
> تثمين بيوت التركيب بالعمرية والصليبخات والدوحة وخيطان والرميثية في غضون نصف سنة
> القطاع الخاص شريكاً أساسياً في معالجة المشكلة عبر مشاريع الـ«بي أو تي»
> تسليم القطعتين 3 و4 بخيطان لوزارة الإسكان.. ومطالبة بضرورة أن تكون المدن الجديدة متكاملة
> الأذينة: القضية الإسكانية موضع اهتمام كبير من سمو الأمير والقيادة السياسية
> السلطتان في قارب واحد ولن أتوانى عن إنجاز ما عاهدت الله عليه وتعهدت به أمام صاحب السمو والشعب الكويتي
> 174 ألف طلب إسكاني متوقع حتى العام 2020
> «الرعاية» بصدد إنشاء مشروع المساكن منخفضة التكاليف لتكون بديلا عن البيوت القائمة حاليا في تيماء والصليبية
> المضف: تخفيف العبء عن الشباب برفع قيمة قرض الزواج إلى 6000 دينار منها ألفان هبة
اعتمد مجلس الأمة في ختام جلسته الخاصة أمس حول القضية الاسكانية عددا من التوصيات التي أحيلت إلى الحكومة واللجان البرلمانية، تمهيدا لوضعها موضع التنفيذ، وذلك إثر مناقشة هادئة وعقلانية، خلت من الاتهامات المعتادة للحكومة في مثل هذه الجلسات.
ومن أبرز التوصيات التي أقرها المجلس: أن تقوم وزارة المالية بتسليم قطعتي 3 و4 في منطقة خيطان الجنوبي الي وزارة الاسكان، وأن تكون المدن الجديدة متكاملة، من مجمعات وغيرها، بالإضافة الي الخدمات الرئيسية، وكذلك الاهتمام بالمنظر الجمالي للمدن الجديدة، وقبول الحكومة بدخول شركات القطاع الخاص عن طريق نظام B.O.T.
كما تضمنت هذه التوصيات: إحالة ما قدمته الحكومة من بيانات، وما قدمه النواب من أفكار الي لجنة المرافق العامة للاطلاع مع كافة الاطراف المعنية، وأخذ رأي أصحاب الاختصاص لكي تقدم الحكومة خطة أكثر استراتيجية مع تقديم تقريرها خلال 3 اشهر، وتقوم الحكومة بتثمين بيوت التركيب في العميرية والصليبخات والدوحة وخيطان والرميثية خلال 6 أشهر.
من جهته أكد وزير الدولة لشؤون الاسكان المهندس سالم الاذينة الاهتمام وعلى أعلى المستويات الذي تحظى به القضية الاسكانية، مشيرا الى اهتمام سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد والقيادة السياسية العليا والحكومة بحل هذه القضية.
وقال الوزير الأذينة في كلمته أمام المجلس ان هذا الملف يشكل أهمية قصوى للأسرة الكويتية التي تعد النواة الأولى في بناء المجتمع الكويتي.
أضاف ان وزير الاسكان «يقف أمام تحد كبير لحل القضية الاسكانية واثبات انسانيتنا أمام الشعب الكويتي والقيادة السياسية العليا»، لافتا الى أهمية هذا الملف المتأتية من اهتمام صاحب السمو أمير البلاد وتطرق سموه الى القضية الاسكانية في خطاباته في أكثر من مناسبة.
وذكر الوزير الاذينة ان الحكومة والمجلس «في قارب واحد والمسؤولية ملقاة على كتفي»، مؤكدا عهده أمام الله جل وعلا وسمو الامير والشعب الكويتي «أن نحقق ما وعدنا به وأن ننفذه على أرض الواقع وما نرجوه هو التعاون المستمر بيننا».
وقال ان دولة الكويت ومنذ عقود عدة تعمل بكل جهد على توفير المسكن الملائم والآمن للمواطنين مبينا ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية «خطت خطوات حثيثة في هذا الاتجاه منذ نشأتها حتى الآن من خلال مشاريعها الاسكانية المتعددة التي أنجزتها أو لا تزال قيد الانجاز».
وقدم الوزير الاذينة عرضا أمام المجلس تطرق في بدايته الى الموقف الحالي والمتوقع للطلبات الاسكانية حتى عام 2020 مشيرا الى ان مجموع الطلبات المتوقعة حتى نهاية العام المذكور يبلغ نحو 174619 طلبا.
وبين أن هناك مشاريع تحت التنفيذ والتوزيع في عام 2013 منها مشروع الخيران القائم «327» وحدة سكنية ومشروع الوفرة القائم «370» وحدة سكنية «جاهزة للتوزيع» ومشروع الصباحية «133» وحدة وتوسعة الوفرة «2686» وحدة ومدينة صباح الاحمد «2201» وحدة وأبوحليفة «171» وحدة أي باجمالي عدد وحدات يبلغ «5888» وحدة سكنية.
ولفت الى المشاريع تحت التنفيذ والتوزيع في عام 2014 هي مدينة جابر الاحمد «1545» وحدة ومشروع شمال غرب الصليبخات «706» وحدات وغرب عبدالله المبارك «5940» وحدة وباجمالي عدد وحدات يبلغ «8191» وحدة سكنية.
وقال ان البرنامج الزمني لتنفيذ مشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية ينقسم الى مشاريع جاهزة للتوزيع «قسائم في الخيران والوفرة» ومشاريع تحت التنفيذ «وتتنوع بين بيوت وشقق في مدينة صباح الاحمد ومدينة جابر الاحمد وشمال غرب الصليبخات» ومشاريع في مراحل التخطيط والتصميم وتجهيز مستندات الطرح «وتتنوع بين قسائم وشقق في توسعة الوفرة وغرب عبدالله المبارك وابوحليفة والصباحية».
وذكر الوزير الاذينة ان تنفيذ مشاريع المدن السكنية الجديدة سيكون في الفترة ما بين عامي 2016 و2020 باجمالي عدد وحدات سكنية يبلغ «108755» وحدة تتوزع في مدينة الخيران السكنية «35130 وحدة» ومدينة المطلاع «21000 وحدة» ومدينة شمال الصبية «52625 وحدة».
وأشار الى أن المؤسسة أيضا بصدد انشاء مشروع المساكن منخفضة التكاليف ليكون بديلا عن البيوت القائمة حاليا في منطقتي تيماء والصليبية باجمالي عدد وحدات يبلغ «9696» بيتا.
وبين أن هناك مواقع تحت التخصيص «جاري التنسيق بين مؤسسة الرعاية السكنية والجهات الحكومية الاخرى لتخصيصها وفي ضوء ذلك سيتم وضع البرامج التنفيذية للمشاريع» ومنها مشروع شمال المطلاع «52000» وحدة ومنطقة رقم «11» - جنوب مدينة سعد العبدالله «12000» وحدة وجنوب مدينة صباح الاحمد السكنية «45000» وحدة أي باجمالي عدد وحدات يبلغ «109000» وحدة سكنية.
وقال الوزير الاذينة ان تحقيق الهدف المرجو والالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ جميع المشاريع يتطلب اعفاء مؤسسة الرعاية السكنية من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية على أن يتم تشكيل لجنة دائمة برئاسة المؤسسة وعضوية كل الجهات الرقابية.
من جانبه قال المدير العام لبنك التسليف والادخار صلاح المضف ان البنك «قام بتحسين أدائه وتطوير لوائحه بما يحقق المرونة في عمله من خلال تقليص الدورة المستندية وكذلك مدة انتظار المواطن للحصول على القرض».
وذكر المضف ان البنك قام بتخفيف العبء عن الشباب الكويتي من خلال رفع قيمة قرض الزواج الى ستة آلاف دينار منها ألفا دينار هبة من الحكومة ومنح المرأة الكويتية قرضا اسكانيا بقيمة 45 ألف دينار.