القاهرة - «وكالات»: بدأت دعوات بعض القوى السياسية في مصر لـ«العصيان المدني» تتخذ منحى جديداً خلال الساعات الـ48 الماضية، حيث قامت جماعات مختلفة من المحتجين بإغلاق عدد من الطرق الحيوية والمنشآت الحكومية بالقاهرة، في الوقت الذي تجددت فيه أعمال العنف في ميدان التحرير، وفي مدينة بورسعيد، مما أسفر عن سقوط مئات الجرحى.
وبعد ساعات على انتشار قوات الشرطة، بصورة مكثفة غير مسبوقة، في ميدان التحرير، حيث عمدت على إعادة فتح الميدان أمام حركة المرور، عاد المعتصمون لإغلاق الميدان مرة أخرى مساء امس الاول، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات بين المتظاهرين وعناصر الأمن، دون أن تتوافر على الفور أية أنباء عن سقوط ضحايا من الجانبين.
وأكدت وزارة الداخلية، في بيان أن مجموعة من الأشخاص قاموا بالتعدي على إحدى سيارات الترحيلات، تتبع قسم شرطة «المقطم»، أثناء مرورها بميدان «عبدالمنعم رياض»، حيث تم الاعتداء على أفراد الحراسة، وتهريب 3 متهمين كانوا بداخلها، ثم قادوا السيارة إلى ميدان التحرير، حيث أشعلوا فيها النيران.
ونقل البيان عن مصدر أمني مسؤول مناشدته «كافة القوى السياسة، ومعتصمي ميدان التحرير، الحفاظ على سلمية فعالياتهم السياسية، وتجنب أعمال العنف، حرصاً على سلامة الاملاك العامة والخاصة».
كما أشار التلفزيون المصري، على موقعه الرسمي «أخبار مصر»، إلى أن الاشتباكات بين قوات الأمن والمعتصمين بميدان التحرير، انتقلت إلى الشوارع المتفرعة من شارع «محمد محمود»، بعد تراجع الأمن إلى الشارع المؤدي إلى وزارة الداخلية، فيما تعالت أصوات أئمة المساجد القريبة، لدعوة الأمن والمعتصمين لوقف الاشتباكات.
كما قام مئات المحتجين، معظمهم من مشجعي النادي الأهلي «الألتراس»، بقطع الطريق المؤدي إلى مطار القاهرة، كما أغلقوا مقر البنك المركزي المصري، في منطقة وسط البلد، ومنعوا محافظ البنك والموظفين من الدخول إلى أماكن عملهم، مؤكدين الاستمرار في تصعيد تحركاتهم لحين النطق بالحكم في قضية «مجزرة بورسعيد».
من ناحية أخرى، قامت مجموعة من العاملين في قطاع الأمن باتحاد الإذاعة والتليفزيون، بإغلاق أبواب مبنى «ماسبيرو» مساء امس الاول، اعتراضا على أوضاعهم المالية، حيث استمر إغلاق مبنى التلفزيون الحكومي لعدة ساعات، إلى أن قام وزير الإعلام، صلاح عبدالمقصود، بعقد لقاء مع المحتجين، الذين طلبوا إعادة النظر بمستحقاتهم المالية.
