الأولى

> مصادر نيابية وقانونية لـ الصبـــاح: اتفاق السلطتين متوازن لا يجور على المال العام ولا يظلم المواطن
> إذا كانت هناك «شبهة» تتحمل وزرها الحكومة والبنك المركزي والحل ليس بإيداع المعسرين السجون
> الجبري: نتحدث عن عدالة نسبية لا مطلقة وسنبحث اليوم موضوعي البنوك الإسلامية والمشمولين في صندوق المعسرين
> البوص: استبعاد من سدد قرضه أو شملته إجراءات الصندوق ينافي العدالة المنشودة
> الشال: المشروع شمل 66.555 مقترضاً خلال الفترة ما بين الأول من يناير 2002 و31 مارس 2008

 تحسم اللجنة المالية البرلمانية في مجلس الأمة خلال اجتماعها اليوم، والمقرر أن يحضره أيضا نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي، الجدل الذي أعقب اتفاق السلطتين التشريعية والتنفيذية المبدئي على حل أزمة القروض، بإسقاط الفوائد وقيام الحكومة بشراء قروض المواطنين وإعادة جدولتها، خصوصا الخلافات المثارة حاليا حول مدى جواز «دفع فوائد القروض الربوية من المال العام»، وأيضا مشكلة المقترضين من بنوك إسلامية، والمشمولين بإجراءات صندوق المعسرين.
في هذا الصدد قالت مصادر نيابية وقانونية لـ«الصباح» إنه إذا كانت هناك شبهة ربا في الموضوع، فإن اللوم يجب أن يوجه إلى الحكومة التي لم تفرض من خلال البنك المركزي ضوابط صارمة تمنع التعسف مع المقترضين، وتحول دون تكبيلهم بأعباء مالية كبيرة، نتيجة للارتفاع المبالغ فيه في نسبة الفوائد التي كان معمولا بها سابقا.
أضافت المصادر: إن المواطن لا يلجأ إلى الاقتراض إلا في حالة الاضطرار والضرورة القصوى، ولا يحق للبنوك في هذه الحالة أن تستغل حاجته وتبتزه من خلال فوائد تجعله يدفع ثمن القرض أضعافا مضاعفة، وإذا كان الاتفاق بين السلطتين سيؤدي إلى إنقاذ مواطنين من كارثة السجن وهدم البيوت، فإنه لا يجوز التعلل هنا بحجج مختلفة لوقف سيرورة هذا الاتفاق، مما يؤدي إلى إيذاء المواطنين والإضرار بهم، وهو عكس ما تسعى إليه شريعتنا الغراء تماما.
في السياق نفسه أوضح النائب محمد الجبري أن اللجنة المالية سوف تناقش الاحد «اليوم» موضوع البنوك الاسلامية والمشمولين في صندوق المعسرين، فنحن نتحدث عن عدالة نسبية وليست مطلقة، وهناك 7 اقتراحات اوصلتنا الى هذا الاتفاق، ونقدر الرأي الشرعي ولكن يمكن ان تكون هناك مفسدة يعالجها التقرير ويرفع الظلم عن 66 الف مقترض، بسبب تخاذل البنك المركزي، متسائلا: اليس ذلك فيه عدل ورفع الظلم عن المقترضين؟
واوضح الجبري خلال لقائه مع الصحافيين البرلمانيين في استراحته بمنطقة كبد انه ليس فقيها في الدين ولكنه سيبحث في هذا الامر ولن يقبل بمخالفة الشريعة الاسلامية ولكن سنبحث عن مخرج لايخالف الشريعة والى الآن نحن في المفاوضات في ظل التعاون النيابي الحكومي وهذا نهج جديد، وأنا ايدت تأجيل استجواب الشمالي، لان هناك بوادر من رئيس الوزراء وسمو الامير فكان التأجيل عن قناعة لأننا في طريقنا الى الحل، وهذا ماصرح به الشمالي نفسه، وفي اجتماع اليوم سنبحث في 19 الف حالة التي عالجها صندوق المعسرين.
وبسؤاله عما إذا كان ماتم الانفاق عليه في اللجنة المالية نوعا من التحايل، قال الجبري ان تعليمات البنك المركزي اختلفت عما قبل 2008، فالجديد أن قيمة القسط لا تتعدي 40 في المئة من الراتب فقط، وعندما رأينا حجم الفوائد التي ستسقط الحكومة هو 350 مليون دينار من اصل 750 مليونا.
وعن المشكلة الاسكانية قال الجبري انها من اهم اولوياتنا وخصصنا لها جلسة خاصة وكان شرح وزير الاسكان موفق وعندما تشرفنا بلقاء صاحب السمو وعد بان هناك 80 الف وحدة سكنية ستوزع قريبا ووزير الاسكان يقول ان هناك 110 وحدات ستوزع قريبا اذن لابد ان نعطيه الثقة ونعطيه الفرصة، وبالنسبة للمنحة الف دينار قلنا انها بيد صاحب السمو الامير.
وعن حكومة الشيخ جابر وقدرتها على الانجاز قال: لا أعتقد ان كل وزرائها على قدر المسؤولية، ولكن جهود الشيخ جابر وتجاوبه معنا وحثه وزراءه على الانجاز، فأرى انها في الاتجاه الصحيح.
من جهته طالب النائب سعد البوص لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في اجتماعها اليوم الأحد مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي والمخصص لمناقشة موضوع معالجة قضية القروض، بأن تتدارك الملاحظات النيابية التي أبديت على القانون الجديد الذي تم الكشف عنه في اجتماع اللجنة الذي عقد الثلاثاء الماضي.
وقال البوص في تصريح له أمس: اشكر رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك على إعطاء توجهاته نحو التعاون مع اللجنة المالية البرلمانية بهدف حل مشكلة القروض، وتفهمه حجم الضرر الذي يلحق بالمواطنين من جرائها، والتي باتت تؤرق اغلب الأسر الكويتية.
في المقابل أكد البوص انه يجب الاتفاق على صيغة مناسبة تحل قضية القروض حلا جذريا وتطوي صفحتها، وفي الوقت نفسه تحقق العدالة الاجتماعية بين المواطنين.
أضاف أن إسقاط فوائد القروض عن من اقترض قبل 30 مارس 2008، واستبعاد من دخل صندوق المتعسرين او من أعاد جدولة قرضه بعد هذا التاريخ، وكذلك من اقترض من البنوك الإسلامية لا يحقق العدالة حتى بين المقترضين، لذا أطالب بان يتم شمولهم في القانون اذا كنا جادين في حل القضية من جذورها.
وشدد على ان مجلس الأمة يدفع نحو إقرار هذا القانون، بسبب معرفته بحجم الظلم الذي وقع على المواطنين الذين اقترضوا قبل ابريل 2008، نتيجة عدم قيام بنك الكويت المركزي بدوره في الرقابة على البنوك، وواهم من يعتقد بان الهدف منه دغدغة مشاعر الناخبين وكسب أصواتهم.
وأكد النائب البوص انه سيدفع مع زملائه النواب في جلسة الثلاثاء، في حال تمكنت اللجنة المالية من انجاز تقريرها نحو إقرار القانون في المداولتين خلالها، مضيفا: حسب معلوماتي فان منحة الالف دينار لكل مواطن لم يستفد من هذا القانون تم إلغاؤها من القانون الجديد، وباتت عند أمير المكارم، وهو ما يجعلنا متفائلين بصرفها.
في سياق ذي صلة، قال تقرير الشال للاستشارات المالية والاقتصادية انه لا يعرف على وجه الدقة الأرقام الحقيقية للاتفاق الحكومي النيابي حول إسقاط فوائد القروض، ولكن يعرف مما هو منشور أن مشروع إسقاط الفوائد شمل 66.555 قرضاً أو مقترضاً ممن اقترضوا خلال الفترة ما بين الأول من يناير 2002 و31 مارس 2008.
أضاف: نعرف بالتقريب أنه اذا كان المقصود بالرقم عدد المقترضين فهم يمثلون نحو 19 في المئة من عدد المقترضين الإجمالي، أما اذا نسب إلى عدد القروض فيمثل نحو 12 في المئة من إجماليها، ولا نعرف أيضاً رقماً حول إجمالي التكلفة ولكن يرجح مما تسرب أنها بحدود المليار دينار، ربعها قيمة الفوائد التي سوف تسقط، وثلاثة أرباعها يشترى ويقسط من دون فوائد، وتبقى التكلفة التي ستزيدها تكلفة الفرصة البديلة للأموال العامة أعلى بكثير ولكن المبدأ هو صلب الخطيئة في هذا الاتفاق الجائر.
ورأى أن اتفاق الحكومة ومجلس الأمة في هذا الشأن يفتقر الى أسس الحصافة كلها، سياسية واقتصادية واجتماعية، فالعقاب تدفعه الخزينة العامة من حصيلة بيع أصل زائل، وليس من حصيلة نشاط اقتصادي، وعلى حساب وظيفة صغار وأجيال لم تولد وتعليمهم وصحتهم.