شهدت اللجان البرلمانية في مجلس الأمة أمس نشاطاً مكثفاً، حيث عقدت اجتماعات بحضور مسؤولين حكوميين ناقشت خلالها عدداً من الموضوعـــات والمشاريع والاقتراحات المهمة، من بينها الاجتماع الذي عقدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وبحثت فيه مشروع القانون المقدم من الحكومة بانشاء هيئة الاستثمار الاجنبي، وما تطرقت اليه لجنة الميزانيات والحساب الختامي التي ركزت على مناقشة أوضاع مؤسسة الموانئ الكويتية.
على صعيد اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اوضحت مقررة اللجنة النائبة صفاء الهاشم ان الاجتماع عقد بحضور وزير التجارة انس الصالح ورئيس مكتب الاستثمار الخارجي مشعل الجابر والفريق القانوني وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بانشاء هيئة تشجيع الاستثمار الاجنبي المباشر.
مبينة ان هذا القانون اتى في وقته مما يدل على ديناميكية وزير التجارة الذي اتى بقوانين متسارعة تساهم وتسارع في المستوى الكويتي المالي والاقتصادي وتحسين مستوى الشفافية في تطبيق مثل هذه القوانين.
وأوضحت الهاشم انه آن الاوان لأن تكون هناك سلة حوافز اقتصادية ومالية للمستثمر الاجنبي ومسار واضح له حتى يعمل وهو مطمئن ويستطيع ان يتحصل على عوائد مالية دون الدخول في دورات مستندية طويلة تؤدي الى انسحابه مما سيؤثر على الاقتصاد.
مشيرة الى ان اعضاء اللجنة بينوا بعض ملاحظاتهم على القانون وأبدت الحكومة استعدادها لأخذ هذه الملاحظات بعين الاعتبار بعد اجتماع استغرق العديد من الساعات للوقوف على بنود المشروع وقراءتها بتأنٍ.
من جهة أخرى كشف رئيس لجنة الميزانيات والحسابات الختامية النائب عدنان عبدالصمدد عن أن العجز التشغيلي لمؤسسة الموانئ الكويتية للسنة المالية «2013 - 2014» بلغ 6.022 ملايين دينار نتيجة زيادة المصروفات التشغيلية عن الايرادات التشغيلية.
وقال عبدالصمد في تصريح للصحافيين بمجلس الامة «امس» عقب اجتماع اللجنة الذي تم خلاله مناقشة ميزانية مؤسسة الموانئ الكويتية ان المردود التشغيلي لاستثمارات المؤسسة متدنٍ على الرغم من استكمال تنفيذ استثمارات في روافع ومعدات ارضية واعادة تأهيل وتحويل مراسٍ في مينائي الشويخ والشعيبة ودخولهما نطاق التشغيل الفعلي في 2012-2013 بتكلفة كلية تزيد على مئة مليون دينار وزيادة المصروفات التشغيلية المقدرة وبصفة خاصة أقساط الاستهلاك بمبالغ مرتفعة.
وأضاف ان صافي الربح المقدر للمؤسسة يبلغ 1.6 مليون دينار يرجع اساساً الى الايرادات العرضية غير المرتبطة بالتشغيل والبالغة 7.622 ملايين دينار، لافتاً الى ان الايرادات العرضية تشمل فوائد ودائع بقيمة 4.432 ملايين دينار اضافة الى ارباح غير محققه من استثمارات «صندوق الموانئ الاستثماري» والتي بلغت 3.195 ملايين دينار وهو صندوق مقفل مؤسس في «جزر الكايمان».
وبين عبدالصمد ان اللجنة رصدت العديد من اوجه القصور في «صندوق الموانئ الاستثماري» والذي بموجبها كلفت اللجنة ديوان المحاسبة بالفحص الدفتري والمستندي لجميع الاستثمارات التي قام بها هذا الصندوق للتأكد من سلامتها.
اضاف ان من بين الملاحظات التي تم رصدها ان سياسة الاجور في مؤسسة الموانئ لا تستهدف التوسع الأفقي من خلال زيادة اعداد العمالة الوطنية حيث ان العدد الفعلي لهذه العمالة في 31/3/2012 هو نفس العدد المستهدف في ميزانية 2013 - 2014 والبالغ 789 موظفاً.
