القاهرة – «وكالات»: وسط دعوات متجددة للتظاهر أمام مقر جماعة الإخوان المسلمين بمنطقة المقطم بالقاهرة، تجددت الاشتباكات مساء امس الاول بين قوات الأمن ومتظاهرين أضرموا النار في سيارة تابعة للشرطة. واستخدمت قوات الأمن قنابل الغاز، بينما تبادل المؤيدون لجماعة الإخوان والمناهضون لها التراشق بالحجارة.
وقد بدأت الاشتباكات عصر أمس الاول أمام المقر الرئيسي لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم، عندما تجمع عدد من الناشطين السياسيين وجماعة «هارلم شيك» للتظاهر احتجاجا على سياسات جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها الرئيس محمد مرسي، ووقعت اشتباكات بينهم وبين أفراد الجماعة الذين يتولون حماية المقر.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن المتظاهرين أشعلوا النيران في سيارة تابعة للشرطة، وظلت تحترق لفترة طويلة قبل أن ينفجر خزان وقودها، وقاموا بإشعال النيران في إطارات السيارات. وخيمت سحابة من الدخان الأسود في سماء المنطقة بأكملها، وأغلقت المحال أبوابها، وخلت الشوارع من السيارات والمارة باستثناء المتظاهرين.
وقال المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان محمود غزلان إن مجموعة مجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي دعت للتظاهر بالمقطم، مشيرا إلى أن عددا من المتظاهرين عمدوا إلى سب الإخوان وقيادتهم بأقذع الألفاظ، واستفزاز شباب الإخوان الموجود أمام المقر.
وأضاف غزلان في بيان أن بعض الصحافيين والمصورين الذين حضروا مع المتظاهرين لتغطية الأحداث شاركوا في الاستفزاز، «وإذا بهم يصبحون فاعلا رئيسيا بها، مما تسبب في وقوع اشتباكات محدودة نرفضها جملة وتفصيلا».
وقد أظهرت لقطات فيديو على موقع فيسبوك الناشط المصري أحمد دومة وقد سال الدم من وجهه، بينما قالت ناشطة أخرى تدعى ميرفت موسى إنها تعرضت للصفع من أحد حراس المقر.
كما نقلت رويترز عن شاهد أن عددا من الصحافيين تعرض أيضا للضرب. وقد قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن ما رسمه الناشطون من شعارات «استفز شباب الإخوان ونشبت اشتباكات بين الطرفين فتدخل الأمن».
ونظم عدد من الصحافيين وقفة احتجاجية امس أمام مقر نقابة الصحافيين للتنديد بما حصل السبت.
من جهة أخرى قضت محكمة النقض في مصر، امس بإعادة محاكمة وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، على الحكم الصادر بحقه بعقوبة السجن المشدد 12 عاماً في قضية التربح وغسيل الأموال.
وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت في مايو عام 2011 حكمها بالسجن المشدد 12 عامًا لحبيب العادلي وتغريمه نحو خمسة ملايين جنيه مع إلزامه برد مبلغ مساوٍ عن تهمة التربح، بجانب غرامة قدرها تسعة ملايين و26 ألف جنيه، على أن تتم مصادرة المبلغ المضبوط وذلك عن تهمة غسيل الأموال، طبقاً لما أورد موقع أخبار مصر نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.
