الأولى

> الراشد: تأجيل الاستجوابين ليس «صك براءة» للحكومة وسأحدد موعد المناقشة في بداية الدور المقبل
> وزير التجارة: قانونا المشروعات الصغيــرة والتأمين ضــد البطالة يصبان في مصلحة الشباب والإصلاح الاقتصادي
> نواب: «الشركات» يكرس مبدأ حرية التجارة ويعالج مثالب خطيرة مضى عليها 60 عاما
> لابد من إجبار أصحاب المؤسسات الخاصة على توظيف الكويتيين في الإدارات العليا والمتوسطة

 قطع مجلس الأمة شوطا جيدا أمس باتجاه إقرار التشريعات المرتقبة والمأمول أن تسهم في دفع حركة التنمية الاقتصادية في البلاد، مستثمرا أجواء التوافق بين السلطتين على تأجيل الاستجوابات إلى دور الانعقاد المقبل، وذلك بإقراره بالإجماع وفي المداولتين الأولى والثانية قانوني «الشركات»، و«المشروعات الصغيرة والمتوسطة»، كما أقر عددا من الاتفاقيات بين الكويت وبعض الدول الأخرى، فيما أكد رئيس المجلس علي الراشد أن ما حصل في جلسة أمس الأول «ليس صك براءة للحكومة، انما هو تأجيل لمناقشة الاستجوابين»، مشيرا الى انه سيقوم بتحديد موعد مناقشة هذين الاستجوابين مع بداية الدور الجديد.
وقال الرئيس الراشد في رده على ما اعتبره بعض النواب «صك براءة للحكومة» وتساؤلهم عن موعد مناقشة الاستجوابين المؤجلين: ان «موعد مناقشتهما سأحدده مع بداية دور الانعقاد القادم»، مشيرا إلى أن هذا الموعد سيكون ضمن مقدمة جدول اعمال مجلس الامة، وليس في منتصف جدول الأعمال او في آخره، الا اذا رأى المجلس غير ذلك.
وكان المجلس قد وافق في جلسة امس الأول على تأجيل استجواب النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الموجه اليه من قبل النائب فيصل الدويسان، واستجواب آخر لوزير المواصلات وزير الدولة لشؤون الاسكان المهندس سالم الاذينة الموجه اليه من قبل النائب حسين القلاف الى دور الانعقاد القادم.
وأقر المجلس خلال جلسته أمس بالاجماع في المداولتين الاولى والثانية تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم «25» لسنة 2012 باصدار قانون الشركات وأحاله الى الحكومة.
وأقر المجلس جميع مواد القانون، مع إجراء تعديل على نص المادة 50 لتنص على ان «يقسم رأسمال الشركة الى أسهم اسمية متساوية القيمة، بحيث لا تقل القيمة الاسمية للسهم عن عشرة فلوس، ولا تجوز تجزئة السهم، وانما يجوز ان يشترك فيه شخصان او اكثر، على ان يمثلهم تجاه الشركة شخص واحد، ويعتبر الشركاء في السهم مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات المترتبة على هذه الملكية، وتصدر الاسهم بالقيمة الاسمية، ولا يجوز إصدراها بقيمة ادنى، الا اذا وافقت الجهة الرقابية، ضمن الضوابط والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية».
واشاد عدد من النواب بهذا القانون الذي يصب في مصلحة البلاد ويساهم في تعزيز ودفع عجلة الاقتصاد الكويتي، ويعالج العديد من المشكلات والمثالب التي تضمنها القانون السابق الذي مضى عليه اكثر من 60 عاما.
وأكدوا أهمية هذا القانون وتكريسه لمبدأ حرية التجارة والذي يوجب على وزارة التجارة اخطار المؤسسين باتمام تأسيس الشركة خلال موعد اقصاه ثلاثة ايام عمل من استيفاء المستندات التي يطلبها القانون.
وقالوا ان هذا القانون سيحمي المساهمين الصغار ويذهب باتجاه حماية المال العام ويحقق الحوكمة، مشيرين الى تأكيد مؤسسات دولية مثل البنك الدولي أهمية القانون في التشريعات الاقتصادية في البلاد.
واوضحوا ان التعديل الجديد في القانون راعى استبعاد شرط الاقامة، مما يساهم في استقطاب الاستثمارات الاجنبية لدولة الكويت، مشيدين بفكرة تنظيم تأسيس الشركات التي لا يكون غرضها الاساسي تحقيق الربح.
وشددوا على ضرورة ان يضمن قانون الشركات الجديد الدور الرقابي، خصوصا فيما يتعلق بالشركات التي تساهم الحكومة فيها، مؤكدين ضرورة اجبار اصحاب الشركات وفقا للقانون على توظيف الكويتيين في الادارة العليا والوسطى لهذه الشركات، وألا يقتصر توظيفهم على الوظائف المتدنية.
من جهة أخرى وافق المجلس بالاجماع أيضا وفي المداولتين الاولى والثانية على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية، عن اقتراحين بقانونين في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة واحالهما الى الحكومة.
واكد وزير التجارة والصناعة أنس الصالح في كلمة له أمام مجلس الامة اهمية هذا القانون الذي طال انتظاره، والذي يكمل قانون التأمين ضد البطالة الذي اقره المجلس في جلسته امس، مضيفا ان القانونين يصبان في مصلحة الشباب والاصلاح الاقتصادي.
وتنص المادة الاولى من القانون على تعريف بعض الكلمات والعبارات الواردة في القانون وانواع المشروعات التي يرعاها ومجالاتها، فيما نصت المادة الثانية على ان تكون للصندوق شخصية اعتبارية مستقلة تلحق بالوزير المختص المكلف من مجلس الوزراء بالاشراف على الصندوق وممارسة الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون.
وحددت المادة الثالثة اغراض الصندوق، فيما نصت المادة الرابعة على رأسمال الصندوق، حيث قررت ان يتولى الصندوق ادارة رأسمال قيمته «مليارا دينار كويتي» لتحقيق اهداف هذا القانون.
وتضمنت المادة الخامسة شروط الاستفادة من عمل الصندوق، ونصت على قاعدة اساسية، حيث يلتزم مجلس الادارة بوضع خطة وحد ادنى لعدد المشروعات التي يدعمها سنويا، مع مراعاة التنويع في نشاط هذه المشروعات.
ونصت المادة السادسة على الزام مجلس الوزراء بأن يصوغ عقدا نموذجيا يتضمن الاسس الخاصة بشروط التعاقد بصورة نافية للجهالة، وذلك توحيدا وتحقيقا للمساواة في المعاملة بين جميع المستفيدين من خدمات الصندوق.
وتضمنت المادة السابعة قواعد الميزانية المستقلة للصندوق فيما نظمت المادتان الثامنة والتاسعة الامور المحاسبية والرقابة اللاحقة لديوان المحاسبة.
ونصت المادة العاشرة على تنظيم استغلال اراضي الدولة التي تخصص لمشروعات الصندوق وفق قواعد محددة نصت عليها المادة، اما المادة الـ11 فنصت على معايير المفاضلة والاختيار بين المشروعات وتقييم متطلبات المبادرين.
وتطرقت المادة الـ12 الى تشكيل مجلس الادارة والمادة 13 الى تنظيم شؤون مجلس الادارة من حيث مدته واجتماعاتة، فيما نصت المادة الـ14 على تشكيل لجان فنية دائمة لمعاونة مجلس الادارة في دراسة المشروعات من الناحية الفنية.
ونصت المادة الـ15 على منع تضارب مصالح المسؤولين في الصندوق مع المصلحة العامة، ومنعت ان يكون لهم مصالح خاصة فيما يشاركون فيه وفيما يصدر عنه من قرارات ورتب على ذلك بطلان القرارات واعتبارها كأن لم تكن.
وتطرقت المادة الـ16 الى اختصاصات مجلس الادارة والمادة الـ17 الى مجلس استشاري أعلى مشكل تشكيلا خاصا للرقابة والمتابعة لأعمال وقرارات مجلس الادارة، وتقييم وتقويم عمل الصندوق، واصدار توصيات في هذا الشأن على ان يرفع تقريره الى كل من مجلس الوزراء ومجلس الامة.
ونصت المادة الـ18 على ان يكون رئيس مجلس الادارة هو الممثل القانوني للصندوق، وله ان يفوض بعض اختصاصاته الى نائب الرئيس او العضو المنتدب الرئيس التنفيذي.
ونظمت المادة الـ19 انشاء وتشكيل وعمل لجنة تظلمات دائمة للنظر في التظلمات التي تقدم ضد القرارات التي تصدر عن ادارة الصندوق، فيما نظمت المواد 20 و21 و22 شؤون الجهاز الاداري للصندوق.
ونصت المادة 23 على تأسيس اعتماد حاضنات للمشروع والمادة 24 على مراحل دعم المشروع والمادة 25 على تمويل الصندوق للمشروع بنسبة لا تزيد عن 80 في المئة من المشروع، فيما نظمت المادة 26 قواعد التمويل وطرق السداد.
وتطرقت المادة 27 الى معاونة المشروعات بمنح منتجاتها وخدماتها افضلية في باب عقود الدولة، وتضمنت المادة 28 مواجهة حال تعثر صاحب المشروع على ادارته للمشروع، فيما نصت المادة 29 على اجراءات تقديم الطلبات للصندوق والمادة 30 على الحوافز والمزايا الاخرى التي يقدمها الصندوق لصالح المشروعات التي يديرها.
إلى ذلك رفض مجلس الامة في جلسته التكميلية أمس طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النائبين نواف الفزيع وعبدالحميد دشتي، في قضيتي جنح صحافة.