> «التشريعية»: زيادة رواتب موظفي الدولة وإلزام «الخدمة المدنية» تعيين طالب التوظيف خلال 6 أشهر
> «الصحية» البرلمانية أنجزت قانون هيئة القوى العامة لإدراجه في الجلسة المقبلة
> «التأمينات» رفضت التقاعد المبكر.. وصيغة توافقية خلال أسبوعين تستهدف المحافظة على الخبرات الكويتية
كشف عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب أحمد لاري عن وجود مؤشرات ايجابية لاقرار قانون معالجة اسقاط فوائد القروض في اجتماع اللجنة اليوم.
وقال لاري في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة المالية امس تمت مناقشة موضوع التقاعد المبكر مع التأمينات الاجتماعية، مشيراً الى ان رأي فريق التأمينات جاء كما هو قبل عام، برفض القانون.
وأوضح لاري ان مبررات فريق التأمينات الاجتماعية في رفض القانون، تتمثل في تسببه بحدوث عجز اكتواري للمؤسسة، مشيراً الى ان اللجنة طلبت دراسة لتكلفة التوفير الذي يعود على ميزانية الدولة من هذا القانون، الذي سينتج عنه حدوث شواغر في الوظائف الحكومية، اضافة الى توفير فرص عمل جديدة، وتم الاتفاق على الاجتماع عقب اسبوعين معهم.
وبين لاري أنه تم تقديم اقتراح خلال الاجتماع بإنشاء صندوق للتقاعد المبكر، يخدم هذا الغرض، ونأمل ان نستمر بهذه الروحية، ونصل الى نتيجة بها توافق.
وطلب لاري اعطاء دراسة بعد اسبوعين بصورة اوضح، وبعد ان نعرف تكلفة القانون وفائدته سيكون رأي اللجنة المالية.
كما كشف لاري عن أن فريق التأمينات ابلغ اللجنة المالية بأن سن التقاعد عند 50 سنة للمرأة و55 للرجل لا يتماشى مع العديد من دول العالم، ويؤثر القانون على الباب الثالث من المعاشات التقاعدية، وسنفقد خبرات وظيفية في جهات مختلفة، وسنضطر الى الاستعانة بغير الكويتيين.
وبخصوص اجتماع المالية الذي يعقد اليوم الثلاثاء لمناقشة قضية القروض، قال لاري ان هناك مؤشرات ايجابية على التوافق بين اللجنة المالية والحكومة على شراء الدولة لقروض المواطنين قبل ابريل 2008 واعادة جدولتها بعد اسقاط فوائدها.
من جانبه اعلن النائب خليل الصالح عضو اللجنة الصحية في مجلس الامة ان اللجنة وضعت اللمسات الاخيرة على قانون هيئة العمالة الجديد، مشيراً الى ان هذا القانون يعد واجهة حضارية للكويت ومفخرة لها على صعيد حقوق الانسان والمحافظة على حقوق العمالة
وكانت اللجنة الصحية قد عقدت امس اجتماعها لمناقشة مواد قانون هيئة العمالة، واكد الصالح ان اللجنة انتهت من التدقيق على عدد من البنود المهمة في هذا القانون تمهيداً للمصادقة عليها وقبل رفعه الى المجلس لمناقشة والتصويت عليه في الجلسة المقبلة، لافتاً الى ان اللجنة ناقشت باستفاضة قضية استقدام العمالة والجهات التي لها الحق في الاستقدام.
منوهاً الى ان اللجنة من خلال اجتماعاتها مع عدد من التجار وأصحاب الشركات لمست رفضاً من قبلهم بأن تكون عملية الاستقدام مركزية تحت اشراف هيئة العمالة حيث اوضح اصحاب الشركات ضرورة ان يكون لهم الحق في قضية الاستقدام وجلب العمالة وليس هيئة العمالة.
واشار الصالح الى ان اللجنة بعد استماعها لوجهة نظر التجار واصحاب الشركات سمحت لهم في جلب العمالة بعد تطبيق القانون، لكن وفقاً للمواد والضوابط التي نص عليها قانون الهيئة.
واوضح ان اللجنة الصحية تسعى للوصول الى هدف سام من خلال هذا القانون يمنع استغلال العمالة الاستغلال السيئ ويحافظ على حقوقهم المادية والمعنوية ويكرس دولة القانون، منوهاً الى انه وفقاً للتقارير وجدنا في اللجنة الصحية وجود من يستغل العمالة بشكل غير شرعي من خلال الحصول على مبالغ طائلة من قبل العمالة دون وجه حق.
ولفت الى ان قانون الهيئة الجديد سيساهم في ضبط العمالة من القطاع الأهلي وسيتكون مجلس الادارة من احد عشر عضواً يمثلون كافة جهات الدولة ذات العلاقة بقضية العمالة وابرزها وزارات الخارجية والداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل والتجارة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وجهات اخرى ذات العلاقة.
من جانب آخر وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في اجتماعها أمس على اقتراح بزيادة رواتب موظفي الدولة كما اقرت اقتراحا يلزم ديوان الخدمة المدنية بتعيين طالبي الوظائف خلال ستة أشهر وخفض نسبة الوافدين العاملين في القطاع الحكومي.
وقال مقرر اللجنة النائب يعقوب الصانع في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان اللجنة آثرت عدم تحديد رقم للزيادة المقترحة على رواتب موظفي الدولة «وتركت دراسة الزيادة المناسبة» للجنة الشؤون المالية والاقتصادية خلال اجتماعها المرتقب مع الحكومة «ولتحاشي أي اضرار بموازنة الدولة قد تشكل ذريعة للحكومة لرفض المقترح».
وأضاف النائب الصانع ان اللجنة أقرت اقتراحا آخر بالزام ديوان الخدمة المدنية بتعيين طالبي التوظيف من المواطنين خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر «مالم يرفض طالب الوظيفة قرار الديوان» مبينا ان المقترح ينص على أنه في حال لم يلتزم الديوان بالمهلة المقررة يتم صرف راتب لطالب الوظيفة يعادل الراتب الذي كان سيتقاضاه في حال تم توظيفه.
وأوضح ان المقترح ذاته يلزم ديوان الخدمة المدنية بتخفيض نسبة الوافدين العاملين في القطاع الحكومي الى 20 في المئة بحد أقصى «وأن يقدم الديوان تقريرا كل ستة أشهر يبين فيه اجراءاته بشأن سياسة الاحلال».
وذكر ان اللجنة وافقت على تغليظ العقوبة على تجار الاغذية الفاسدة لتكون بين السجن خمس سنوات و السجن المؤبد «اذا نتج عن الغذاء الفاسد وفاة أو عاهة مستديمة».
وقال النائب الصانع ان اللجنة وافقت على زيادة مخصصات وامتيازات حملة الماجستير والدكتوراه في القطاعين العام والخاص من المشمولين بدعم العمالة الوطنية مبينا ان اللجنة وافقت كذلك على اقتراح بقانون بشأن تعديل قانون بلدية الكويت بحيث يتم انشاء مجالس بلدية في كل محافظة ويتكون كل مجلس منها من عشرة أعضاء يتم انتخابهم وفقا لقانون الصوت الواحد.
وأشار الى أن اللجنة رفضت طلبين برفع الحصانة النيابية عن النائب أحمد المليفي وطلبا ثالثا برفع الحصانة النيابية عن النائب نبيل الفضل.
