يتواصل الضغط النيابي لتمرير قانون اسقاط فوائد قروض المواطنين وسط اصرار لحسم الملف بشكل نهائي دون انتظار التحرك الحكومي الذي وصفه عدد من النواب بأنه متذبذب تجاه هذه القضية.
وأكد النائب نواف الفزيع اصراره على المضي قدما في استجواب وزير المالية مصطفى الشمالي، مشيرا الى ان الاستجواب سيكشف الفساد ومن انتهك المال العام.
وقال الفزيع في مؤتمر صحافي بمجلس الامة امس دشن خلاله حملة «لا للتأجيل ولا المساومة» في حل قضية القروض، ان البنك المركزي والمؤسسات المصرفية سرقا اموال الناس في آلية التعاقد مع المدينين، مستشهدا بالاحكام القضائية الصادرة لصالح بعض المدينين الذين لجأوا الى المحاكم لاخذ حقوقهم.
وانتقد الفزيع التصريحات المتضاربة للوزير الشمالي التي ضاعت بسببها مدخرات المواطنين كما عاب عليه تذرعه بالعدالة والمساواة في الحديث عن قروض المواطنين، متسائلا: «هل من المساواة منح الدولة مستثمري سوق المناخ مئات الملايين وحرمان المواطن البسيط؟».
وتابع: «لماذا لم تطبق يا وزير المالية قانون الضرائب على الشركات؟ وهل من المساواة منح 4 مليارات دينار الى اكثر من 100 دولة على هيئة منح، ثم تحرم المواطنين من نحو مليار دينار لحل مشكلتهم التي تعتبر الدولة مسؤولة عنها من رأسها الى اخمص قدميها؟».
وتحدى الفزيع وزير المالية أن يجرؤ على عزل عضو مجلس ادارة بنك واحد رغم مخالفاته المتكررة، قائلا: «لا تكذب علينا يا وزير المالية في موضوع المساواة»، مؤكدا ان استجواب وزير المالية مستمر وسيتواصل الى حين حل مشكلة قروض المواطنين التي احتدمت منذ اواخر التسعينيات من القرن الماضي الى 2008 بسبب الفوائد غير القانونية المحتسبة عليهم.
وخلال المؤتمر الصحافي بث العديد من المواطنين المتضررين معاناتهم الى وسائل الاعلام وشرحوا اسباب المشكلة التي كانوا فيها ضحية ضعف رقابة البنك المركزي على البنوك.
من جانبه، اكد رئيس الحملة الوطنية الشعبية لاسقاط القروض محمد الحربي ان نواب مجلس الامة لم يقدموا اي شيء ملموس للمواطنين يعالج قضاياهم العالقة ومنها القروض الا النائب نواف الفزيع الذي تقدم باستجواب الى وزير المالية.
وبين الحربي ان «هذا المجلس بأدائه المخيب للآمال لا يمثلنا كمواطنين الا من خلال ايجاد حلول واقعية لانهاء قضية القروض»، مضيفا ان جميع القضايا المهمة تطالبون بتأجيلها وتحاولون اعطاءها «بنج التخدير» من اجل ابقاء المجلس لفترة اطول من غير استجوابات!.
وذكر ان الشعب الكويتي تعود من الحكومات السابقة ألا تحل القضايا المهمة حتى تصل الى اقصى حد ثم تحلها، موضحا ان هذه الطريقة غير صحيحة ويجب ان تلتفت الحكومة الى هموم المواطنين وتستمع الى قضاياهم من النواب الذين يمثلون رأي الشعب ومنهم النائب نواف الفزيع.
وقال الحربي ان «بعض النواب لا يستخدمون ادواتهم الدستورية ويحاولون المحاباة حتى يستمر المجلس وهؤلاء اقول لهم: لا تشوفكم عين اذا ترشحتم مرة ثانية في المجلس اذا لم تعالجوا قضية القروض».
من جانبه قال النائب ناصر المري ان كتلة المستقلين النيابية ستطالب ضمن مقترحاتها بإقرار التأمين الصحي للمواطنين وتغليظ عقوبة المخالفات المرورية.
