أكد المدير العام لبلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح ان جميع الاجراءات التي تتخذها البلدية فيما يخص بيع السيارات المهملة والسكراب مطابق للقوانين واللوائح المتعلقة بهذا الشأن.
وقال المهندس الصبيح لـ «كونا» أمس ان البلدية تتبع جميع القرارات الوزارية واللوائح والقوانين الصادرة المعنية وليس لديها ما تخفيه في هذا الشأن.
وأضاف ان لجنة مختصة هي التي تتولى عملية بيع السيارات المهملة والسكراب ويتم وضع الاموال المحصلة في خزينة الدولة وليس للبلدية أي فائدة أو مصلحة في هذا الجانب موضحا ان البلدية اتبعت مبدأ الشفافية في هذا الجانب حيث يتابع الجهاز التنفيذي ديوان المحاسبة وهناك تنسيق كامل بين الجهتين بهذا الخصوص.
وذكر ان فرق مراكز البلدية في المحافظات الست نظمت جولات تفتيشية لرصد السيارات المهملة والمعروضة للبيع على جوانب الطرق والساحات وانذرت اصحابها مشيرا الى أن فروع البلدية اتخذت الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان استمرار هذه الحملات على مدار الساعة وذلك لمنع عرض السيارات في الساحات العامة وفقا للقوانين المعنية.
وقال الصبيح ان عرض السيارات للبيع او ركن السيارات المهملة في الساحات من شأنه الاضرار بالخدمات العامة والتسبب بالاذى والتضييق على الاخرين ما يتسبب بوقوع الحوادث وتكسير الارصفة وازدحام الشوارع المطلة عليها.
وأشار الى أن قانون البلدية يعطي الحق في انذار اصحاب السيارات المهملة والمتروكة برفعها خلال 48 ساعة عبر وضع علامة عليها تفيد بذلك وفي حالة تقاعس اصحابها تضبط السيارات المخالفة.
واشاد بعمل مراقبي ومفتشي البلدية الذي اثمر انحسارا لهذه الظاهرة وباستجابة معظم المخالفين بعد انذارهم.
