
القاهرة - «وكالات»: وضعت جبهة الإنقاذ الوطني التي تقود المعارضة بمصر امس الاول شروطا للحوار مع الرئيس الإسلامي محمد مرسي وقالت إنها لن تخوض الانتخابات البرلمانية التي من المقرر ان تجرى خلال شهور دون ضمانات لنزاهة الاقتراع.
وقالت في بيان تلاه في مؤتمر صحافي العضو القيادي في الجبهة سامح عاشور وهو نقيب المحامين في مصر إن من شروطها لتلبية دعوة الحوار التي وجهها الرئيس المصري «اتخاذ إجراءات جادة للقصاص من قتلة الشهداء في جميع أنحاء الجمهورية وندب قضاة تحقيق محايدين لجميع الجرائم، و«تشكيل حكومة محايدة تحمل شروط الثقة من جميع الأطراف في كفاءتها وحيادها وفي تحمل مسؤوليتها لتحقيق مطالب الجماهير».
واشترطت جبهة الإنقاذ التي ينسق أعمالها المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي تشكيل «لجنة قانونية محايدة لمراجعة الدستور وطرح التعديلات على الاستفتاء الشعبي».
واشترطت «اختيار نائب عام جديد يتفق مع قواعد استقلال القضاء ونصوص الدستور».