أبوظبي – «وكالات»: بدأت في الإمارات أمس محاكمة 94 مواطنا أمام المحكمة الاتحادية العليا بتهمة التآمر على نظام الحكم، بحسب ما أفادت بعض المصادر.
وقال أقارب للموقوفين: إن المحاكمة انطلقت وقد سمح لاثنين من أقارب كل متهم بالدخول إلى قاعة المحاكمة.
ولم تفتح السلطات المحاكمة أمام الصحافة الأجنبية، كما منعت منظمات حقوقية عالمية من مراقبة الجلسة بحسب منظمة العفو الدولية.
وقالت منظمة العفو: إن السلطات الاماراتية منعت ممثلها المحامي الكويتي احمد الظفيري من دخول الامارات لمراقبة المحاكمة.. واعتبرت المنظمة في بيان أن ذلك «يثير مخاوف حقيقية حول شفافية ونزاهة» المحاكمة.
وذكرت منظمة العفو، أن تدبيرًا مماثلاً اتخذته السلطات مع السويسرية نويمي كروتاز التي تمثل منظمة «الكرامة» التي تتخذ مقرًا في جنيف.
أما منظمة هيومن رايس ووتش فدعت من جهتها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الذي يزور المنطقة الى ان يطلب من السلطات الاماراتية «ضمان محاكمة عادلة» للناشطين الـ94.
وكانت «هيومن رايتس ووتش» طالبت في بيان لها الأحد، بضمان محاكمة عادلة للناشطين الإسلاميين وأشارت إلى «مخاوف جسيمة على عدالة المحاكمة، تشمل الحرمان من التواصل مع المحامين وحجب مستندات محورية تتعلق بالتهم والأدلة المقدمة بحقهم».
يذكر، أن النيابة العامة الاماراتية اعلنت في يناير الماضى احالة 94 إسلاميًا إلى المحكمة الاتحادية العليا ليحاكموا بتهمة التآمر على نظام الحكم والتواصل مع التنظيم العالمي للإخوان المسلمين لتحقيق أهدافهم.
وأعلنت السلطات الإماراتية في وقت سابق هذا الشهر أن النيابة العامة بدأت التحقيق مع قيادات «التنظيم النسائي» ضمن مجموعة الإسلاميين المتهمين بالتآمر.
وتم الكشف مطلع العام الحالي عن اعتقال 11 مصرياً في الإمارات متهمين بقيادة خلية للإخوان المسلمين تعمل لحساب الجماعة في القاهرة. وقد رفضت الامارات طلبًا رسميًا مصرياً للإفراج عنهم.
