> الوزارات والمؤسسات الحكومية باشرت دواماتها كالمعتاد دون أن يلتفت أحد لرافعي الشعارات
> الطبطبائي لم ينجح إلا في جمع تسعة أشخاص حوله وقفوا وحدهم أمام قصر العدل
> التيارات السياسية أدركت خطأ هذه الدعوات الغريبة على مجتمعنا فرفضت المشاركة
> تصاعد النغمة النيابية الرافضة لمبدأ ترحيل الاستجوابات إلى دور الانعقاد القادم
على الرغم من هدوء الساحة السياسية المحلية، مع بدء إجازة نهاية الأسبوع، فقد شهدت أمس حدثين بارزين، أولهما الفشل المتكرر لدعوات العصيان المدني، وعدم تجاوب الموظفين والعمال مع تلك الدعوات بأي درجة، وكذلك ارتفاع النغمة النيابية الرافضة لمبدأ تأجيل الاستجوابات البرلمانية الموجهة إلى الوزراء إلى دور الانعقاد القادم.
على صعيد دعوات العصيان المدني، فقد واجهت أمس فشلا ثانيا ذريعا، ما اضطر الداعين لها، وأبرزهم النائب السابق د.وليد الطبطبائي لتحويلها الى اضراب جزئي لمدة ساعة، ومع ذلك فحتى هذا المطلب الذي يشكل بحد ذاته «هزيمة منكرة» لأصحابه جوبه أيضا برفض قاطع من جانب موظفي وعمال الكويت الذين استأنفوا عملهم من اجازة الاحتفالات الوطنية.
الطبطبائي الذي استمات في محاولته إنجاح الإضراب الجزئي من الساعه 8-9 صباح أمس، لم تجد دعوته أي صدى، فسعى الى احراج الحركة الدستورية والتكتل الشعبي ردا على عدم تفاعلهم معه ودعوات تنسيقية الحراك الشبابي التي يقودها في مسمى آخر عن حركة نهج، والتي تحجمت بانسحاب «حدس» والشعبي منها، فقام الطبطبائي أمس برفع لافتات تتعلق بالحض على العدل في القضاء أمام بوابة دخول القضاة والمستشارين في قصر العدل ومعه تسعة أشخاص من غير موظفي قصر العدل الذين باشروا عملهم دون ان يلتفت أحدهم أصلا إلى ما يفعله النائب السابق ورفاقه المحدودون.
وقد لجأ الطبطبائي أيضا إلى محاولة استغلال موضوع الاحكام القضائية التي صدرت على بعض المتهمين، بهدف التصعيد بشأنها واحراج التيارات السياسية الأخرى على مسايرته، الا انه لم يجد أيضا أي رد فعل، فلم يشارك احد معه من قواعدهم معه بالرغم من تواجدهم داخل قصر العدل لحضور جلسات كانت منظورة أمس لبعض المنتسبين إليها.
في سياق آخر تعالت الأصوات النيابية الرافضة لمبدأ تأجيل الاستجوابات إلى دور الانعقاد القادم، وكان آخر المنضمين لهذا التوجه هو النائب هشام البغلي الذي أكد ان الاستجواب «اداة دستورية يجب على الجميع احترامها، وإتاحة المجال للنائب القيام بواجبه ودوره الرقابي بشكل كامل».
وقال البغلي في تصريح له أمس: «ان الوزير المستجوب لا يملك الا المهلة التي منحها له الدستور، وهي التأجيل لمدة اسبوعين، اما التأجيل لدور الانعقاد القادم فنحن ضده، وعلى الحكومة ان تعلم بان مجلس الامة سيمارس دوره على اكمل وجه، وعلى الوزراء المستجوبين الاستعداد وصعود المنصة والرد على محاور الاستجواب، والقرار النهائي دون شك سيكون لنواب مجلس الامة، منوها الى ان موقفه من اي استجواب يبنى بعد سماع كل من الطرفين والتشاور مع كتلة المستقبل».
أضاف: نأمل من الحكومة الا تطلب تأجيل مناقشة الاستجوابين المقدمين لكل من وزير المالية ووزير النفط الى دور الانعقاد القادم، وان تحث وزراءها على التعاون مع المجلس، من خلال تفعيل الادوات الدستورية لا تأجيلها، وفي كلتا الحالتين سنحترم أي قرار يتخذه المجلس، وهذه هي الديمقراطية.
