
قال رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عسكر العنزي ان ما قدمه النائب فيصل الدويسان بشأن الشركة المتعاقدة معها وزارة الداخلية من مواقع الكترونية يعتبر غير موثق، بينما ما قدمه وزير الداخلية خلال اجتماع اللجنة امس الاول من مستندات تنفي تهم الزميل النائب موثق،، ومختوم من مؤسسات حكومية، فكيف نطمئن إلى اتهامات من دون دليل.
واكد عسكر انه من غير المقبول قول الزميل ان لجنة الداخلية والدفاع تتبنى وجهة نظر الوزير، في حين انها منحته عدة فرص للحضور امامها لكنه لم يحضر، مبينا ان اللجنة ستمنحه فرصة أخيرة الاسبوع المقبل للحضور امامها وتقديم ما لديه من مستندات ان كان لديه ثبوتيات رسمية، ونحن في انتظار ذلك تمهيداً لرفع تقرير اللجنة الى المجلس، مبيناً أن اللجنة تقف على الحياد من جميع القضايا وتنظر دوما الى المصلحة العامة بعيد عن اي حسابات ليست في صالح امن البلاد كما قد يتوهمه البعض.
واضاف عسكر: ان اللجنة دوما تعتمد في سبيل الوصول الى الحقيقة على المستندات والثبوتيات الرسمية التي تقدم لها، وهي في هذا الصدد لا تجامل ولا تحابي احداً أيا كان، وفي هذا السياق نود الاشارة الى ان ما قدمه وزير الداخلية في اجتماع اللجنة امس بشأن التحقيق في شركة سينستار اثبت من خلال المستندات الرسمية ان الشركة كندية، مبينا ان الشركة اساسا لم يتم التعاقد معها حتى الآن من قبل وزارة الداخلية.
وتابع بشكل تفصيلي: دعونا النائب الفاضل فيصل الدويسان لحضور اجتماعات اللجنة ثلاث مرات غير ان النائب تغيب وكل ما قدمه لنا مستندات غير رسمية مأخوذة من مواقع الكترونية، ولا يمكن للجنة بأي حال من الاحوال الاعتماد عليها كونها مستندات غير رسمية.
وأوضح ان في حال تغيب النائب عن اجتماع اللجنة وعدم تقديم اي مستندات رسمية فإن اللجنة ملزمة انطلاقا من مسؤوليتها برفع تقريرها الى المجلس وما توصلت اليه من نتائج.
واردف العنزي ان اللجنة لا تقبل بأي نوع من الخداع الذي يمارسه البعض في اقواله وفي تصريحاته، فهي تأخذ بالمستندات الرسمية وليس بالاقوال والتصريحات الجوفاء التي غاية هدفها الاثارة الاعلامية دون ما يثبت صحتها ودون تقديم ما يبرهن عدم حيادية اللجنة التي يدعيها الاخ الدويسان.
من جانبه طالب النائب فيصل الدويسان رئاسة المجلس بتوجيه كتاب الى وزارة الخارجية الكويتية لمخاطبة السفارة الكندية في الكويت لبيان ما اذا كانت شركة سنستار الكندية تابعة لشركة ماغال الاسرائيلية من حيث الملكية ومن هم ملاك شركة سنستار كوربشن حيث انه تبين لنا من خلال مطالعاتنا لموقع رسمي حكومي كندي ان ملكية الشركة سنستار قد كتب امامها العبارة التالية «ملكية اجنبية».