الأولى

> إقرار قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال.. ونواب يؤكدون: أمريكا وبريطانيا تتطلعان إلينا لحسم هذا الملف
> الحمود: مواجهة الأزمة المرورية تتطلب تعاون كل الأطراف المعنية وسنواصل جهودنا لمعالجتها
> العبدالله: الحكومة ستتخذ كل الإجراءات الهادفة لتخفيف المعاناة عن المقيمين بصورة غير قانونية
> الحجرف: القضية التعليمية على رأس اهتمامات سمو الأمير ولن نتوانى في تطوير أوضاعنا التربوية

 واصل مجلس الأمة إنجازاته التشريعية التي ميزت أداءه منذ بداية دور الانعقاد الحالي، حيث أقر في جلسته أمس تشريعين جديدين بالغي الأهمية، يتعلق أحدهما بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2013 بما لا يزيد على اربعة آلاف شخص، أما الآخر فهو مشروع القانون بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مداولته الاولى، كما ناقش المجلس الأوضاع التعليمية والمرورية، وحال فقدان النصاب دون مناقشة مجموعة من التوصيات الهادفة إلى معالجة أزمة المرور المتفاقمة في البلاد، فتقرر تأجيلها إلى الجلسة المقبلة.
فقد وافق المجلس على تقرير لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية على مشروع قانون في مداولته الأولى، بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2013 وفقا لحكم البند «ثالثا» من المادة 5 من المرسوم الاميري رقم «15» لسنة «1959» بما لا يزيد على أربعة آلاف شخص، وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 43 عضوا وامتناع عضوين من اجمالي الحضور وعددهم 45 عضوا.
وأكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله ان الحكومة ستقوم باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتخفيف معاناة فئة المقيمين بصورة غير قانونية.
وعقب اقرار قانون التجنيس قال مقرر لجنة الداخلية والدفاع النائب عبدالله التميمي: «اقسم بالله العظيم ما احد دمر قضية البدون وضيعهم غير صالح الفضالة وجماعته»، مطالبا إياه بأن يقدم استقالته ويحمل هذا الملف وزير الداخلية.. هذا الشخص لم يحضر للجنة، وكل ما يحضر يقول احنا ضغطنا عليهم واخرجوا جناسيهم.
ورد الوزير العبد الله: «ارجو ان نلتزم اللائحة.. الاخ صالح الفضالة ذو منصب عام ويخضع لمحاسبة المجلس اذا كان هناك تجاوزات او تقصير، ولكن ليس بهذه الطريقة التي خرجت من الاخ النائب». وكذلك رد النائب احمد المليفي: «الاخ صالح الفضالة شخص وطني ونرفض هذا الكلام ويجب شطب كل العبارات التي وردت». وشارك في الحوار رئيس لجنة الداخلية والدفاع النائب عسكر العنزي قائلا: «الاخ عبد الله التميمي لم يغلط في الاخ صالح الفضالة.. فعلا هو لم يحضر للجنة الداخلية وحضر لجنة حقوق الانسان».
وأنهى رئيس الجلسة لحظتها النائب كامل العوضي الجدال بشطب كل ما ورد بحق الاخ صالح الفضالة.
كما وافق المجلس على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على مشروع القانون بشأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب. في مداولته الاولى، وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون بموافقة 38 عضوا ورفض 5 اعضاء وامتناع 6 من اجمالي الحضور وعددهم 49 عضوا.
وأكد النائب خالد الشليمي تقديم طلب لفتح ملف الإيداعات بالفترة السابقة، قائلاً: «سنتقدم بطلب لفتح ملف الايداعات بالفترة السابقة بهدف تحصين المؤسسة التشريعية» وأوضح أن «امريكا هي من ربطت بين اموال الكويت الخيرية وتمويل الارهاب».
ورأت النائبة صفاء الهاشم أن «قانون مكافحة غسل الاموال سيكون هو المسطرة التي تمنع التبرعات المشبوهة لاننا عانينا من حركات ارهابية وصلت حتى النخاع في الكويت وبلغت إلى حد العمل لاسقاط النظام».
وقالت: «نما الى علمي ان واشنطن وبريطانيا تنتظران جلسة مجلس الامة الكويتي على أحر من الجمر، لكي يقر هذا القانون، فقد عانينا كثيرا من تنظيم الاخوان والقاعدة».
أما النائب خالد العدوة فقد رأى أن «المعادلة مقلوبة»، متسائلا: «من الذي يرعى الإرهاب في العالم؟ هي امريكا والدول التي تدور في فلكها وحلف الناتو الذي يقصف بالطائرات بدون طيار، وتقصف باكستان وافغانستان، وفلسطين نسيها العرب، ماذا فعلت الدول الكبرى في افتراءاتها وماذا فعلوا بالشعب العراقي»؟، مؤكدا أن «العمل الخيري في الكويتي ناصع البياض، وامريكا تريد قطع ينابيع الخير في البلاد العربية، اليمين المتطرف والصهيونية هما المسؤولان عن الارهاب».
واعترض النائب احمد المليفي على نص المادة الثانية من القانون اثناء المناقشة، مما استدعى توقف الجميع وصعود الوزيرة رولا دشتي والوزيرة ذكرى الرشيدي والنواب خالد الشطي وانضموا للنائبين الصانع ومعصومة، واشترك معهم الامين العام، وراحوا في نقاش عميق عم خلاله الصمت على قاعة عبدالله السالم، وبعد ذلك تحدثت معصومة مؤيدة تعديل المليفي، فيما اعترض النائب الشطي.
بدوره عقب نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي بقوله: الخوف كل الخوف ان نعامل داخل المنظمات الدولية كدولة غير منضبطة، لذلك نتمنى على الاخوان ان نبدأ في التصويت على المداولة الثانية للقانون.
من جهة أخرى عقب وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود قائلا: إن مشكلة المرور مشكلة عالمية، ولا تخص وزارة الداخلية بعينها، ومنذ أن توليت الوزارة وأنا أعمل لإيجاد حلول لها.
وأوضح العقيد في المرور مدير هندسة الطرق بوزارة الداخلية د.سعدون الخالدي أن مشاكل المرور ظاهرة عالمية، مشيرا إلى أن الأزمة المرورية بالكويت لها عدة أسباب، منها أن المنطقة المأهولة بالكويت مساحتها 8 في المئة فقط من مساحة الكويت، وكذلك عدم بناء مدن إسكانية جديدة في المناطق غير المأهولة، ووجود المدارس داخل المناطق السكنية، وهناك أكثر من 3 ملايين مخالفة مرورية سجلتها الوزارة خلال 9 سنوات وهناك 30 ألف مركبة حجزت في 2012.
وتساءل النائب عادل الخرافي: وين نصرف هذا الحكي؟ ليش المشكلة المرورية موجودة؟ هذا عمل لا ينفذه العسكر هذا عمل مهني، تقول العاصمة تدخل 500 ألف سيارة شنو المشكلة؟ أنا أحدد لك مدنا تدخل كل صباح 18 مليون سيارة وتخرج منها، أنتم دمرتم المناطق السكنية واهتممتم بالطرق السريعة الدائري الاول قضى على الشامية.
وخلال مناقشة الوضع التربوي، قال وزير التربية وزير التعليم العالي د.نايف الحجرف: ان التربية والتعليم يحظيان باهتمام ورعاية من سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد، ايمانا من سموه بأهمية هذا الموضوع.
وأكد الحجرف ان المسيرة التعليمية في البلاد تمتد على مدى 100 عام، مضيفا ان هناك الكثير من الانجازات طوال هذه الفترة وهناك العديد من التحديات التي نعمل جميعا حكومة ومجلسا على التقليل من آثارها السلبية، حتى نستطيع تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري كما هي رؤية سمو امير البلاد.
اضاف ان اطار خطة عمل التي تسير عليها الوزارة هو الدستور والخطة الانمائية للدولة وخطابات سمو امير البلاد واستراتيجية التعليم العام «2005-2025» وتوصيات المؤتمر الوطني لتطوير التعليم عام 2008.
وذكر ان هناك العديد من التحديات التي تواجه النظام التعليمي في البلاد وهي التحدي الاقتصادي والاجتماعي والفني والتكنولوجي والقيمي والتحديات الانسانية الحضارية مشيرا إلى أن «هذه التحديات قامت الوزارة بجمعها والخروج برؤية ورسالة استراتيجية، الا وهي تهيئة البيئة التعليمية المناسبة لمساعدة المتعلمين على نحو شامل ومتكامل روحيا وعقليا وتربويا واجتماعيا ونفسيا».
واوضح ان نموذج النظام التربوي والمتميز هو الذي يلبي احتياجات المجتمع الكويتي ومتطلباته، ويؤكد الهوية الثقافية، ويشجع على المنافسة بين المتعلمين، ويستند الى معايير تربوية عالية المستوى ويتوافق مع المستجدات العلمية للتكنولوجيا الحديث.
ولفت الوزير الحجرف الى ان النظام التربوي المتميز يساهم بخروج مواطن ذي شخصية متكاملة وملتزم بالدستور والقانون ومنافس عالمي متقن للمهارات كافة، ومؤمن بالعمل التطوعي ومحترم للنظام الاجتماعي.
وذكر ان لدى الوزارة العديد من المشاريع المستقبلية منها الهيكل الوزاري الجديد لوزارة التربية، بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية، موضحا ان هذا التعديل الهيكلي جاء حتى لا يتم تكليف المعلم اعباء ادارية على حساب تعليم ابنائنا الطلبة وسيطبق على عدد من المدارس بالتعاون مع البنك الدولي.
واستعرض الوزير الحجرف عددا كبيرا من مشاريع الوزارة، منها المشاريع الانشائية، مؤكدا ان هناك العديد من المباني التي تم تطويرها واعادة ترميمها، وعددا من الصالات الرياضية التي يتوقع ان تنتهي بحلول عام 2016، اضافة الى مشاريع اخرى قيد الطرح.