أكد رئيس مجلس الامة علي الراشد أن اقرار الاقتراح بقانون في شأن انشاء صندوق دعم الاسرة في مداولته الاولى خطوة مهمة تمثل بداية للانتهاء من هذا القانون وبداية النهاية لهذه المشكلة.
وقال الرئيس الراشد في تصريح إلى الصحافيين عقب انتهاء جلسة المجلس أمس: ان الكثير من الامور تحل عن طريق التفاهم والتنسيق، ولا تحل بطريقة العناد والاجبار، موضحا ان للجميع أدواتهم وما حصل اليوم «أمس الثلاثاء» هو «قمة التعاون بين السلطتين الذي وصل الى إنجاز المداولة الاولى من هذا القانون».
وحول ما اذا كانت هناك أجواء تشاؤمية في بداية الجلسة، لاسيما مع موقف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي الرافض لهذا الاقتراح بقانون، أوضح أن ذلك «يعتمد على التعديلات التي ستقدم للقانون وحسب الارقام التي سيأتون بها الى اللجنة المختصة، ومن ثم ليس عيبا أن نختلف فالديمقراطية تحكمنا في نهاية الامر».
وأشار الرئيس الراشد الى أن موقف الحكومة بالامتناع عن التصويت الى حين رؤية التعديلات قبل المداولة الثانية «موقف يحسب لها وهذا نوع من التعاون».
وأعرب عن اعتقاده بأن مثل هذا القانون يحل جزءا كبيرا من المشكلة لاسيما الذين تعرضوا الى بعض الاستغلال في قروضهم بالفترة بين عامي 2002 و2008 «كما أنه لا يكلف المال العام ، لان جميع المبالغ التي سترصد له ستسترد من الناس خلال سنوات معينة، وهذه الاموال ستدفع فتسقط الفوائد وتعود الى الحكومة التي ستقسطها بشكل مريح من المواطنين».
وعما أثير من اتهامات بأن هذا المجلس «غير منجز» أجاب الرئيس الراشد «هذا مجلس انجاز والاحصائيات التي تتكلم وليس نحن، وهي تبين كيف تفوق هذا المجلس على جميع المجالس السابقة».
