الأولى

> 5 محاور تهدد المستقبل السياسي لحسين أخطرها الترقيات والشراكة مع شركات إسرائيلية
> المستجوبان: الوزير ارتكب الكثير من التجاوزات في القطاع النفطي وسمح ببيع الخمور والمجلات الخليعة بمحطات الوقود
> لا هدف لنا إلا المصلحة العامة ونتحدى من يتهمنا بالشخصانية أن يأتي بالدليل
> الفزيع: استجوابي للشمالي كتب بدموع المظلومين ممن سرقت أموالهم تحت سمع وبصر البنك المركزي
> العدالة لن تتحقق بإسقاط الفوائد أو القروض بل بعزل أعضاء مجالس إدارات البنوك المتجاوزة
> الدويسان: إذا لم يحضر وزير الداخلية لمواجهة استجوابه اليوم يعتبر مستقيلا

 فيما يحدد مجلس الأمة اليوم مصير الاستجواب الذي قدمه النائب فيصل الدويسان إلى وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، استبق النائبان سعدون حماد ونواف الفزيع الاجتماع التنسيقي الذي عقده رئيس مجلس الأمة مساء أمس، بهدف محاولة الاتفاق على ضوابط تحكم عملية الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة، بما يضمن التدرج في المساءلة السياسية، ومنح الوزراء فرصة للعمل قبل تصعيدهم إلى المنصة، حيث قدم حماد والفزيع استجوابا مشتركا إلى وزير النفط هاني حسين، كما قدم الفزيع استجوابا منفردا إلى وزير المالية مصطفى الشمالي.
وفي مؤتمرهما الصحافي المشترك، أكد النائب سعدون حماد أنه يتمنى أن تتم مناقشة الاستجواب المقدم إلى وزير النفط في الجلسة المقبلة، متهما الوزير حسين بارتكاب الكثير من التجاوزات في القطاع النفطي والشراكة مع شركات إسرائيلية، فيما طالب النائب نواف الفزيع الجميع بقراءة صحيفة الاستجواب جيدا قبل التشكيك فيه أو إثارة الشبهات حوله، مضيفا: أتحدى أن يكون فيه شخصانية تجاه الوزير، وليس لنا علاقة به إلا فيما يتعلق بالصالح العام.
وحول استجوابه إلى وزير المالية قال الفزيع إن هدفه منه هو تطبيق العدالة، من خلال تطبيق القانون الذي ينص على توقيع عقوبات على المتجاوزين في موضوع القروض، قد تصل إلى حد عزل أعضاء مجالس إدارات البنوك.
أضاف الفزيع: إن استجوابي إلى الوزير الشمالي «كتب بدموع المظلومين ممن سرقت أموالهم، ووزير المالية يتفرج، مؤكدا أن إعمال العدالة لن يتحقق بإسقط الفوائد أو القروض، وإنما بإسقاط مجالس إدارات البنوك التي تورطت في المؤامرة على مقدرات آلاف الأسر الكويتية، ولن نقبل بأي تقصير كان».
في شأن استجواب وزير النفط فقد تناول المحور الأول منه: أولاً: تعمد وزارة النفط الاستمرار في المخالفة الصريحة للقانون رقم 21 لسنة 1964م في شأن... القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل ثانيا: تعمد استمرار وزارة النفط ببيع الخمور والمجلات الخليعة في محطات الوقود التابعة لشركة البترول الكويتية العالمية في أوروبا والتي يعاقب عليها قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 في المادة 204 والمادة 260 مكرر «أ».
وحول مخالفة القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل أوضح المستجوبان أن ذلك متواصل منذ سنة 2007 وحتى الآن، حيث «اعترف وزير النفط عن طريق رئيس شركة البترول الكويتية العالمية حسين إسماعيل رسمياً بجريمة التعامل مع الكيان الصهيوني والتي يمنعها ويعاقب عليها القانون الكويتي في القانون رقم 21 لسنة 1964م في شأن.. القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل، وذلك بالرغم من أن الشعب الكويتي يرفض رفضاً قاطعاً التعامل مع الكيان الصهيوني أو التطبيع معه، كما أن سمو أمير البلاد «حفظه الله ورعاه» عندما كان وزيراً للخارجية وعميد دبلوماسيي العالم شدد وحارب التطبيع مع الكيان الصهيوني على مدار خمسين عاماً، إلا أن رئيس شركة البترول الكويتية العالمية استمر في الشراكة مع شركة «ديلك الإسرائيلية» «DELEK GROUP»، متحدياً لرغبة وإرادة سمو أمير البلاد والشعب الكويتي ومخالفاً لقوانين وسياسات دولة الكويت».
وأشار النائبان حماد والفزيع في صحيفة استجوابهما أيضا إلى أن وزارة نفط الكويت وعن طريق شركة البترول الكويتية العالمية تعقد اتفاقيات جديدة مع شركات إسرائيلية أخرى.
 وتطرقت الصحيفة أيضا إلى ما أسمته «تعمد استمرار وزارة النفط ببيع الخمور والمجلات الخليعة في محطات الوقود التابعة لشركة البترول الكويتية العالمية في أوروبا والتي يعاقب عليها قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 في المادة 204 والمادة 260 مكرر «أ».
واستعرض المحور الثاني من الاستجواب «التجاوزات المالية والإدارية التي شابت تعاقد شركة صناعة الكيماويات البترولية «P.I.C» مع «شركة داوكيميكال»، والتي تمثلت حسب النائبين المستجوبين في: «تعمد إهدار وتبديد المال العام بالموافقة على بنود مجحفة في التعاقد مع «شركة داوكيميكال»، حمّلت دولة الكويت خسائر مليارية ضخمة»، معتبرين أن «صفقة الداوكيميكال» تعد «من أكبر الجرائم المالية التي مرت بتاريخ الكويت»، حيث قامت شركة صناعة الكيماويات البترولية «P.I.C» بإبرام عقد شراكة مع «شركة داوكيميكال» وقامت بتوقيع بند جزائي خيالي على دولة الكويت في حال فسخ العقد، وتم ذلك بمعزل عن موافقة وعلم الحكومة، كما قامت بإضافة بند التحكيم الدولي على العقد بدلاً من تطبيق القانون الكويتي، مما كبد خزينة المال العام خسائر مليارية ضخمة جراء هذه الصفقة المشبوهة تتحملها الكويت نتيجة الخسائر التي أصابت «شركة داوكيميكال» كما تدعي، إضافة إلى «الإهمال في التحوط ضد القضية التي رفعت أمام هيئة التحكيم الدولية»، وكذلك «إهمال الإجراءات الاحتياطية التي كان من المفترض أن تتخذها الشركة لمقابلة التعويضات الناتجة عن إلغاء التعاقد والسعي لتحميل الدولة قيمة هذه المطالبة بالكامل»، فضلا عن «التعمد في إخفاء المعلومات وإهدار وتبديد المال العام وتقديم المصالح الشخصية على مصالح الدولة في التعاقد مع «شركة داوكيميكال»، وكذلك «إهدار المال العام بتعمد الاحتفاظ بالعديد من الشركات التي تم تأسيسها في عدد من الدول الأوروبية والتي انتفى الغرض من وجودها في ظل إلغاء شركة «P.I.C» لصفقة الشراكة وتجاهل ملاحظات ديوان المحاسبة».
واستعرض المحور الثالث «التجاوزات المالية والإدارية وإهدار وتبديد المال العام في المصافي البترولية الخارجية التابعة لدولة الكويت»، متمثلا في: التجاوزات المالية والإدارية التي شابت مشروع مصفاة «فيتنام»، والتجاوزات المالية والإدارية في مشروع تطوير وتحسين مصفاة «يوروبورت» في «مدينة روتردام» في «هولندا»، وكذلك التجاوزات المالية والإدارية التي شابت مشروع مصفاة «الصين»، إضافة إلى التجاوزات المالية والإدارية التي شابت مشروع مصفاة «نابولي» في إيطاليا.
وتعرض المحور الرابع لـ«شبهات وتجاوزات الوسيط الأجنبي «روس بيكر» في شركة البترول الكويتية العالمية، وكذلك شبهات وتجاوزات الوسيط الأجنبي «چيريت روتنغا» في شركة البترول الكويتية العالمية، حيث أوضح المستجوبان أن مسؤولية وزير النفط تكمن في: «التستر على انتهاكات وتبديد الأموال العامة والمخالفات الإدارية والمالية والقانونية التي قام بها هذا الوسيط»، مؤكدين أن بيكر هذا «وراء كل مصيبة تحدث لمشاريع دولة الكويت النفطية الخارجية، فهو من قام بإقناع رئيس شركة البترول الكويتية العالمية بالاستمرار بالعمل مع الشركة الإسرائيلية، كما اتضح في محور «التعامل مع الكيان الصهيوني»، فقد كان ملف هذا الشخص ممتلئاً بكل أنواع المخالفات الإدارية والمالية والقانونية وبخاصة عندما كان رئيساً لشركة تزويد الطائرات بالوقود التابعة لشركة البترول الكويتية العالمية.
وتناول المحور الخامس والأخير من استجواب حماد والفزيع: «التجاوزات الإدارية التي شابت التعميم رقم «20/2012» والخاص بالترقيات في شركة نفط الكويت»، حيث أوضحا أنه قد شاب الترقيات الأخيرة في شركة نفط الكويت العديد من التجاوزات الإدارية التي لم يراع فيها الكفاءة والأقدمية والعدالة في السلم الوظيفي والالتزام بمعايير الترقيات والتدوير، وذلك بالمخالفة للوائح ونظم الترقيات المتبعة لشاغلي الوظائف الإشرافية بالدرجات «17 وأعلى» في القطاع النفطي المعتمدة بتاريخ 8/9/2012 والمعروفة اصطلاحاً «بنظام المفاضلة» بالإضافة للخطأ في تأويلها وتطبيقها وسوء استخدام السلطة، حيث تم تطبيق التعميم رقم «20/2012» والخاص بإجراء تغييرات تنظيمية في شركة نفط الكويت الذي تسبب في ترقية من لا تنطبق عليهم الشروط وتفضيل من هم اقل منهم خبرة وتجاوز المستحقين منهم، وذلك دون مراعاة او تطبيق لمبدأ العدل بين العاملين، مما تسبب في ظلم واضح لفئة كبيرة من العاملين في القطاع النفطي.
وفي استجوابه إلى وزير المالية مصطفى الشمالي ذكر النائب نواف الفزيع أن المادة 20 من الدستور الكويتي حددت معنى العدل بقولها إن «الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع المستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون».
وأوضح أن الخلل في النظام القانوني للإقراض وانظمة الرقابة على الأجهزة المصرفية قد خلق في الواقع العلمي مشكلة أساسية في واقعنا الاجتماعي وهي «مشكلة القروض» التي تعتبر من المشكلات الحقيقية التي تتطلب تدخلا وتصحيحاً لأوضاع خاطئة ومخالفة للقانون، وذلك نظرا لما يتم تحميله على القروض من فوائد ومصاريف تتعدد مسمياتها ودن غطاء قانوني لها ودون اتباع للأسس المحاسبية والمصرفية الصحيحة.
وحول «العلاقة بين البنك المركزي والبنوك التجارية والمؤسسات المالية»، قال الفزيع: من المقرر أن من الأغراض التي أنشئ من أجلها البنك المركزي قيامه بالإشراف والمتابعة والمراقبة على الجهاز المصرفي في الدولة... وذلك ما جاء بالمادة 15 من القانون رقم 32 /1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهن المصرفية، إلا أننا نجد أن البنك قد تقاعس وبشده في القيام بهذا الدور والاضطلاع بمهامه التي كلفه بها القانون وهو ما أدى إلى وصول التقاضي ضد البنوك إلى ذروته ووصل إلى الآلاف التي شغلت ساحات المحاكم والتي جاءت في كثير من الأحكام التي تثبت مخالفات متعددة وجسيمة في حق البنوك كما سنوردها لاحقاً...
أضاف: إننا بمراقبة وتطبيق ما سلف بيانه من نصوص قانونية تجعل للبنك المركزي السلطة واليد الطولى في الرقابة ودعم الائتمان وتحقيق العدالة الاجتماعية.. نجد أن الواقع الفعلي والعملي غيرموجود وغير متاح حيث نجد أن معظم البنوك المقرضة تقع وعن عمد في أخطاء قانونية فادحة كمخالفة للقانون وتعليمات البنك المركزي في غياب من الرقابة والإشراف من البنك المركزي.
وقال الفزيع أيضا: إننا وإزاء هذه المخالفات الجوهرية للقوانين وقرارات البنك المركزي وإزاء تقاعس مسؤولي البنك المركزي عن القيام بدورهم تجاه هذه المخالفات بالرغم من المسؤوليات التي أوقعها قانون رقم 32/1968 في شأن النقد والبنك المركزي على البنك المركزي لم نر من وزير المالية أي محاسبة جدية لمسؤولي البنك المركزي وبالأخص في جهاز التفتيش كما أن الجزاءات التي يتم إيقاعها على البنك المخالف لاتقف عند حد فرض الجزاءات المالية بل تصل إلى عزل أو تغيير الموظف المسؤول عن المخالفة وصولاً إلى حل مجلس إدارة البنك أو شطب البنك من السجل كما نصت بذلك المادة «85» في القانون رقم 32/1968 ولم يتخذ البنك المركزي أياً من هذه الإجراءات كما لم يتخذ وزير المالية أي إجراءات تجاه تقاعس البنك المركزي عن تطبيق القانون إذ أن ما أوردته نص المادة.
وأكد الفزيع أنه «لم يكن من باب اللغو المنزه عنه المشرع بل من باب التدرج في العقوبة تبعاً لتكرار المخالفات ولا يعقل أن تتكرر المخالفات اَلاف المرات ويكتفي فقط بالغرامه، إن البنك المركزي ممثلاً بوزير المالية أمام مسؤولية سياسية تاريخية تجاه الشعب الكويتي حين فرط بأمانة حماية أموال الشعب من عدم الإعتداء عليها وأي اعتداء وأي وحشية بالاعتداء أوصلت مواطنين كويتيين لحد الفقر والعوز نتيجة لتضخم الفوائد غير القانونية وبدلاً من أن يسعى وزير المالية لإيقاف هذا النزيف عبر حل مجالس إدارات البنوك المخالفة وصولاً إلى شطبها بما يملكه من صلاحيات معطاة للقانون وأكتفي في ذلك أنه فرض الغرامات والتي لا تكاد تذكر في موازاة المليارات التي حققتها البنوك من تلك الفوائد غير القانونية مما جعلها لاترهب الغرامة بل تدفعها ممنونة لأنها لا توازي أرباح مخالفة القانون ولو في عشرها».
واختتمت الصحيفة بالقول: «إن وزير المالية خضع لإرهاب قلة من التجار المتنفذين على حساب اَلاف من الأسر الكويتية، والتي ترفع يدها ليل نهار بدعاء مظلوم يطالب اقتصاص الحق من الظالم عند رب ليس بينه وبين دعوة المظلوم حجاب، مادامت عدالة الأرض قد عجزت عن هذا الاقتصاص، وقد كانت الحكومه أبرز وجوه هذا العجز ممثلة بوزير المالية».
في سياق متصل قال النائب فيصل الدويسان: أرجو أن تكون الحكومة قد استوعبت الدرس، وأدركت أن النواب جاؤوا ليشرعوا ويراقبوا أيضا، وأن المجلس هو كما قال رئيسه «في جيب الشعب»، وإن لم تستطع الحكومة المواجهة فلترحل غير مأسوف عليها.
وحول استجواب وزير الداخلية المقرر في جلسة اليوم، قال الدويسان: إذا لم يأت الوزير، فإنه يعتبر مستقيلا، وإن استخدم سمو أمير البلاد المادة 106 من الدستور، - والتي تعطي لسموه الحق في تأجيل اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تجاوز شهرا - فليكن ذلك، ولكن ابحثوا عن العلة.
بدوره حمل النائب خليل الصالح الحكومة مسؤولية عودة التأزيم الذي تشهده الساحة النيابية، «بعودة بض الوزراء أصحاب الملفات الشائكة القديمة»، معتبرا أن الخروج من هذه الأزمة يمكن أن يتم من خلال «ولادة تشكيل وزاري جديد يضع الشخص المناسب في المكان المناسب».