قال رئيس اللجنة المالية يوسف الزلزلة ان اجتماع اللجنة امس كان مخصصا لمناقشة قضية القروض وكان من المفترض وجود وزير المالية لكنه قدم اعتذاره لتواجده في اجتماع مجلس الوزراء، مبينا ان محافظ البنك المركزي اطلع اللجنة علي جميع الأرقام المتعلقة بمواد القانون وكان هناك تناغم جيد مع الحكومة.
واضاف أن الأرقام التي كانت في السابق معروضة واعتقد بطريقة لم تكن سليمة مئة في المئة لكن ما عرض من ارقام، هي ارقام تحدد منحى الاقتراح بالقانون الذي قدم.
وأوضح أن الاقتراح في السابق كان يتكلم عن شقين الشق الأول من يستفيد من الصندوق الذي سيقوم بتحمل او شراء القروض، وبالتالي اسقاط الفوائد أوتوماتيكيا حيث يقوم المقترض بالسداد للحكومة مباشرة والجزء الثاني من المقترح كان يتكلم عمن لم يستفد من هذا الصندوق حيث ستكون له منحة ألف دينار يستطيع الاستفادة منها.
وأضاف: كان هناك تناغم بين الحكومة واللجنة في شأن صندوق الأسرة الاقتراح السابق، مبينا ان الحديث كان عن الكلفة الإجمالية موضحا انها لن تتجاوز المليار ومئة ألف اذا ما كان هناك منحة لكن اذا قامت الحكومة بشراء القروض وسقطت الفوائد وسدد المواطنين للحكومة ما دفعته لشراء القروض لن تتحمل الحكومة حتى ديناراً واحداً.
وتابع: على هذا الأساس هناك تناغم بين الحكومة وبين اللجنة بخصوص صندوق الأسرة والذي سيشمل جميع المواطنين الذين اقترضوا ما قبل الفترة 1/4/2008 حيث يخيرون بين الدخول للصندوق الذي اسميناه صندوق الاسرة وهنا ستقوم الحكومة بالتعامل معهم بالطريقة التي ذكرتها في السابق.
وقال: تبقى الصياغة النهائية للقانون لتشمل ما ذكرته وسيكون الاجتماع النهائي الثلاثاء القادم وبعده حتي اذا لم تحضر الحكومة ستقدم اللجنة القانون، مضيفا: تم الاتفاق مع الحكومة ان يكون الثلاثاء المقبل هو الاجتماع النهائي مع وزير المالية حيث لن يكون هناك اجتماع مجلس وزراء حتى لا يكون هناك تحجج من الحكومًة باجتماع مجلس الوزراء وبعد ذلك سيقدم المجلس التصويت عليه.
وذكر أن اللجنة لا تريد أن تقدم شيئاً نختلف عليه داخل القاعة، مضيفا: اذا تعسفت الحكومة في التعاون فهنا الامر راجع للنواب بالتصويت داخل عبد الله السالم.
وحول الفرق بين صندوق الاسرة وصندوق المعسرين قال: صندوق المعسرين كانت هناك لجنة يتقدم إليها طالب الدخول في هذا الصندوق وهذه اللجنة يرأسها قاضي والقاضي يقر ان كان يستحق هذا الإنسان دخول الصندوق او لا لكن صندوق الأسرة كل من اقترض قبل الفترة 1/4/2008 إذا رغب يستطيع الدخول في الصندوق مباشرة من دون المرور علي لجنة.
وعلى صعيد متصل أكد النائب نواف الفزيع أن جلسة اليوم هي للشعب الكويتي ومحاسبة المقصرين في حقه، مضيفا: لم نختلف على حق التاجيل ولكن هناك بدعة غير حميدة يمكن ان تصادر حق النواب في الاستجواب وتعيق الديمقراطية في الكويت.
وأوضح أن أي وزير مالية سوف يجلس على كرسي الوزارة سوف يحاسب على حقوق المواطنين، مستطردا: انا لا يعنيني شخوص الوزراء وانما يعنيني حقوق الشعب.
وعن تصريح يوسف الزلزلة بان اللجنة المالية توصلت إلى قانون يحل قضية القروض، قال الفزيع: لو افترضنا ان هذا القانون حل القضية فهل سوف يحاسب هذا القانون المسؤولين عن الاخطاء، مؤكدا أن اداة الاستجواب اداة رقابية لا علاقة لها بالتشريع.
وبين أنه عندما صاح المتنفذون على قضية المشتقات في احد البنوك طبقت اجراءات شديدة القسوة وذهبت الى ابعد مدى، متسائلا: أليس من حق المواطنين البسطاء ان يطالبوا بتطبيق القانون، مضيفا: واقول لبعض النواب اذا كنتم تعتقدون انكم سوف ترضون معازيبكم في الحكومة فاقول لهم ان الحكومة لطالما رمت مؤيديها في كثير من المرات، ونحن مررنا برئيسي وزراء صعدا المنصة.
وقال إنه ليس ضد التأجيل الطبيعي المتعارف عليه اسبوعين للاطلاع، لافتا إلى أن اشاعة حل المجلس بعيدة عن الصحة بكل المقاييس فالبوادر لا توحي باجواء عدم ثقة الحكومة لديها اغلبية نيابية مريحة لكن لن نصل بالتعاون للتهاون.
