> وزيرة التخطيط: 40 مليار دولار لبناء مدن سكنية جديدة و7 مليارات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
> الصانع: لا بد أن تكون هناك رؤية حكومية واضحة وقادرة على ترجمة الأهداف والأولويات ووضعها موضع التطبيق
> الفيلكاوي: نحن بانتظار نقلة اقتصادية نوعية تعوض الكويت ما فاتها في المجال التنموي
> الشليمي: شبعنا تأزيما وتعطيلا.. نساند الحكومة لتنهض بالبلاد وسنحاسبها حساباً عسيراً إذا قصرت
قوبل إعلان سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك عن تخصيص مبلغ كبير يقدر بـ125 مليار دولار والذي أعلن عنه لتنفيذ الخطة التنموية الاقتصادية للسنوات الخمس المقبلة، بترحيب نيابي واضح، حيث أكد عدد من النواب في تصريحات إلى «الصباح»، ضرورة ترجمة هذه الأرقام المليارية على أرض الواقع، لتسهم بقوة في دفع حركة التنمية، ويشعر المواطنون بتأثيرها الإيجابي، فيما أشارت وزيرة الدولة للتخطيط والتنمية د.رولا دشتي إلى تخصيص الدولة سبعة مليارات دولار لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
على صعيد ردود الفعل النيابية في هذا الشأن، اعتبر النائب يعقوب الصانع ان ما أعلنه سمو رئيس الوزراء شيء يدعو الى التفاؤل ويبشر بالخير.
وقال الصانع في تصريح خاص لـ«الصباح» انه ينبغي عدم تناسي قانون خطة التنمية الذي لم ينفذ منه سوى القشور، ومن ثم أصبح غير قابل للتنفيذ، وتابع انه من السهل على الحكومة ان تقوم برصد المبالغ لنظرا لما تملكه الكويت من الملاءة المالية، غير ان الصعب والتحدي الحقيقي يكمن في كيفيه تنفيذ الخطة.
وناشد الصانع سمو رئيس الحكومة بانه لأجل ان تكون الخطة التنموية على ارضية صلبة لابد أن تشتمل على مشاريع تلامس ارض الواقع، مطالبا سموه بضرورة ان تكون هناك رؤية واضحة واهداف وادارة وارادة حقيقية صادقة لتنفيذ مثل هذه المشاريع، محذرا في الوقت نفسه الحكومة من انتهاجها لسياسة التنفيع، واصفا تلك السياسة بأنها التي أدت الى تدمير البلاد خلال الفترة الاخيرة.
من جانبه أكد النائب طاهر الفيلكاوي أنه اذا تمت الخطة التنموية الخمسية حسبما هو معلن، فسوف تستهلك هذا المبلغ المالي وتكون كافة المشاريع إما منجزة أو في طور الانجاز.
واوضح الفيلكاوي في تصريح لـ«الصباح» ان المشروعات متى جاءت من قبل الجانب الحكومي تكن اسرع، بدلا من أن يقدمها المجلس وتفرض على الحكومة فرضا.
وقال ان ما اعلنه رئيس الوزراء مؤخرا من رصد مبالغ كبيرة للخطة التنموية خلال السنوات الخمس المقبلة، اذا ما تم وفقا لما هو متفق عليه من مشاريع خلال الفترة الزمنية المعلنة، فان ذلك سوف يؤدي الى احداث نقله نوعية اقتصادية في الكويت.
وحول اعتراض بعض النواب على تصريح رئيس الحكومة رد الفيلكاوي، بان ما جاء على لسان الجانب الحكومي من تخصيص مبلغ مالي لتنفيذ الخطة، هو كلام عام ولم يطلع احد على التفاصيل بعد وان الحكم على القبول او الرفض أمر يأتي لاحقا بعد مناقشة تفاصيل الخطة ومشروعاتها.
بدوره أكد النائب خالد الشليمي ان رصد الكويت مبلغ 125 مليار دولار لتنفيذ الخطة التنموية للخمس سنوات المقبلة دليل على الاقتصاد الكويتي المتين، وان البلد فيه وفرة مالية، مشيرا الى ان هذا يؤكد بأن المستقبل الكويتي مطمئن.
اضاف الشليمي في تصريح خاص لـ«الصباح» ان تصريح رئيس الحكومة يدعو للتفاؤل، وان ذلك ما كان يحتاجه الشعب بعد مرور سنتين من التأزيم والتصعيد والتخوين والسب والشتم من بعض النواب السابقين، والتراخي والتكاسل من جانب الحكومات السابقة وعدم اهتمامها بالمشاريع التنموية علي خلفية عدم الاستقرار السياسي الذي كانت تعانيه البلاد.
ولفت الشليمي إلى ان الحكومة تقدمت ببرنامج عمل انشائي ادى إلى استهجان غالبية النواب، غير انها وعدت بتزويد المجلس بآلية تنفيذ البرنامج الحكومي وسبلها وتوقيتها في شهر ابريل المقبل، ومن ثم يتم الحكم على أن هذا البرنامج قادر على تنفيذ الخطة الاقتصادية الطموحة التي اعلنها مؤخرا رئيس الوزراء ام لا، مؤكدا انه سوف تحاسب الحكومة على التقصير في التنفيذ وفقا للأدوات الدستورية.
وكان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح قد أعلن عن خطة طموحة للتنمية الاقتصادية تفوق قيمتها 125 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، تتضمن العديد من المشروعات الضخمة، داعيا في رسالة سلمتها وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية وزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة د.رولا دشتي الى نائب رئيس الوزراء الصيني لي كه تشاينغ الشركات الصينية المملوكة للدولة والقطاع الخاص الصيني الى المشاركة والاسهام في تنفيذ المشروعات المختلفة في اطار خطة التنمية، ومؤكدا ان ذلك من شأنه توفير فرص عمل فريدة من نوعها في الكويت والصين، واتاحة نقل المعرفة والتكنولوجيا الصينية الى الاقتصاد الوطني الكويتي.
من جانبها أكدت وزيرة الدولة للتنمية والتخطيط د رولا دشتي ان خطة التنمية لدولة الكويت تنص على تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لما لهذا القطاع من اهمية في توفير فرص عمل للشباب الكويتي واحتضان ابتكاراتهم وقدراتهم والاستفادة من طاقاتهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وقالت دشتي في تصريحات لها، خلال زيارتها للصين ان مجلس الأمة اقر اخيرا قانونا يعنى بالمشروعات الصغيرة، ويهدف الى انشاء هيئة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في شتى المجالات الاقتصادية والخدمية والزراعية والتكنولوجية والصناعية، ودعم العاملين في تلك المجالات فنيا وعلميا وتدريبيا واعطائهم فرصة للتدريب المنخفض التكاليف.
وذكرت ان الحكومة خصصت نحو سبعة مليارات دولار لدعم هذا النوع من المشروعات، مشددة على ان تبادل الخبرات والمعرفة في هذا المجال بين الشباب الكويتي الذي يريد ان يعمل في القطاع الخاص مع القطاعات المشابهة في الصين، سيعزز المشاركة الفعالة الاقتصادية على صعيد تعاون رجال الاعمال الصغار بين البلدين.
