أكد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الخطوط الجوية الكويتية سامي النصف عزم ادارة الشركة على تجاوز جميع العقبات وانتشال الشركة من الوضع الحالي بوجود الدعم اللازم من كافة الجهات المعنية في الدولة.
وقال النصف في لقاء مفتوح اقامته جمعية الصحافيين الكويتية بمقرها مساء امس ان الدعم مطلوب من هذه الجهات للتعجيل في تحديث الاسطول وزيادة الايرادات وتقليل المصروفات من خلال برنامج اعادة الهيكلة مما ينعكس بالايجاب على رفع كفاءة التشغيل وتقديم خدمة افضل للمواطنين والمقيمين تنفيذا لرغبة صاحب السمو امير البلاد في جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا مرموقا بالمنطقة.
واضاف النصف ان استحقاقات المركز المالي اقليميا ودوليا تتجسد بوجود شركة طيران ذات كفاءة عالية اضافة الى توفير فرص عمل جديدة للشباب الكويتي والعمل باسلوب تجاري لمواكبة شركات الطيران العالمية المنافسة المتواجدة في المنطقة وخارجها.
واوضح ان شركة الخطوط الجوية الكويتية قامت بتنفيذ احكام المرسوم بقانون رقم «23/2012» بشان اتفاقية التسوية بين حكومة الكويت والحكومة العراقية وذلك مقابل التنازل عن الدعاوى القضائية التي قامت برفعها المؤسسة في السابق ضد الخطوط الجوية العراقية والحكومة العراقية التي كانت متداولة في المحاكم البريطانية والكندية منذ 22 عاما وحتى تاريخ التسوية.
وذكر ان الاصل في التسوية التي تمت بين الجانبين هو قيام الجانب العراقي بدفع مبلغ 300 مليون دولار عند ابرام اتفاقية التسوية مقابل التنازل عن تلك القضايا ومبلغ 200 مليون دولار خلال الأشهر الستة الاولى من عام 2013.
وتطرق النصف الى مناقشات واجتماعات عديدة مع الجانب العراقي تم على اثرها الاتفاق على سداد مبلغ التسوية كاملا بواقع 500 مليون دولار ومن ثم تم التنازل عن تلك الدعاوى وبدء صفحة جديدة مع الاشقاء في العراق، معتبرا ان الحديث عن وجود تنازلات مالية من الجانب الكويتي «غير صحيح بتاتا».
واوضح ان مبالغ التسوية وتنفيذا للمادة الاولى من المرسوم بقانون رقم «22/2012» ستذهب للخزينة العامة للدولة وليس الى الشركة على الرغم من ان تلك المبالغ هي تعويضات مقابل الطائرات التي تم تدميرها ابان الغزو العراقي الصدامي الغاشم والتي اضطرت فيه الخطوط الجوية الكويتية للاقتراض من البنوك لتعويضها.
وعن انجازات الشركة منذ تسلم مجلس الادارة الجديد مسؤولياته قال النصف ان الشركة واجهت تركة ثقيلة متمثلة بالخسائر التشغيلية التي تقدر بنحو 105 ملايين دينار للسنة المالية «2012/2013» موضحا ان الخسائر المتراكمة على المؤسسة تقدر بنحو 439.1 مليون دينار كويتي.
واضاف ان مجلس الادارة الحالي كان حريصا في بدء المرحلة الانتقالية للشركة والتي تمثلت باحالة الموظفين الى التقاعد ممن رغب بالاخذ بهذا الاختيار والاستفادة من الشيك الذهبي الامر الذي خلق وفرا ماليا يزيد على 50 مليون دينار سنويا.
