قالت وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية وزيرة الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتورة رولا دشتي ان الكويت حققت تقدما هائلا في تقرير التنمية البشرية للعام 2013 بصعودها الى الترتيب الـ54 عالميا مقارنة بترتيبها الـ63 العام الماضي.
وأضافت الوزيرة دشتي في تصريح صحافي أمس ان الكويت صعدت الى المركز الرابع عربيا وخليجيا متقدمة بذلك على السعودية وسلطنة عمان معتبرة تحقيق الكويت لهذا التقدم عربيا وعالميا تأكيدا لحجم الجهودالمبذولة من أجل التنمية البشرية على الرغم من التحديات التى واجهتها خلال السنوات الاخيرة «وستتضاعف هذه الجهود جدا ليصعد ترتيب الكويت ولتتفوق على مثيلاتها من الدول المتقدمة».
وأوضحت ان تحسين مرتبة الكويت عالميا لم يأت من فراغ وانما كان نتاج جهد مكثف ومتواصل في المجالات كافة أرست نهجه الحكومة الحالية لافتة الى مواصلة هذا العمل التنموي ومضاعفته خلال المرحلة المقبلة خصوصا في محور التنمية البشرية باعتباره القاطرة التي ستقود الكويت الى مصاف دول العالم المتقدم اقتصاديا وتنمويا ولتظل متواجدة بشكل أساسي ودائم في قائمة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جدا.
وذكرت ان الكويت جاءت في الترتيب الاول من حيث التقدم الايجابي مقارنة بآدائها العام الماضي حيث تقدمت تسعة مراكز في ما تقدمت سلطنة عمان خمسة مراكز لتصبح في الترتيب الـ84 عالميا كما تقدمت قطر مركزا واحدا لتصبح في الترتيب الـ37 بينما تراجعت السعودية مركزا واحدا لتصبح في الترتيب الـ57 وتراجعت الامارات 11 مركزا لتحتل الترتيب الـ41 كما سجلت الكويت تفوقا على ماليزيا التي حلت في الترتيب الـ64 والبرازيل في الترتيب الـ85 وتركيا في المركز الـ90.
وشددت الوزيرة دشتي على أن القفزة الهائلة التي حققتها الكويت العام 2012 تحديدا «تحمل دلالات بالغة عن المضي قدما في خطة التنمية التي تقع التنمية البشرية في صلب محاورها بغض النظر عن الأحداث السياسية كما تعكس تطور الاداء في التنمية البشرية وهو مؤشر كاشف لمزيد من التقدم في السنوات المقبلة لاسيما مع دخول الخطة الانمائية للدولة عامها الرابع وفي ظل تكاتف الجهود بين الحكومة ومجلس الأمة حاليا لمعالجة التحديات المختلفة التي تواجه البلاد في ظل منافسة دولية لتحقيق وضع تنموي أفضل».
وبينت أن تقرير التنمية البشرية للعام 2013 شاهد على قدرة دول مجلس التعاون الخليجي عموما على تحقيق نتائج متميزة على الصعيد العالمي والاداء النوعي للكويت «وهذا الانجاز نتيجة مباشرة لتعزيز النفقات خصوصا في قطاعي التعليم والصحة فضلا عن بقية القطاعات الاقتصادية ما أدى الى ارتفاع مستوى دخل الفرد من الناتج القومي».
