
> المساس بدول التعاون الشقيقة أو غيرها مرفوض فنحن نبحث عن أصدقاء لا أعداء
> معصومة: صاحب السمو لا يريد كبح أداة الاستجواب بل ترشيدها لمنح الوزراء فرصة للعمل
> نحن راغبون بالاستمرار أربع سنوات.. ولا صحة لتقديم استقالات جماعية
> الهرشاني: سموه وجهنا بعدم تناول شخصيات غائبة عن جلسات البرلمان
> العدوة: نبشر الأسر الكويتية المتضررة بانتهاء «كابوس» القروض قريبا
دعا سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى ترسيخ التعاون بينهما، خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم مسيرة الإنجازات التي بدأت البلاد تجني ثمارها بالفعل، معربا سموه عن ارتياحه لمما حققه هذا التعاون في الفترة القليلة الماضية من عمر البرلمان.
جاء ذلك خلال استقبال سمو الأمير بقصر السيف صباح أمس رئيس
مجلس الامة علي الراشد والنواب الذين شاركوا في جولة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكذلك لدى استقبال سموه الراشد ورئيس وأعضاء لجنة مشروع الجواب على الخطاب الاميري، حيث زودهم سموه رعاه الله بتوجيهاته السامية لبذل المزيد من الجهود والعمل الدؤوب، لتحقيق ما يصبو اليه المواطنون من تطلعات وآمال، بما يساهم في تعزيز مسيرة التنمية في البلاد، من خلال التعاون المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لما فيه مصلحة الوطن.
ونقل النائب حمد الهرشاني عن سمو الامير دعوته إلى تجنب التصريحات التي تمس دول مجلس التعاون الخليجي، وضرورة عدم التطرق إلى الحديث عن شخصيات لا تكون حاضرة جلسات مجلس الأمة.
وقال الهرشاني: إن صاحب السمو شدد على «أهمية عدم المساس بالشخصيات، فنحن نبحث عن أصدقاء لا عن أعداء»، مشيرا إلى أن سموه حث كذلك على إرساء سبل التعاون بين السلطتين، كما أكد سموه في الوقت نفسه أن المجلس سيكمل مدته الدستورية اربع سنوات.
من جهتها قالت النائبة معصومة المبارك إنه تم تسليم صاحب السمو تقرير اللجنة البرلمانية المختصة حول الخطاب الاميري الذي حوى ردود الاعضاء وملاحظاتهم على الخطاب، حيث اكدت اللجنة على التوجيهات السامية لسمو الامير بالنسبة للمجلس والحكومة، خصوصا فيما يتعلق بتطبيق القانون وهيبته.
واوضحت د.المبارك ان النواب اكدوا لسموه الالتزام بهذه المبادئ، وفي المقابل طالب النواب بضرورة التزام الحكومة بمد يد التعاون الايجابي مع المجلس، مشيرة إلى أن سمو الامير أكد للنواب انه سوف يعطي توجيهاته السامية للحكومة، لكي تاخذ بما جاء من ملاحظات نيابية على الخطاب الاميري، وذلك بهدف تحقيق المزيد من الانجاز والديمقراطية الحقة.
أضافت ان سموه اكد على اهمية البعد الخليجي في العلاقات الكويتية مع دول مجلس التعاون وان الكويت تسعى دوما لتطوير هذه العلاقات، معتبرة أن لقاء سموه كان يصب في دعم العلاقات الكويتية الخليجية، وبالاخص فيما يتعلق بين البرلمانات ومجالس الشورى الخليجية.
وحول ما اذا كان لقضية القروض نصيب من اللقاء النيابي مع صاحب السمو، أجابت د. معصومة: على الاطلاق لم يتناول اللقاء هذه القضية، حيث اكد سموه على ضرورة التعاون بين السلطتين في هذه المرحلة، وبخاصة النأي بالعلاقة بين المجلس والحكومة او بين النواب وبعضهم البعض عن حالة التوتر التي طرأت في الجلستين الماضيتين، وكان سموه حريصا كل الحرص على أن يدفع نحو الحالة الودية والتفاهم بين السلطتين.
وعن التطرق لموضوع تأجيل الاستجوابات، قالت ان صاحب السمو حقيقة لم يدفع باتجاه كبح استخدام النواب ادواتهم الدستورية، غير ان سموه مع اعطاء الحكومة فرصة للعمل ومن ثم تأتي المساءلة، مؤكدة انه لم يتم التطرق لهذا الامر، كما اكدت انه لم يتم التطرق نهائيا الى ما يتردد بان هناك استقالات جماعية، موضحة ان النواب مع رغبة سمو الامير بان يكمل المجلس مدته الدستورية.
بدوره أوضح النائب خالد العدوة أن سمو الأمير طالب النواب باستثمار المناخ الصحي السائد الآن بين السلطتين، لتحقيق المزيد من الإنجازات، ومعالجة القضايا المهمة للشعب الكويتي كالإسكان والتوظيف، مشددا سموه على أهمية دفع عجلة التنمية إلى الأمام.
وقال العدوة: إننا مقبلون على فترة مليئة بالإنجازات، وحل الكثير من الأزمات، ومنها أزمة القروض التي قطعنا شوطا كبيرا باتجاه حسمها، مؤكدا أنه سيكون هناك حل توافقي بين المجلس والحكومة لهذه القضية التي تأخر حسمها طويلا بسسب المزايدات والمتاجرة بها، وسنطمئن الأسر الكويتية المتضررة من موضوع القروض، بإنهاء هذا «الكابوس» قريبا.