> المطوع: لم نطلب وضع اقتراحنا ضمن الأولويات.. ومنع الاختلاط غير دستوري لأنه لم يفرق بين الذكر والأنثى
> الصالح: القانون المعمول بـه متـوائـم مـع الحـالة الكويتـية .. والمطروح الآن في غير موضعه
> الفيلكاوي: الاقتراح لا يتضمن شيئاً ملحاً يمس حياة الشعب.. وهناك قضايا كثيرة عاجلة مطلوب حسمها وإيجاد الحلول لها
> مصادر لـ الصباح : الخطوة الجديدة تضع العراقيل أمام انطلاقة المجلس وتعطل سن التشريعات الضرورية
لا يزال الاقتراح بقانون الذي قدمه خمسة نواب إلى مجلس الأمة يوم الخميس الماضي، والذي يدعو إلى إلغاء منع الاختلاط في الجامعة والتعليم التطبيقي والمدارس، يثير الكثير من ردود الفعل بين مؤيد ومعارضة، وإن كان التوجه إلى معارضته أكبر وأوسع.
وترى مصادر نيابية أن أغلب معارضي القانون المقترح يستندون إلى أنه يتعارض إلى حد كبير مع توجهات المجلس الحالي الساعية إلى تحقيق أكبر قدر من التوافق الوطني، والابتعاد بقدر الإمكان عن كل ما يثير الفتنة أو يشعل الأزمات السياسية، ويهدد بانقسامات نيابية، ويعطل مسيرة الإنجازات التشريعية التي تفاءل بها الجميع، والتي برزت بقوة خلال الجلسات الأخيرة، بإقرار المجلس عددا من القوانين شديدة الأهمية، مثل الموافقة على تجنيس 4000 من البدون وغيرهم هذا العام، وكذلك قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، فضلا عن مناقشة قضايا لا تقل عن ذلك أهمية، بينها:
الوضع التعليمي وأزمتا الإسكان والمرور، وهناك قضايا وتشريعات أخرى كثيرة على جدول أولويات المجلس ينتظر مناقشتها ووضع الحلول لها خلال الجلسات المقبلة.
في هذا الإطار اكد النائب طاهر الفيلكاوي ان المجتمع الكويتي شعب محافظ يتمسك بقيم الدين والعادات والتقاليد، مشيرا الى ان الاختلاط يتنافى مع الاعراف والتقاليد وتعاليم الدين التي جبل عليها اهل الكويت منذ القدم.
وقال الفيلكاوي في تصريح خاص لـ«الصباح» ان الاختلاط ليس من شيم ديرة الكويت، مبينا انه اذا كانت ادارة الجامعة لا تستطيع توفير اماكن للطلاب والطالبات فهذه مشكلتها، وينبغي عليها ان تجد لها الحلول العملية بعيدا عن الدعوة للاختلاط بين الذكور والاناث.
وردا على القول بأن العالم يتقدم ولابد من ان تواكب الكويت هذا التقدم والتطور، اجاب الفيلكاوي: اذا كانت نظرة هؤلاء في التقدم بأنه لابد من الاختلاط فاذن لماذا نذهب للمساجد او نسافر لاداء فريضة الحج، علينا ان نتقدم أيضا ونتجاوز عن هذه الفرائض، مؤكدا بأن هذا ليس تقدما وانما ان صح التعبير يعتبر تقدما للوراء، رافضا في الوقت ذاته التقدم الذي يؤدي للتخلي عن الهوية الاسلامية والاعراف والتقاليد.
واوضح الفيلكاوي ان المسلمين الاوائل وصلوا للقمة بتمسكهم بتعاليم دينهم، والالتزام بما أباح الله تعالي، واجتناب ما حرم عليهم، منوها ان الوقت الحالي ليس بالمناسب لتقديم مثل هذا المقترح، لاسيما وانه لا يتضمن شيئا ضروريا يمس حياة الشعب بشكل ملح، فضلا عن وجود امور كثيرة مهمة تتطلب مناقشتها وايجاد الحلول السريعة لها، مؤكدا في الوقت ذاته على انه من حق اي نائب ان يتقدم بما يراه من اقتراحات، والامر في النهاية يعود للمجلس من حيث التصويت عليه بالموافقة او الرفض.
من جانبه اعلن النائب خليل الصالح أنه ضد مقترح إلغاء منع الاختلاط الذي تقدم به النائب عبد الحميد دشتي وآخرون، مؤكدا علي ان القضية ما هي الا مجرد اثارة سياسية بحتة.
وأوضح الصالح في تصريح خاص لـ«الصباح» ان ما شرعه المشرع السابق من الحالة التي عليها الكويت بمنع الاختلاط هو متوائم مع الحالة الكويتية، اما بالنسبة للمقترح الحالي فهو غير متوائم بالمرة وجاء في غير موضعه.
أضاف انه يحترم وجهة نظر زملائه النواب، لكنه في الوقت ذاته يطالب النائب د.عبدالحميد دشتي بسحب مقترحه متسائلا: ما هي الاضافة التي سوف يقدمها هذا المقترح للمجتمع؟! وشدد على ان الشعب ينتظر انجازا حقيقيا ملموسا على أرض الواقع وفي الحياة اليومية.
في المقابل اكد النائب عدنان المطوع، وهو أحد النواب الخمسة الذين قدموا الاقتراح، ان الأصل في جامعة الكويت هو الاختلاط، وان ذلك كان احد اسباب نجاحها في اداء رسالتها التعليمية والاكاديمية، وان خريجيها كانوا من افضل الخريجين وارقاهم، سواء في التحصيل العلمي او الاسلوب الحياتي للتعامل، مشيرا إلى ان ما حدث في السابق من إقرار قانون منع الاختلاط لا ينم سوي عن تعصب ديني وتطرف، خلافا لما يتم اتباعه في جميع جامعات العالم، لاسيما وان الدستور الكويتي لم يفرق بين الذكر والانثى.
اضاف المطوع في تصريح خاص لـ«الصباح»، ردا على تساؤل طرحه الكثيرون ومؤداه: ما الضرورة في هذا المقترح والفائدة التي تعود على الشعب والوطن؟! مبينا ان مقدمي الاقتراح يعتقدون ان الانجاز يأتي بالاختلاط مثلما ادعى ذلك بالسابق مؤيدو منع الاختلاط، مشيرا إلى ان من شأن هذا المقترح ان يتيح الفرصة لإنشاء المزيد من الجامعات الخاصة الدولية داخل الكويت، وهو ما يجعلها داخل المنظومة العالمية، بدلا من كونها حاليا ضمن المتغيرات غير المتطابقة مع النظام العالمي.
واوضح انه لا يرى ان ذلك المقرح من ضمن اولويات المرحلة وانما يدخل في اطار الأعمال التي تعني مجلس الامة وتستوجب مناقشتها، باعتبار انه يعالج قانونا اقر اساء لسمعة الكويت ولم يحقق شيئاً من الانجاز او التقدم.
وحول ما يتوقعه مراقبون ان من شأن هذا المقترح احداث شرخ داخل مجلس الامة بتحويل الاعضاء الى فريقين، قال: نحن نحترم وجهات النظر الأخرى ونؤمن بالرأي والرأي الآخر، لافتا إلى ان من يهدد باحداث شرخ فهو بعيد عن منطق الديمقراطية، مؤكدا ان الراي العام للشارع الكويتي يعتبر من اهم اولوياته هذا الامر وانه سوف يحترمه أياً كانت وجهته.
وبين المطوع انه ومقدمي الاقتراح لم يضعوه ضمن أولويات المجلس، وانما متى يأت دوره تتم مناقشته، مؤكدا رفضه ان يسلك مقدمو الاقتراح مسلك الاغلبية المستبدة في مجلس 2012 المبطل عندما كانوا يتجاوزون بنود جدول الأعمال وكل الأولويات ويقدمون بند ما يستجد من اعمال، لطرح مواضيعهم الشخصية واقرار قوانين ما أنزل الله بها من سلطان «على حد تعبيره» وفقا لاجندتها، مشيرا إلى ان مقدمي المقترح وضعوه أمام الرأي العام وجميع النواب ومكتب المجلس الذي يحدد الاولويات فيما يخص الوطن والمواطن.
