أعلن مدير مكتب التدقيق الداخلي بديوان الخدمة المدنية علي أسد ان لجنة حصر المديونيات المتراكمة التابعة له تمكنت من تحصيل 74.5 مليون دينار كويتي من 55 الف مدين كويتي وذلك منذ عام 2010 حتى الان.
وقال اسد لـ«كونا» أمس ان ذلك يأتي ضمن توجه الدولة الى تشديد الرقابة على أداء الجهات الحكومية لتحسين الأداء والحد من إهدار الأموال العامة مشيرا الى ان متوسط عدد المدينين في السنوات الثلاث الماضية بلغ 55 ألف مدين كويتي.
وبين ان المكتب استطاع من رفع قيمة المديونيات المحصلة خلال تلك الفترة الوجيزة حيث كان معدل التحصيل قبل عمل اللجنة وتطبيق النظم الآلية يتراوح بين مليون ومليون ونصف المليون ومعدل إنشاء الديون في حدود الـ2.5 مليون دينار ثم تزايدت تلك القيم بشكل كبير حيث تم تحصيل 74.5 مليون دينار تقريبا وما تم إنشاؤه من ديون 84.5 مليون دينار.
ولفت الى انه تم انشاء مكتب التدقيق الداخلي بديوان الخدمة المدنية في 2009 بتوصية من مجلس الوزراء وديوان المحاسبة الذي يتبع رئيس ديوان الخدمة المدنية مباشرة لمنحه استقلالية تامة.
وذكر ان من وظائف المكتب معالجة المشاكل والسلبيات التي تواجه الأداء المالي والإداري والقانوني ودراسة أسباب تضخم الديون المستحقة للديوان لدى الغير والعمل على إيجاد آلية لتحصيلها وتفادي نشأتها.
واضاف ان المكتب يقوم ايضا بدراسة تقارير ديوان المحاسبة ومكتب الرقابة المالية ومراقبي شؤون التوظف والتنسيق بينهم وبين الإدارات المختلفة في الديوان للعمل على تجنب ملاحظات تلك الجهات الرقابية وتقديم التوصيات والاقتراحات بشأن خطط عمل المشاريع المزمع تنفيذها على مستوى إدارات الديوان ويتابع الدورة المستندية للعقود المبرمة بين الديوان والغير والتأكد بصفة دورية أنها تتم وفقا للتعليمات الصادرة من الجهات ذات الاختصاص.
وقال ان المكتب اعد دراسة شاملة حول أسباب نشأة وتضخم الديون والحلول المقترحة لتحصيلها وتم عرضها على مجلس الوزراء الذي وافق بدوره على كل المقترحات والحلول التي جاءت بها وخصوصا طرق حل المشكلات المالية واستصدار واستحداث القوانين والتشريعات اللازمة بذلك.
