> الفضل: ما يتردد عن وجود اتفاق لإسقاط رئيس الوزراء الشهر المقبل «كلام مغرق في الخيال»
> البذالي: من حق الحكومة إمهالها 6 أشهر قبل مساءلة وزرائها
> التميمي: المساءلة المستحقة لا تعطل التنمية لكنني ضد الاستجوابات «الهزلية»
> الحريجي: كيف يمكن محاسبة وزير على أدائه ونحن لم نفرغ من مناقشة برنامج الحكومة إلا قبل أيام؟!
> المطوع: مازلت أكظم غيظي من التركيبة الحكومية والتعيينات التي تمت أخيرا
تشهد الساحة السياسية، والبرلمانية خصوصا، خلال الساعات القادمة مساعي مكثفة يقودها رئيس المجلس علي الراشد، من أجل ما أسمته بعض المصادر النيابية «ترشيد الاستجوابات»، خصوصا في ظل المخاوف التي بدأت تساور الكثيرين من عودة النهج البرلماني ذاته الذي ترسمته المجالس السابقة، وأدى إلى تعطيل التنمية وإشاعة الجمود في كل مفاصل الدولة، عبر زخم الاستجوابات التي كان النواب السابقون يتسابقون على تقديمها، وهو ما يبدو مرشحا للتكرار مع تقديم ثلاثة استجوابات خلال فترة زمنية لم تبلغ ثلاثة أشهر.
ورجحت المصادر أن يأتي الاجتماع العاجل الذي دعا لعقده اليوم الرئيس علي الراشد مع أعضاء المجلس في هذا السياق، وكمحاولة لاستعادة زمام التوازن في الأداء البرلماني الذي توقعه الشارع الكويتي من مجلس خلا من معظم عناصر التأزيم في المجالس السابقة، وهو ما ذهب إليه أيضا النائب نبيل الفضل الذي أوضح أن هذا الاجتماع يجيء في اطار النظر فيما يحدث ويعد خطوة موفقة وجيدة من رئيس مجلس الامة، بان يجمع النواب خارج قاعة عبد الله السالم، مشيرا إلى انه «سوف يجتمع كزميل للنواب وليس كرئيس، وذلك لايجاد سبيل لتقويم المسار، خاصة وانه لابد من وجود نوع من التنسيق حول تقديم الاستجوابات».
وأكد الفضل انه يفضل عقد جلسات خاصة للاستجوابات، لافتا إلى أن «الجو العام في المجلس كله غير راض عن كثرة الاستجوابات».
وحول ما تردد عن وجود «اتفاق يحاك لاسقاط سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك في مارس المقبل»، قال الفضل:
«هذا كلام ضارب في الخيال، ولا يوجد شيء من هذا النوع»، مستشهدا في هذا الشأن بأن اعضاء الكتل النيابية الحالية «كل منهم في صوب وله رأي مغاير عن الآخرين».
أضاف: هناك تحفظات على بعض الوزراء، لكن يجب أن نعطيهم فرصة للاصلاح، والحصافة ان يعرف النائب متى يستخدم هذه الاداة، معتبرا ان كثرة الاستجوابات «تدل على السذاجة السياسية، لاسيما وان كل نائب ينظر لاستجوابه من مصلحته الشخصية».
وأكد أنه لو فشلت الحكومة في الدفاع عن وزرائها فانه سوف يدافع هو وآخرون عن الحدود الدستورية.
وحول وجود احد الاستجوابات المقدمة والذي يوصف بأنه غير دستوري قال الفضل: «الحكومة لو رأت انه غير دستوري وقبلت بمناقشته، فهذا يعني انها تفتح على نفسها ابواب جهنم».
من جهته شدد النائب بدر البذالي على أهمية إمهال الوزراء فترة لا تقل عن 6 أشهر قبل استخدام هذا الحق الدستوري ضدهم، موضحا في الوقت نفسه أنه «اذا كان الاستجواب حقا دستوريا، ضمنه المشرع لكل نائب، فان الهدف الرئيسي الذي يتعين ان تسخر له هذه الآلية الدستورية من النواب هو تقويم الأداء الحكومي وليس تعطيله»، معربا عن قناعته بحق الحكومة في الحصول على مهلة حتى انتهاء دور الانعقاد الأول قبل استخدام هذا الحق الدستوري ضد أعضائها.
ووصف البذالي هذا التحرك من بعض النواب بأنه «متسرع»، محذرا من أن ذلك «من شانه ان يثير المخاوف اكثر من ان يهدئها»، وتساءل: «كيف يمكن ان نحاسب وزيرا لم نعطه الفرصة الكافية للعمل، وعلام سنحاسبه اصلا اذا كانت افعاله لا تزال محل الانطلاق، وتقييمه في الوقت الحالي يجافي حتى بدهيات الموضوعية».
أضاف أن الاستجواب ينبغي ان يكون اداة فاعلة لتطوير الاداء وكفاءة الاعمال السياسية والاقتصادية وتحقيق آمال الشارع الكويتي بما يتماشى مع الاهداف التنموية للدولة والطموح من وزرائها، مشددا على ان موقفه هذا لا يعني رفضه للاستجوابات أو تأييدها، فالوقت لا يزال مبكرا على تقييمها كما ينبغي.
بدوره استبعد النائب عبدالله التميمي كم الاستجوابات الذي تلوح في الافق، وما اذا كانت تعيد المجلس الحالي الى ما كانت عليه الغالبية في المجلس المبطل من تأزيم وتعطيل لعجلة التنمية، وذكر ان الاستجوابات المستحقة لا يمكن ان تعطل عجلة التنمية، مستدركا في الوقت نفسه بأنه في المقابل «ضد الاستجوابات الهزلية التي تقدم فقط لأجل تسجيل موقف معين»، وتوقع حدوث تعديل حكومي مرتقب في الفترة المقبلة يكون من شأنه وقف جماح الاستجوابات.
وأشار التميمي كذلك إلى انه مؤيد لاستجواب النائب سعدون حماد لوزير النفط هاني حسين تأييدا كاملا، موضحا انه سوف يكون من المتحدثين المؤيدين للاستجواب.
النائب سعود الحريجي أكد من ناحيته أن الاستجواب حق دستوري لعضو مجلس الأمة لا يمكن لأحد أن ينازعه في موعد تقديمه، ولكن الوقت غير ملائم لمساءلة الحكومة، خاصة أنه لم يمض على تشكيلها سوى شهرين، متسائلا كيف يمكن محاسبة وزير على عمله وسياساته، ومجلس الأمة لم ينته من مناقشة برنامج عمل الحكومة إلا في الجلسة الأخيرة؟
وقال الحريجي لقد شكل مجلس الأمة عدة لجان تحقيق في أكثر من موضوع، وهو ما يفرض على النواب من باب التدرج في المساءلة السياسية الانتظار حتى تنتهى تلك اللجان من أعمالها، بما يحقق رغبة صاحب السمو أمير البلاد بضرورة التدرج في استخدام الأدوات الدستورية.
وعبر عن خشيته أن تدفع رغبة النواب لإثبات قدرة المجلس على القيام بالدور الرقابي، إلى صرف المجلس عن دوره التشريعي الذي حقق فيه انجازات غير مسبوقة مقارنة بالفصول التشريعية السابقة.
وفي السياق نفسه أوضح الحريجي أن الجلسات المقبلة سوف تشهد مناقشات حول قضايا وملفات متراكمة منذ سنوات مثل البطالة والمرور والقضية الإسكانية، وهي جلسات تشكل رقابة من المجلس على خطط وبرامج عمل الحكومة لمعالجة تلك المشكلات لكنها رقابة مثمرة تؤدى إلى نتائج وتوافق على آليات تنفيذية لحل تلك المشكلات في حين أن الاستجوابات تتم مناقشتها وتمضي من دون تحقيق أي نتائج أو حتى متابعة من المجلس لمعرفة ما اتخذه الوزير من إجراءات وقرارات لمعالجة ما تضمنته من ملاحظات ومخالفات.
وراهن الحريجي على أن المجلس الحالي سوف يقدم للكويت ما لم تقدمه مجالس الأمة السابقة حيث تتفق رغبات الأعضاء على ضرورة التركيز على تحقيق انجازات تشريعية تنموية واقتصادية وشعبية مستحقة منذ سنوات.
في سياق متصل وردا على وجهة النظر القائلة بأن كثرة الاستجوابات الحالية والتي تلوح في الافق تعيد البلاد الي ايام الغالبية في المجلس المبطل، من حيث تعطيل التنمية والانجاز قال النائب عدنان المطوع: «مازلت اكظم غيظي بسبب الاستفزاز الحاصل في التعيينات، خاصة التشكيل الحكومي منذ البداية، ونسأل سمو رئيس الوزراء: هل التشكيل الوزاري يتبع النواب ويعكس تركيبة المجلس الحالي، ام انه امتداد للمعارضة السابقة؟! وهل جميع اعضاء حكومتك يا سمو الرئيس امتثلوا لتوجيهات حضره صاحب السمو امير البلاد حفظه الله، وصوتوا في الانتخابات الماضية، لاسيما وكلاء الوزارات»؟!
