليارات دينار كويتي «ويشمل ذلك كل المشروعات ومهام الخطة بما فيها الشق الانشائي للبنية التحتية».
واشار الى ان العمل جار لتحسين الوضع التنظيمي للاستثمار المالي وتهيئة البيئة الادارية والتنظيمية والقانونية للقطاع الخاص وتطوير البنية التحتية بما في ذلك زيادة انتاج الطاقة الكهربائية ورفع انتاج محطات تقطير المياه لمقابلة الاحتياجات المتزايدة.
واكد الوزير الشمالي ان العمل ممتد لتحسين شبكات النقل البري والبحري والجوي مع اعطاء الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ العديد من مشاريع الطاقة والنقل والصحة والتعليم.
ولفت الى ان خطة التنمية في الكويت هي خطة طموحة تهدف الى تحويل الكويت الى مركز مالي جاذب للاستثمار بما تتضمنه من مشروعات كبيرة متعددة تحرك الاقتصاد وتدعمه وتتيح المجال للقطاع الخاص للقيادة وسط روح من المنافسة وتكافؤ الفرص وزيادة الانتاج في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم.
وشدد الشمالي على ضرورة توفير سياسة تمويل واضحة للمشاريع التنموية التي تتطلب تمويلا من البنوك الكويتية «وانني على ثقة بان القطاع المصرفي المحلي قادر على توفير الموارد اللازمة بما يتوافر لديه من قدرات فنية وتمويلية وكوادر مهنية وخبرات متراكمة».
واكد ان الحكومة تبنت بالفعل سياسات متنوعة لدعم وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية من خلال انشاء الجهاز الفني لمشاريع الـ«بي او تي» ومشاريع المشاركة «بي بي بي» لافساح المجال بشكل اكبر للقطاع في عمليات الادارة وتوليد الدخل مع اقتصار دور الدولة على مهام التنظيم والرقابة والمتابعة وسائر المهام السيادية المعروفة.
وتمنى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي ان يتكلل مؤتمر «دور القطاع الخاص في مشاريع التنمية» بالنجاح لما فيه مصلحة التنمية والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو امير البلاد وسمو ولي عهده الامين حفظهما الله ورعاهما.
من جانبه قال رئيس اتحاد العقارين المنظم للمؤتمر توفيق الجراح ان هذه الفعالية تهدف في المقام الاول الى ايصال رسالة واحدة وهي ان القطاع الخاص المحلي حريص على المساهمة بتنفيذ خطط التنمية بما يصب في النهاية في تحقيق نمو اقتصادي مستديم وتوفير المزيد من فرص العمل للكويتيين.
واضاف الجراح ان المؤتمر يهدف الى نشر الوعي العام بمشاريع التنمية والبنية الاساسية مع ترسيخ دور القطاع الخاص والحكومي نظرا لما تحققه من فوائد عديدة لكل منهما «فضلا عن انه احدى وسائل تسويق الكويت استثماريا علما ان تجربتها هي الرائدة بين دول المنطقة».
وشدد على ان توجيهات صاحب السمو امير البلاد هي الدافع الرئيسي والاقوى لكي تضع من خلالها الكويت بصمتها على خارطة النمو الاقتصادي اسوة بباقي المنطقة ولعل اهم الخطوات التي يجب على الحكومة عملها في المرحلة الحالية هي زيادة معدلات الانفاق الرأسمالي.
واشار الى ضرورة تحرير المزيد من الاراضي وايجاد الحلول العاجلة لبعض الشركات المحلية التي تعاني حتى الان تبعات الازمة المالية العالمية التي كانت في السابق شركات قائدة ومحركة للسوق وللتنمية بشكل عام.
ولفت الى ان الحكومة اظهرت رغبتها الجادة في تضافر جهود القطاعين العام والخاص لتحقيق المستوى المطلوب من التعاون لخدمة مشاريع التنمية «ولكن هناك بعض القوانين التي تحتاج الى تعديلات».
