> «المستقلين»: ندعم أي تأجيل للاستجوابات وإمهال الحكومة 6 أشهر حتى لا يعطل المجلس خطة الإنجاز
> الفضل: «الإخوان» ضالعون في الاعتصام «الماصخ» أمام السفارة السعودية
> البوص: أنصح وزير النفط بالاستقالة وعدم مواجهة الاستجواب المدعم بالأدلة
تسدل اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية اليوم الستار على قانون «مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» وانجازه بعد مناقشات عقدت لهذا الشأن في اللجنة.
اضافة الى نظر اللجنة في اجتماعها اليوم طلبات رفع الحصانة عن بعض النواب.
وبالتوازي مع ذلك تناقش اللجنة المالية والاقتصادية مشروع قانون بشأن المناقصات العامة بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون البلدية وممثلين عن لجنة المناقصات المركزية وممثلين عن ديوان المحاسبة.
كما تبحث لجنة حقوق الانسان ودراسة أوضاع غير محددي الجنسية «البدون» في اجتماع تعقده اليوم الاقتراحات بقانون في شأن انشاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان، بحضور ممثل وزارات العدل والخارجية والشؤون الاجتماعية والعمل.
كما تبحث ذات اللجنة الاقتراح برغبة في شأن تعديل أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية «غير محددي الجنسية».
هذا وتستكمل لجنة التحقيق في قضية الطيار الكويتي الذي اقلع بطائرة الخطوط الجوية الكويتية الى طهران في 20 مارس الماضي بحضور عدد من المسؤولين في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية.
على صعيد منفصل وجه النائب سعد البوص نصيحة الى وزير النفط هاني حسين بالاستقالة وعدم مواجهة الاستجواب خاصة وان هناك قضايا تورط بها الوزير بشكل شخصي.
من جانبه قال النائب نبيل الفضل ان الاعتصام «الماصخ» امام سفارة السعودية الشقيقة يؤكد ضلوع «الاخوان» وصمت «الشعبي» توثيق لملكية الاخوان لتلك الحناجر.
من جانبها اصدرت كتلة المستقلين بياناً أكدت فيه اجماع اعضائها على ان الاستجواب حق لكل نائب وأداة تقويم معمول بها، الا أننا مع التدرج في استخدام الحق الدستوري للنائب بدءا من السؤال ثم جلسة المناقشة وصولا للاستجواب، ولما لمسناه من تجاوب حكومي في حل العديد من الملفات العالقة مثل ملف الإسكان وملف التوظيف وملف التأمين الصحي والقروض الاستهلاكية والمقسطة وإقرار قوانين لم تقر منذ أكثر من عشرين عاما.
وقالت الكتلة انه والتزامنا بالعهد الذي قطعه أعضاء الكتلة وعدد من النواب باعطاء الحكومة مهلة «6» أشهر قبل أي استجواب واحترامنا لالتزامنا أمام حضرة صاحب السمو أمير البلاد بمحاسبة من يثبت تقصيره من أعضاء الحكومة بعد انتهاء مهلة 6 أشهر، علما بأننا نتفق مع الأخوة المستجوبين في بعض مواد الاستجواب الا اننا لا نتفق معهم في توقيت الاستجوابات.
ونعلم ان الاستجواب أداة تقويم مهمة ونود ان نبين بأننا لم ولن نلغي الاستجوابات ولكن وافقنا على التأجيل من اجل الانجاز والتنمية واعطاء الفريق الحكومي فرصة للعمل حتى نراقب ان كان قد أصاب ام اخطأ، وقد جاء التأجيل وفقا للمادة «135» من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وكما هو معمول به في مرات عديدة في مجالس سابقة.
واضاف البيان: وحتى لايعطل المجلس عن خطة الانجاز ويلفت الانتباه بعيدا عن الأولويات النيابية المتفق عليها ولكي لايتحول مجلسنا من مجلس انجاز ومجلس اتزان إلى مجلس تأزيم فأننا نرجو من الزملاء والزميلات المستجوبين في دور الانعقاد الحالي تأجيل استجواباتهم إلى دور الانعقاد القادم في حال عدم تنفيذ الحكومة للبرنامج المتفق عليه مع المجلس.
ونؤكد ان موقفنا سيكون مع تأجيل أي استجواب ان طلبت الحكومة ذلك الى دور الانعقاد القادم تنفيذا لما وعدنا به ناخبينا بان هدفنا هو تطبيق كامل وعادل للقانون واحترام الدستور والارتقاء بمستوى الدخل والانتهاء من المشكلة الإسكانية والتامين الصحي والقروض الاستهلاكية والمقسطة والاختناقات المرورية وتكافؤ الفرص أمام أبناء الشعب الكويتي كافة دون الإخلال ببقية الملفات المستحقة.
حفظ الله الكويت وقائد مسيرتها وشعبها من كل مكروه.
