عواصم – «وكالات»: كشف مصدر قريب من مؤسسة الرئاسة المصرية عن بوادر مرونة قوية للتراجع عن موقفها السابق المتمسك باستمرار الحكومة الحالية برئاسة هشام قنديل حتى إجراء انتخابات مجلس النواب.
ونقلت وكالة «الأناضول» للأنباء عن المصدر أن الرئاسة باتت أكثر مرونة تجاه تشكيل حكومة جديدة بدلا من حكومة قنديل التي تلقى نقدًا شديدًا من قوى المعارضة. وذكر المصدر أن تشكيل تلك الحكومة سيكون بتوافق القوى السياسية.
وكان تغيير الحكومة الحالية من أبرز شروط المعارضة للجلوس على مائدة الحوار التي طرحتها الرئاسة أكثر من مرة أخيراً، وكان كذلك حاضرا على جدول أعمال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري خلال زيارته للقاهرة خلال الشهر الجاري، وفق مصادر دبلوماسية بالسفارة الأمريكية.
وكشف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن هناك دعوة للحوار ستطلقها مؤسسة الرئاسة مع القوى السياسية خلال الأيام القليلة المقبلة لمناقشة الأوضاع الراهنة، تتضمن أجندته تشكيل حكومة جديدة وأزمة قانون الانتخابات وتعديل الدستور الجديد، وكذلك أزمة النائب العام الذي تطالب قوى معارضة بإقالته.
وقد جاء ذلك، بعد ساعات من تصريح أيمن علي مستشار الرئيس لشؤون المصريين بالخارج والمشرف على الحوار الوطني مساء أمس الاول، لوسائل إعلام محلية، قال فيه إن اقتراح تولي الرئيس محمد مرسي حكومة مصغرة أمر قابل للمناقشة.
على صعيد آخر، بدأت لجنة برلمانية إعداد قانون جديد لانتخابات مجلس النواب بهدف تجنب تأجيلها بعد أن أوقفت محكمة القضاء الإداري تنفيذ قرار الرئيس مرسي بالدعوة إلى الانتخابات في ابريل المقبل.
وينتظر إحالة القانون الجديد الذي وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى أمس الاول على إعداده إلى المحكمة الدستورية، وهي عملية قد تسبب مزيدا من التأجيل.
وقد رحبت قوى معارضة بفكرة التأجيل، وقال متحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطني إن الجبهة تأمل أن يتم استغلال هذه الفرصة لمناقشة أي قانون جديد للانتخابات مع جميع الأطراف المعنية «حتى لا ينتهي المطاف مجددا إلى نفس الوضع بإصدار قانون آخر معيب».
وفي موضوع سوريا حثت فرنسا الاتحاد الأوروبي على النظر مجددا في رفع حظر السلاح المفروض على سوريا لمساعدة المعارضة التي تقاتل الرئيس بشار الاسد الأمر الذي وضعها في خلاف مع ألمانيا التي قالت إن هذا يمكن ان ينشر الصراع في المنطقة.
وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس امس الاول إن رفع حظر الاسلحة سيساعد على تحقيق توازن في الصراع المستمر منذ عامين وقتل فيه 70 الف شخص.
لكن نظيره الالماني جيدو فسترفيله قال بعد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل ان مثل هذه الخطوة قد تؤدي إلى انتشار الاسلحة في المنطقة وتشعل حربا بالوكالة.
ويسلط هذا الضوء على اختلاف النهج بين القوتين الكبيرتين في الاتحاد الأوروبي.
وأعادت فرنسا فتح القضية الحساسة بعد أيام فقط من موافقة حكومات الاتحاد الأوروبي على تسوية جرى التوصل اليها بصعوبة بشأن تخفيف محدود لحظر الاسلحة لمساعدة معارضي الاسد.
وقال فابيوس «مسألة رفع حظر الأسلحة تثار على نحو متزايد لأن هناك اختلالا واضحا في التوازن بين بشار الاسد المزود بأسلحة قوية من إيران وروسيا والائتلاف الوطني «المعارض» الذي لا يملك هذه الاسلحة».
واضاف للصحافيين «أعتقد أنه سيتعين إعادة طرح مسألة الحظر هذه التي أثيرت بالفعل هنا قبل عدة أسابيع مرة أخرى بسرعة كبيرة لأننا لا يمكن أن نقبل بمثل هذا الاختلال في التوازن الذي ينتهي بمذبحة لشعب بأكمله».
