الأولى

> الزلزلة: القانون يشمل المقترضين من بنوك إسلامية والمستفيدين من صندوق المعسرين
> الدوسري: العلماء أجازوا المقترح بعد أن تبين لهم أن الحكومة ستشتري أصل الدين وليس الفوائد
> لاري: إعـــادة تحديد القسط بما لا يتجــاوز 40 في المئة للموظف و30 في المئة للمتقاعد
> الصالح: أخشى أن نكون قد دخلنا نفقا جديدا.. وسنمنح موظفي «الكويتية» مرتب 36 شهرا
> نقابة البنوك: 92.5 في المئة فوائد دفعها المواطن وما سيعالجه القانون 7.5 في المئة فقط

 بعد مخاض عسير وخلافات عديدة، تمكنت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة من إنجاز الاقتراح بقانون الخاص بإسقاط الفوائد عن المقترضين، وذلك بانشاء صندوق الأسرة الذي سيشمل أيضا المقترضين من بنوك إسلامية، وكذلك من تمت تسوية أوضاعهم من قبل في إطار صندوق المعسرين.
ورغم حضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي اجتماع اللجنة أمس، فقد كشفت مصادر نيابية لـ«الصباح» أنه كان مترددا في البداية في حضور الاجتماع، ولم يدخل إلى مقر اللجنة من بدايته، حتى خرج إليه رئيس اللجنة النائب د.يوسف الزلزلة وأقنعه بالمشاركة، مشيرة كذلك إلى أن محافضظ البك الركزي د.محمد الهاشل لم يحضر الاجتماع، وهو ما جعل النائب خليل الصالح يذهب إلى أن قانون إسقاط الفوائد «دخل نفقا مظلما»، وإن خالفه في ذلك معظم زملائه الآخرين الذين تفاءلوا بإقرار القانون في جلسة غد الثلاثاء.
وأوضح رئيس اللجنة المالية النائب د.يوسف الزلزلة في تصريح إلى الصحافيين انه سيتم انشاء صندوق باسم صندوق الأسرة يدخل فيه من يرغب كل من اقترض ما قبل 30 مارس 2008، موضحا ان وظيفة الصندوق هي شراء اصل الدين فتسقط الفوائد وحتى العوائد.
وقال الزلزلة ان الصندوق شمل حتى المقترضين من البنوك الإسلامية والتقليدية وشركات التمويل الإسلامي والتقليدي، مضيفا ان كل من دخل صندوق المعسرين وكان قرضه قبل 30 مارس 2008 يحق له الدخول في هذا الصندوق «الأسرة»، سواء كان قرضه من البنوك الإسلامية أو التقليدية أو شركات التمويل الإسلامي والتقليدي.
وبين ان من كان قرضه قبل هذه الفترة المحددة سلفا، ثم اعاد جدولة دينه بعد هذه الفتره 30 مارس، يحق له الدخول في صندوق الأسرة، مشيرا إلى ان الفلسفة في تاريخ 30 مارس 2008 من ذلك هي انه قبل هذه الفترة لم تكن الضوابط صحيحة، وكثرت خلالها مخالفات البنوك، وبعد هذا التاريخ تم ضبط هذه المخالفات.
أضاف ان اللجنة المالية انتهت من التقرير في هذا الشأن وسترفعه للمجلس، لإدراجه على جدول اعمال مجلس الامة والتصويت عليه من قبل الاعضاء.
من جهتها قالت مقرر اللجنة المالية النائبة صفاء الهاشم انه تم خلال اجتماع اللجنة أمس الاتفاق الضمني علي التفاصيل الخاصة بهذا المقترح وتم ذلك بالإجماع بين السلطتين وبمباركة من حضرة صاحب السمو امير البلاد.
وأوضحت الهاشم ان صاحب السمو الامير بروحه السمحة المعطاءة أمر بأن تكون الشرائح الخاصة بالبنوك الإسلامية، وأيضا من دخل في صندوق المعسرين، وكذلك من اعاد الجدولة ومازال يدفع بفوائد عالية، ان تدخل تلك الشرائح ضمن الناس الذين سوف تدرس حالتهم داخل صندوق الاسرة.
أضافت ان جميع الشرائح تكون بذلك قد ضمنت في صندوق الاسرة الذي يعد الحل الافضل، مطالبة بضرورة ان يغلق الباب نهائيا على قضية القروض، لاسيما بعد اعتراف البنك المركزي بانه كان هناك تقاعس في الرقابة في فترة معينة.
وتابعت الهاشم مبينة ان لها وجهة نظر قاسية على محافظ البنك المركزي السابق، خاصة بعد ان اعترف ضمنيا للمحافظ الحالي بالتقاعس في الرقابة على البنوك المحلية في الفترة من 2002 الى 2008، لافتة إلى ان تلك القضية سوف يكون نقاشها في وقت لاحق.
بدوره أكد عضو اللجنة المالية أحمد لاري أن الاقتراح الذي أقرته اللجنة تمت فيه مراعاة أي تعديلات تطرأ على راتب الموظف أو معاش المتقاعد، إذ يلزم الاقتراح بإعادة جدولة وضعه في الصندوق وإعادة تحديد القسط بما لا يتجاوز 40 في المئة للموظف و30 في المئة للمتقاعد، موضحا أن الهدف من هذه المادة هو ضمان الحياة الكريمة للمواطنين وذلك بالإبقاء على 60 في المئة من راتب الموظف و70 في المئة من راتب المتقاعد بشكل دائم.
إلى ذلك كشف النائب حماد الدوسري عن سر الفتوى التي صدرت عن بعض العلماء وفهم منها أنهم يعارضون إسقاط الفوائد، مشيرا إلى أن المشايخ الذين تحدثوا في هذا الأمر كان منطلقهم ما نقل إليهم من أن الحكومة ستشتري الفوائد الربوية، فأفتوا بالتحريم، لكن عندما تبين لهم أن ما ستشتريه الحكومة هو أصل الدين وليس الفائدة، عادوا وأجازوا الأمر، كما حدث مع الشيخ ناظم المسباح على سبيل المثال.
في المقابل اعتبر النائب خليل الصالح أن قانون إسقاط الفوائد قد «دخل نفقا جديدا»، وأن وزير المالية مصطفى الشمالي «تراجع عن موافقته على القانون الذي جرى الاتفاق عليه مع اللجنة المالية». وقال: نحن مع فتح كل ملف ودراسته على حدة، وأن أي مبالغ أخذت من المواطنين دون وجه حق، يجب أن تعود إليهم.
في شأن آخر أوضح الصالح أن اللجنة المالية تتجه لإقرار تعديل تمنح بمقتضاه فروقات للموظفين تغطي 36 مرتبا، وفقا لآخر مرتب حصلوا عليه، والموظف الذي تقاعد قبل سنة 2000 يسمح له باستكمال مستحقاته لثلاث سنوات، وهؤلاء عددهم 120 موظفا.
من ناحيتها حذرت النقابة العامة للبنوك الحكومة واعضاء اللجنة المالية من مسؤولية إقرار قانون شراء فوائد القروض، مشيرة إلى أن المشكلة الأساسية هي ارتفاع نسبة الفوائد التي ادت إلى ارتفاع الأقساط بغير وجه حق.
وأكدت النقابة في بيان أصدرته أمس ان ما تم تقاضيه من فوائد اضافية من المواطنين بسبب ارتفاع نسبة الفوائد خلال السنوات الماضيه، واصفة القانون المقترح بـ«المسخ الذي ولد ميتا والذي يعطي بطولات وهمية للحكومة واعضاء اللجنة المالية في مجلس الأمة على حساب المواطنين الكويتيين»، وقالت إنها «خلصت بعد دراسة مستفيضه إلى ان هذا القانون هو عبارة عن صك براءة يمنح مجانا للبنوك ولمحافظ بنك الكويت المركزي الذي لم يضطلع بمسؤولياته لإيقاف مسلسل تجاوزات هذه البنوك والتي طالت الأسر الكويتية وادت إلى تفاقم المشاكل الاجتماعية والمادية والنفسيه والاسرية بها».
ونوهت النقابة إلى ان «ما ورد في القانون من اسقاط ما تبقى من تلك الفوائد لا يعتبر علاجا للمشكلة باعتبار ان المواطنين سددوا الجزء الأكبر من تلك الفوائد»، متسائلة: هل إسقاط ما نسبته «7.5 في المئة» من الفوائد هو الحل الذي يأمل فيه المواطن من المجلس الذي انتخبه ليرفع عنه الظلم ويرد إليه ما تم اخذه بغير وجه حق؟؟