الأولى

> الشمالي: سمو الأمير يأمر على رقابنا ونحن ننفذ توجيهاته بخدمة المواطنين وحماية المال العام أيضا
> العبدالله: مجلس الوزراء ظل منعقدا حتى منتصف الليل لإيجاد مخرج سليم لأزمة القروض
> حسين: الاستجوابات لا تشكل تهديداً لي.. ولا تسييس للقيادات
> الإبراهيم رداً على حماد: لجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الكهرباء سنة 2006 لم توجه لي أي اتهامات
> رفض رفع الحصانة عن المليفي في شكوى الشاطر والفضل في قضية بن جاسم

  بعد مخاض عسير، وخلافات شديدة بين النواب أنفسهم، وكذلك بين بعضهم والوزراء المعنيين حول قانون معالجة إسقاط فوائد القروض، وافق مجلس الأمة خلال جلسته العادية أمس على قانون إسقاط فوائد القروض في مداولته الأولى، وذلك بأغلبية 33 عضوا، فيما رفضه ثلاثة أعضاء وامتنع عشرون آخرون عن التصويت، أغلبهم من الوزراء، إضافة إلى بعض النواب.
من جانبه أوضح نائب رئيس الوزراء وزيرالمالية مصطفى الشمالي أن قانون معالجة القروض ليس له سقف ومفتوح وقد تصل كلفته لأربعة مليارات دينار، داعيا في الوقت نفسه إلى التأني والصبر والدراسة المركزة على الاقتراح بقانون المقدم من قبل مجلس الامة بشأن انشاء صندوق دعم الأسرة حتى لا نعطل مسيرة 4 سنوات لصندوق المعسرين.
 وكشف الوزير الشمالي ان كلفة الاقتراح بقانون المقدم من قبل مجلس الامة بشأن إنشاء صندوق دعم الاسرة قد تصل الى 3.5 أو 4 مليارات دينار، مؤكدا أنه ليس ضد معالجة مشاكل الناس، انما علينا ان نخدمهم بالاسلوب والطريقة والتكلفة الصحيحة.
رئيس اللجنة المالية النائب د.يوسف الزلزلة عقب على مداخلة وزير المالية بقوله: اتعجب من هذا الكلام، واضع المجلس والنواب امام مسؤولياتهم، والكل سمع تصريحات الوزير التي تؤكد بأن هناك توافقا بين السلطتين في شأن القانون، مشيرا إلى أن الشمالي جاء في اخر اجتماع بشيء غريب عجيب واقول ان الفضل لصاحب السمو امير البلادالذي قال له ساعد المواطن وأعطاه توجيهات بإدخال من دخل ضمن صندوق المعسرين، وهذا الصندوق ليس قرآنا نازلا من السماء.
وتساءل النائب د.علي العمير: «ويعني قانونكم هو اللي قرآن نازل من السماء؟» معتبرا أننا «امام قانون لا نعرف حتى كلفته المالية لا من الوزير ولا رئيس اللجنة المالية، ومن حق الحكومة أن تطلب التأجيل اسبوعين، ولا احد يزايد علينا في مصالح المواطنين، وإذا كنتم تريدون حقا رفع المعاناة عن المواطنين فلماذا حددتم 2008 ونسيتم مواطني 2010 - 2009، مو مواطنين؟!
كما وصف النائب خالد العدوة وزير المالية بأنه «عنصر مهم لإفشال اي بارقة امل لصالح المواطنين»، وقال: الاخ مصطفى الشمالي ضد حل هذه القضية، جاء اليوم لهذه الجلسة ليقتل الامل الذي توصل اليه النواب، وهو ينحاز انحيازا رهيباً الى فريق البنوك وغرفة التجارة، الشمالي جاء لوضع العصا في الدولاب.
وحذر النائب احمد المليفي من أن «هناك خللا في البنوك ونسبة الفوائد عالية ويجب ان تعاد للمواطنين، ومشروعنا يتضمن هذه الفلسفة».
وذهب النائب احمد لاري إلى أن هناك من لا يريد ان يسجل هذا الانجاز للمجلس ليش التهويل اخ مصطفى الشمالي بالمبلغ عطني تفصيل لمبلغ ثلاثة مليارات دينار التي تتحدث عنها كلفة للقانون واذا لم توضح التفصيل استقل قدم استقالتك يا اخي.
ورد وزير المالية مصطفى الشمالي مجددا بالقول: أرفض ما يوجهه لي النواب من اتهامات، لان هذا القانون لا احد يعرف كلفته حتى اللجنة التي وضعته لا تعرف كلفته، وسمو الامير يأمر على رقابنا، ولكن نريد عملا مهنيا صحيحا، وعندما استدعانا سمو الامير، قال لنا حلوا المشكلة لكن في حدود مبلغ مقبول لا يتجنى على المال العام، لأنه مال الاجيال القادمة، ولا يمكن قبول تقديم قانون لم تقدم الحكومة رأيها النهائي فيه وتريد منا اللجنة المالية ان نبصم عليه في هذه الجلسة.
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء والبلدية الشيخ محمد العبدالله إن ما تم انجازه في 3 اشهر في هذا المجلس يساوي ما انجز خلال 5 سنوات، وهذا المجلس سوف يذكره التاريخ بأنه افضل مجلس ينجز انجازات تنعكس على المواطنين بشكل ايجابي، ولا علم نهائيا لدينا اطلاقا بوجود من يحاول خلق ازمة بين الحكومة والمجلس واؤكد على ضرورة عدم اقحام المقام السامي في القضايا العامة لان ذلك سوف ينعكس سلبا علينا جميعا بشكل سلبي.
وأكد العبد الله أن القيادة السياسية حريصة ومهتمة برفع المعاناة عن الشعب الكويتي، من خلال إقرار قانون يأتي بشكل متوافق بين مجلس الأمة والحكومة.
وقال: كلنا سمعنا توجيهات صاحب السمو أمير البلاد في افتتاح دور الانعقاد، وعند التقائنا مع سموه وسمعنا منه حرصه واهتمامه برفع المعاناة عن الشعب الكويتي في هذا الشأن ولكن يجب أن يأتي ذلك بشكل متوافق.
أضاف انه بالنظر الى أهمية موضوع قروض المواطنين وتلمسا من الحكومة لاهتمام مجلس الامة بهذا الموضوع، فقد استمر انعقاد مجلس الوزراء أمس حتى الساعة الـ12 من ليلة أمس، لانه لولا ايماننا بأهمية هذا الموضوع لما استمرينا وناقشنا وحاولنا التوصل الى حل هذا الموضوع.
من جهة أخرى رفض المجلس توصية لجنة العرائض والشكاوى بصفتها لجنة تحقيق، بإيقاف قرار ترقيات شركة النفط الأخيرة، وذلك لحين الانتهاء من التحقيق.
وقال النائب سعدون حماد: نحن لسنا ضد الترقيات في النفط لكنا ضد الظلم الذي وقع على بعض الموظفين، هناك تجاوزات وقعت من مدير شركة النفط ووزير النفط شخصيا، نحن نحذر الحكومة من سياسة الانتقاء.
وتساءل حماد: «ما دخل محمد فهد العتيبي باستجواب سعدون حماد ليتم استبعاده من اختيار قياديي مؤسسة البترول؟ وهنا انا احذر الحكومة كاملة»، مشيرا كذلك إلى أن وزير الكهرباء عبد العزيز الابراهيم استقال من الوزارة في 2006 وقت ان كان موظفا بها لإدانته في أزمة انقطاع الكهرباء والآن صار وزيرا، لكن الوزير الابراهيم رد بقوله: انا لم أدن في وزارة الكهرباء كما ادعى الاخ سعدون حماد، حصل انقطاع في الكويت كلها 2006 وشكلت لجنة واثبتت عدم إدانتي، انا كنت مسؤولا عن قطاع النقل وليس قطاع توليد الكهرباء وحصل تدوير شمل 8 اشخاص.
من جهته رد وزير النفط هاني عبدالعزيز حسين على ما اثاره النواب حول هذه الرسالة إنه «من باب التعاون فيما يتعلق بالتعميم رقم «20/2012» الصادر بتاريخ 27/12/2012 من شركة نفط الكويت نحن لم نثبت من تمت ترقيتهم في هذه المناصب الى حين انتهاء لجنة العرائض والشكاوي البرلمانية من اعداد تقريرها بهذا الشأن خلال ثلاثة أشهر».
وأشار الى قيامه بتشكيل لجنة محايدة مستقلة على مستوى عال يكون اعضاؤها من خارج شركة نفط الكويت للنظر في الترقيات التي شملها التعميم المذكور.
ونفى الوزير حسين ان يكون تدخل وفرض اسماء بشأن هذا التعميم مؤكدا ان هذا الكلام «غير صحيح البتة».
وردا على تلويح احد النواب بتقديم استجواب لوزير النفط حول هذا الموضوع أكد الوزير حسين ان «الاستجواب حق دستوري وهو لا يخاف من الاستجواب ومن يريد ان يقدمه فهذا شأنه».
وأوضح انه يجب ان نفرق «بين الوظائف القيادية والوظائف الاشرافية في القطاع النفطي فلكل منهما اسلوب عمل واسس خاصة بها».
وحول اتهام من احد النواب بأن هناك «حزبا او تيارا» يسيطر على القطاع النفطي قال الوزير حسين ان «هذا كلام مرسل» وان القيادات النفطية تمثل كافة تيارات وشرائح المجتمع الكويتي.
واعرب عقب اعلان نتيجة التصويت على هذه الرسالة عن خالص شكره لأعضاء مجلس الامة على هذا التصويت مؤكدا انه سيصدر تعليمات تقضي بعدم تثبيت من شملهم التعميم رقم «20/2012» الصادر بتاريخ 27/12/2012 من شركة نفط الكويت.
من ناحية اخرى قال النائب عسكر العنزي: رفعنا تقريرا بالتعديل على قانون التجنيس ولم نقصر مع الاخوان البدون، ورفعنا السقف من 2000 شخص الى 4000.
وقال النائب صالح عاشور: الاخوان في الداخلية بالجلسة السرية كانوا واضحين وقالوا ان 34 الفا من البدون يستحقون الجنسية ونحن نسأل لماذا لا يجنسون؟؟ قضية البدون قضية دولية واذا لم نحل هذه القضية بإرادة كويتية سوف يأتي يوم من الايام وتفرض علينا حلول خارجية دولية.
إلى ذلك رفض المجلس رفع الحصانة عن النائب احمد المليفي في قضية جنح صحافة والمرفوعة من القيادي الاخواني المصري خيرت الشاطر، لوجود كيدية، حسبما انتهت إلى ذلك اللجنة التشريعية، كما رفض المجلس رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في القضية المرفوعة من حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر.