> الخرينج: سمو الرئيس طمأننا تماماً وأكد أنه لا ارتباط لأي من «البدون» بمثل تلك التنظيمات
> الخرافي: الحكومة مطالبة بالتنسيق مع المجلس.. ومسألة حله في يد الأمير
> البغلي: الترويج لما يسمى بـ«الجيش الحر» في بلادنا مجرد أباطيل هدفها بث الفرقة والفتنة بين أبناء الوطن الواحد
حسم سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الجدل الدائر حول ما ردده أحد النواب عن وجود أتباع لما يسمى بـ«جيش المهدي» في الكويت، من فئة غير محدي الجنسية، حيث نفى سموه هذه المعلومات نفيا قاطعا، مؤكداً أنه ليس لها أي نصيب من الصحة.
أعلن ذلك رئيس مجلس الأمة بالإنابة مبارك الخرينج الذي أوضح في تصريح له أمس ان سمو رئيس مجلس الوزراء أكد خلال اتصال هاتفي معه عدم وجود أفراد ما يسمى بجيش المهدي في الكويت أو بدون ينتمون اليه.
وقال الخرينج إن سمو الرئيس أوضح ان هذه المعلومة غير صحيحة تماما، مضيفا: «بدوري اتصلت بالنائب فيصل الدويسان وأبلغته ما قاله الشيخ جابر، وأبدى تفهمه».
من جهة أخرى شدد الخرينج على ان «الكويت تنعم بالحرية والديموقراطية ولا يوجد بها كبت كما كان في الدول التي ظهرت فيها ثورات الربيع العربي».
ولفت إلى أن «الحريات الاعلامية في البلاد مفتوحة للجميع»، داعيا في الوقت نفسه إلى ضرورة «أن نفرق بين الحريات والفوضى، والأخيرة منبوذة في الكويت وكل دول العالم الديموقراطية».
تجدر الإشارة إلى أن النائبين نواف الفزيع وفيصل الدويسان، طالبا سمو رئيس الوزراء ووزير الداخلية بإجابة وافية حول ما أثاره زميلهما النائب مشاري الحسيني في هذا الشأن، حين تحدث عن معلومات تبين عدم صحتها حول وجود ما يقارب 37 ألف من البدون هم في الأصل عراقيون من اتباع «جيش المهدي».
من جهة أخرى استنكر النائب هشام البغلي ما تناقله حساب ما يسمى الجيش الكويتي الحر على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، في محاولة لبث روح الفرقة والفتنة بين ابناء الوطن الواحد، مؤكداً ان الكويتيين جميعاً لطالما تمسكوا بالشرعية وسيظلون كذلك.
ولفت الى ان «هذا الاسلوب الدنيء تم استخدامه من قبل المقبور صدام ابان غزوه للبلاد لكنه لم يتمكن، علماً بأنه لا احد يستطيع بث الشقاق والفرقة بين ابناء الكويت، كذلك لن يتمكن احد من النيل من شرعية الكويت بفضل الله عز وجل ثم بفضل تمسك ابناء الوطن بها» في ظل قيادة سمو الامير الشيخ صباح الاحمد.
وقال البغلي انه «من المرجح ان الحساب يدار من الخارج ومن قبل اعداء يحاولون النيل من الكويت عن طريق بث سمومهم هذه»، مطالباً الشعب الكويتي بـ«عدم الالتفات الى محاولات رخيصة هدفها شق صف الوحدة الوطنية، وهو امر بعيد المنال على كل من يحاول ذلك».
على صعيد متصل أكد رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي في تصريحات للصحافيين على هامش حفل السفارة التونسية بالعيد الوطني لبلادها أمس الأول إن قضية إسقاط فوائد القروض يجب أن تبدأ من حيث انتهى صندوق المعسرين حتى لا نتخبط يميناً وشمالاً.
وشدد الخرافي على أن مصلحة الكويت فوق كل اعتبار، معلقا على تشكيل ائتلاف للمعارضة، بالقول: ماذا نعارض؟ وإذا كانت هناك مبادئ تحث على الحوار للوصول الى نتيجة، فإن اهم عنصر نحرص عليه ألا يكون هناك «حوار طرشان»، وعلينا ان نعرف على ماذا نتحاور؟! وبالتالي، لا بد أن يكون هناك أساس للحوار، لمصلحة الكويت.
وسُئل الخرافي: هل لدى المعارضة أسس للحوار؟ فأجاب: «لا أعرف أسس الحوار لديها، ولكنني أريد التأكيد على وجوب عدم التحدث عن الرغبة في الحوار ونحن لا نعلم على ماذا نتحاور ولا نتكلم عن حوار طرشان!».
وحول قضية إسقاط فوائد القروض، قال الخرافي: «لا أستطيع الاجابة، لأنني لا اعرف تفاصيل الحوار، الذي يدور حول هذه المسألة، ولكن كل ما أنصح به ان نبدأ من حيث انتهى في معالجة المسألة من خلال صندوق المعسرين، وبالتالي يجب ان ننظر الى صندوق المعسرين ونقاط الضعف التي وجدت فيه خلال فترة التجربة، كي نعالجها، ونتفادى - بذلك - التخبط يميناً وشمالاً، ونحن لا نعرف كيف نتوصل الى نتيجة عادلة».
وعن المناوشات بين الحكومة والمجلس وهل هي بوادر لحل مجلس الأمة؟ فأجاب «أرجوكم، في ما يتعلق بحل المجلس أو بوادر حله أن تبتعدوا عن ذلك، فهذا اختصاص سمو الأمير، ولا أحد يستطيع أن يقرر أو يعرف ما يريده سمو الأمير، مستطردا: والشيء الآخر أعتقد ان هذا المجلس بإمكانه ان ينسق، وعلى الحكومة - أيضا - ان يكون لها دور إيجابي في التنسيق والتوصل الى نتيجة مرجوة، لهذا أرجو ألا نتكلم عن حل مجلس الأمة، فهو من اختصاص سمو الأمير».
وسُئل الخرافي عن الاستثمارات في مصر، في ظل تطور الاوضاع واغلاق وتجميد اصول بعض المستثمرين هناك، فأجاب «ان مصر من افضل الدول العربية الجاذبة للاستثمار، ولكن عليها ان تعمل لما فيه مصلحتها، وتعرف ان المستثمرين يرغبون في استقرار الاوضاع، وعلى مصر العمل جاهدة لمعالجة المواضيع التي لديها، بحيث تشجع الاستثمار».
وردّاً على سؤال عما إذا كان لديه تخوف بهذا الشأن، فأجاب الخرافي «نحن لن نصل الى مرحلة يكون هناك توتر، ولكن الاحداث التي نشهدها يجب ان تعالج بسرعة، حتى لا يخرج الاستثمار العربي من مصر».
