قال رئيس لجنة حقوق الانسان والبدون النائب خالد العدوة بعد اجتماع اللجنة امس مع الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية «البدون» بأننا ناقشناهم واطلعنا على عملهم في ظل المرسوم الذي صوت عليه المجلس اخيراً والمتعلق بالتجنيس.
واضاف: ناقشنا ايضا الحقوق المدنية للبدون، وتسهيل سبل عيشهم، حيث ان هذه الفئة قدمت الكثير للمجتمع وتلمسنا روحاً لتبسيط الاجراءات فيما يخص التعليم والصحة وغيرها.
وبين انه تم التطرق لعملية التجنيس لأسر الشهداء ومن لديه تواجد قديم، مشيراً الى انه سيتم الدفع باتجاه حل هذا الموضوع.
واوضح بأنه تم التحقق مما اثير عن وجود 37 الفا من البدون ينتمون الى جيش المهدي، حيث اتضح مع تقديرنا لكل من أثار ذلك ان هذه المعلومة غير صحيحة واذا ننفي هذه المعلومة وانها لن تؤثر في ملف البدون وليس هناك ما يمنع تجنيسهم، وفيما يتعلق بأصحاب الجوازات المزورة من البدون أكد العدوة اننا طالبنا الجهاز المركزي بانصاف هؤلاء، وهم بدورهم وعدونا بانجاز هذا الموضوع.
واشار العدوة الى ان الجهاز المركزي اعد ما يقارب 500 ملف وذلك لشمولهم في قانون التجنيس الجديد.
وقال العدوة اضافة الى ذلك ناقشنا في اجتماعنا تنظيم اسود الجزيرة والذي اعتقل اعضاؤه الذين سيكون لهم برنامج تأهيلي، ورتبنا للقائهم مع ادارة السجن، وستكون هناك اخبار ايجابية لهؤلاء السجناء وذويهم لطي صفحة التطرف الديني لأن الكويت بلد يتمتع بالتسامح الديني ولا مكان للتطرف بها.
من جانبه توقع عضو اللجنة المالية النائب محمد الجبري انجاز اللجنة تقريرها في شأن تعديل قانون «الكويتية» خلال اليومين المقبلين، تمهيداً لاحالته الى مجلس الامة والتصويت عليه في جلسة مقبلة.
واوضح الجبري ان اجتماع اللجنة امس الثلاثاء شهد توافقا مع وزير المواصلات سالم الاذينة على بعض التعديلات من ابرزها تسليم الرواتب الى المتقاعدين بأثر رجعي، وصرف 3 في المئة من اسهم الشركة مجاناً للموظفين الباقين في الشركة، و2 في المئة للمتقاعدين الذين لن يشملهم القانون تقديراً لجهودهم السابقة.
اضاف ان من التعديلات اقرار السهم الذهبي للحكومة ومنح ضمان وظيفي لموظفي الشركة الكويتية يصل الى 10 سنوات.
من جانب آخر اكد الجبري ان اللجنة المالية سترفض اي تعديلات حكومية على صندوق الاسرة من شأنها عرقلة القانون الذي صوت عليه المجلس في المداولة الاولى.
مشيراً الى ان اللجنة ستستمع الى وجهة نظر وزير المالية غداً الخميس وان لم تقتنع بما يقوله فنتمسك بتقريرنا كما هو.
على الصعيد ذاته قال عضو اللجنة التشريعية النائب نواف الفزيع ان اللجنة ناقشت باجتماعها اليوم «أمس» عدة قوانين ومنها قانون البيئة وقانون العمالة المنزلية وقانون الاتصالات.
واضاف الفزيع في تصريح له عقب انتهاء الاجتماع ان اللجنة احالت قانون مساواة الوافدين بالمواطنين في سن التقاعد على أن يكون في سن الخمسة والستين عاماً ويكون المتجاوزون لهذا السن في فئات وظيفية محددة عن طريق ديوان الخدمة المدنية بقرارات.
