كشف وزير التربية وزير التعليم العالي د. نايف الحجرف عن احالة قانون التعليم الخاص للفتوى والتشريع لاعداد صياغته النهائية مشيراً الى انه من ضمن أولويات وزارة التربية التي ارسلت إلى مجلس الأمة في بداية دور الانعقاد، ومشروع قانون التعليم الخاص مهم جدا ينظم العلاقة بين مدارس التعليم الخاص وبين الوزارة وسيعمل على تأسيس مرحلة جديدة تضمن فعالية هذا القطاع وأيضا تعمل ليكون شريكاً حقيقياً واستراتيجياً لوزارة التربية للنهوض بهذه المسؤولية الوطنية التي تتطلب جهود الجميع.
واضاف الحجرف في كلمة له ممثلاً عن سمو الأمير بمناسبة اليوبيل الماسي لإنشاء وتأسيس المدرسة الوطنية: أن الوزارة بانتظار الأخوة في الفتوى والتشريع للانتهاء من المشروع حتى تحيله إلى مجلس الأمة، آخذين بالاعتبار الملاحظات التي قدمها اتحاد المدارس الخاصة والقانون بصيغته النهائية الذي أرسل للفتوى والتشريع اعتقد أنه يلبي أكثر من 90 في المئة من ملاحظات المقدمة من الأخوة في اتحاد المدارس خلال اجتماعي بهم، فهولاء شركاء معنيون معنا ومهم جدا لاستماع رأيهم في هذه الخطوة ايمانا منا بأنها ستؤسس مرحلة جديدة.
وحول رسوم المدارس، قال: تم رفع رسوم المدارس بنسبة 3 في المئة للجميع الأجنبية منها والعربية لمدة عامين ووقعنا اتفاقية مع شركة أجنبية ستقوم بعمل تقييم لجميع مدارس القطاع الخاص بأنواعها المختلف، حيث بدأ العمل فيها مطلع مارس الجاري وحتى نهاية العام على أن يقدم تقريرا نهائيا في شهر يناير العام المقبل، إذ بعد الانتهاء من هذا التقييم وبعد صدور القانون سيعاد النظر في الرسوم لتكون مرتبطة بجودة التعليم التي تصدر من قبل المدرسة وفقا لتصنيف سيتم العمل عليه ونشره من قبل المركز الوطني لتطوير التعليم.
وحول خصخصة الخدمات في المدارس الحكومية، قال سنعلن الهيكل التنظيمي الجديد لمدارس الوزارة سيطبق في 36 مدرسة، حيث هناك مدير مساعد لشؤون الخدمات الادارية وهذا الأمر أحد المجالات التي قد تكون مناسبة للخصخصة، وفي نفس الوقت وقعنا مع جهاز البي أو تي لمدارس لدراسة امكانية طرح مدارس وزارة التربية ومراكز تربوية أخرى عن طريق البي أو تي بحيث يكون انشاؤها وادارتها من قبل القطاع الخاص ويكون الرأي النهائي لوزارة التربية لهذه المشاريع.
