في الوقت الذي تباينت فيه التقديرات النيابية والحكومية حول طريقة معالجة أزمة القروض، وما إذا كان ذلك سيتم عبر صندوق خاص ينشأ لهذا الغرض يسمى «صندوق الأسرة» ويكون بديلا عن «صندوق المعسرين»، أو بأي وسيلة أخرى، أكد عدد من النواب ضرورة حسم هذا الملف في وقت قريب، لافتين إلى أن تاجيل الاستجواب الذي كان مقدما من النائب نواف الفزيع إلى وزير المالية مصطفى الشمالي حول موضوع القروض، لا يعني بالتأكيد تأجيل حل المشكلة، أو قبول التسويف في معالجتها ووضع حد لمعاناة المواطنين المدينين.
وأوضح النواب في تصريحات إلى «الصباح» أن المزيد من تأخير حل مشكلة القروض، سينعكس بالتأكيد على أداء السلطتين، ويؤثر سلبا على تعاونهما لتحقيق الإنجازات المطلوبة، وإصدار التشريعات التي تخدم الوطن والمواطنين. واكد النائب نواف الفزيع ان ملف القروض لم يغلق وانه لن يتوقف عن المطالبة بحقوق المقترضين، مشيرا انه لن يضيع حق وراءه مطالب.
وقال الفزيع في تصريح خاص لـ«الصباح» ان الوضع اليوم اصبح يختلف كثيرا عن ما كان عليه في السابق وعن محالات بعض النواب السابقين في تهييج الشارع بسبب هذه القضية
أضاف ان ما يقوم به هو اقل شيء لرد الجميل للشعب الكويتي الذي تعرض لـ«البوق» ولظلم فادح، من قبل البنوك ومع ذلك لبوا نداء صاحب السمو امير البلاد واقترعوا بعد صدور مرسوم الصوت الواحد، بينما هناك فئة من التجار ممن مرر لهم قانون المديونيات الصعبة والمناقصات، ووقعوا لهم مناقصة جسر جابر اثناء اندلاع الحراك السياسي، رغم تحفظات ديوان المحاسبة، وكذلك الامر في محطة الزور، وبالرغم من ذلك هاجموا المرسوم وغمزوا ولمزوا عليه وقاطعوا وعارضوا.
من جانبه اكد النائب طاهر الفيلكاوي ان الاستجواب هو حق للنائب يستخدمه متى يشاء، مشددا انه في المقابل لا يجوز ان يتم تناسي حق المجلس في إلغاء الاستجواب أو تحويله للجنة التشريعية او المحكمة الدستورية او ان يلغيه.
أضاف الفيلكاوي في تصريح خاص لـ«الصباح» انه وكتلة المستقلين سوف يعارضون أي استجواب في دور الانعقاد الحالي، بهدف إعطاء الوزراء فسحة من الوقت ليعملوا وينجزوا الأولويات والمشاريع لديهم، وفي المقابل يتفرغ المجلس لعمله بالتشريع، لاسيما ان هناك العديد من التشريعات تنتظر الانجاز.
بدورها اوضحت النائبة د.معصومة المبارك ان قضية فوائد القروض والفوائد المركبة تقوم اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية حاليا بعلاجها، وان اللجنة قد توصلت الى حل توافقي اقنع الجانبين الحكومي والنيابي وانه لم يتبق سوي لمسات اخيره لهذا المقترح، ومن ثم يرفع للمجلس ليعرض في جلسة 19 الجاري.
اضافت د. المبارك في تصريح خاص لـ«الصباح» انها وافقت علي تأجيل استجواب النائب نواف الفزيع لنائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفي الشمالي، لعلمها بأن حل قضية فوائد القروض والمقترضين قادم، مشيرة إلى ان الاستجوابات التي قدمت مؤخرا، بعضها لا يرقي الى حد المساءلة السياسية، وان المستحق منها وغير المستحق لم يقدم حلولا، سواء بقي الوزير في منصبه او تم طرح الثقة فيه، وكان الهدف فقط هو رأس الوزير المستجوب، لافتة إلى ان الهدف من الاستجواب هو تحقيق الاصلاح في الوزارة المعنية وحل المشاكل التي تضمنتها المحاور الواردة في الاستجواب.
واكدت د.المبارك على ضرورة ان يتم حل المشاكل التي تضمنتها محاور الاستجوابات التي قدمت، موضحة في الوقت نفسه ان استجواب النائب نواف الفزيع حقق المرجو من تقديمه وهو ايجاد حل لفوائد القروض حتى ولم تتم مناقشته.
وحول تأجيل الاستجوابات في دور الانعقاد الحالي لأجل تحقيق المزيد من التنمية والانجاز، قالت د.المبارك: ان السلطتين التشريعية والتنفيذية كلتيهما تتطلعان لتحقيق التنمية، وتابعت مطالبة سمو رئيس مجلس الوزراء بضرورة ان يوجه وزراءه الى الاستفادة من المهلة التي منحها لهم المجلس، لاسيما وان الوزراء الأربعة الذين قدمت لهم استجوابات مؤخرا، لديهم فرصة حقيقة لحل المشاكل ووقف التجاوزات التي حوتها الاستجوابات المقدمة لهم، وان يدفعوا بعملية الانجاز في وزاراتهم لكي يكون التأجيل فعلا له رسالة وتحققت.
