> «المستقلون»: نهيب بالجميع الالتزام بقانون الوحدة الوطنية وتجنب شق الصف الواحد
> مصادر حكومية ونيابية لـ الصبـــاح: ليحترم الجميع المقومات الأساسية لمجتمعنا وأهمها تماسك نسيجه وبنيانه الوطني
> «مجموعة 62»: ردع المحرضــيــن عــلى إثــارة الفتـنة واجــب وطــني .. ولا يمكن السكوت عمن يشق الوحدة
تواصلت ردود الفعل النيابية الغاضبة إزاء الدعوات التي أثيرت خلال ندوة جماهيرية أخيرة، واعتبرها الكثيرون إثارة للفتنة الطائفية، ومحاولة للعبث بالنسيج الوطني، فبعد تلويح عدد من النواب بتوجيه استجوابات إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، والنائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، على خلفية هذا الموضوع، أصدرت كتلة «المستقلون» أمس بيانا استنكرت فيه تلك المحاولات الساعية إلى إشاعة الفرقة بين أبناء الوطن الواحد، داعية إلى ضرورة التزام الجميع بقانون الوحدة الوطنية.
وقالت الكتلة في بيانها: «اطلع أعضاء كتلة «المستقلون» على مشاركة بعض الحضور بديوان النائب السابق حسين براك الدوسري».
أضافت الكتلة أن البعض «حاول البعض ان يؤلب الشعب الكويتي ضد حكومته وتطرق بوصف عام أسقطه على بعض المسؤولين السابقين، والزملاء الأفاضل أعضاء مجلس الأمة، منصبا نفسه نائبا عــاما عن دولة الكويت، متناسيا ان هذا الوطن الحبيب يقاد من قائد واحد، هو حضرة صاحب السمو امير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، وسمو ولى عهده الأمين حفظه الله، وتــدار شؤون هذا البلد بحكومة وطنية يرأسها سمو رئيس مجلس الوزراء، وفريق حكومي من الشباب الكويتي المخلص نالــوا جميعا ثقة أمير البلاد، وثقة مجلس الأمة الشرعي ممثلا للشعب الكويتي».
واختتمت الكتلة بيانها بالقول: «ونهيب بالجميع الالتزام بقانــون الوحـــدة الوطنية، وعدم شـق الصف، أو اثارة النعرات القبلية والطائفية والعرقية لحرق هذا البلد الطيب الأمين بنـــار الفتـنة.. حفظ الله الكويت وقائد مسيرتها وشعبها من كل مكروه».
يذكر أن بيان كتلة «المستقلون» وتهديد بعض النواب باستجواب رئيس الوزراء ووزير الداخلية، والمطالبة بإحالة د.عبدالله النفيسي إلى النيابة العامة، تأتي بسبب ما ذكره النفيسي في ندوة الدوسري، واتهامه بعض النواب الشيعة بالتواصل مع المخابرات الإيرانية، وادعائه بخوف الحكومة من الشيعة.
في هذا السياق أيضا دعت مصادر حكومية ونيابية جميع أطياف المجتمع إلى احترام الدستور والقانون، وعدم التعدي على المقومات الأساسية لمجتمعنا، وأهمها التمسك بالوحدة الوطنية، والحرص على استتباب أمن الكويت واستقرارها، وتجنب كل ما من شأنه إثارة الفتنة بين أبنائها.
وأكدت المصادر أن البعض اعتاد على إطلاق الاتهامات دون دليل، وتشويه المخالفين له في الرأي أو التوجه بأوصاف لا سند لها من العلم أو المنطق أو الواقع، مشددة على ضرورة رفض الجميع لهذه الأساليب وإدانتها واستنكارها.
من جانبها استهجنت «مجموعة 62» الأسلوب والطرح غير المسؤول الخارج عن المبادئ والثوابت الوطنية الذي صدر مؤخرا عن البعض، الأمر الذي يثير الفتنة ويشق الوحدة الوطنية، ولا يمكن السكوت عنه.
ورأت المجموعة على لسان منسقها الإعلامي م.جاسم قبازرد أن البعض يلعب لعبة لا يستطيع مواجهة تبعاتها ولا يقدر على صد مخاطرها. وتساءل مستغربا: لماذا يتسابق بعض المثقفين والساسة ممن بيوتهم من زجاج في نشر خطاب الكراهية والعنصرية؟ وما الدافع وراء اختلاق الصراع بين شرائح المجتمع؟!
وقال قبازرد: برز على الساحة في السنتين الماضيتين انحراف عن المألوف والقيم الحميدة التي تأسست عليها أعمدة حملت مسيرة الكويت الناجحة واضحة المعالم في شتى المجالات فحاول البعض بكل قوة خلخلة النسيج الوطني وتقطيعه بشتى أنواع ووسائل التفرقة والإهانة والتجريح وإلغاء الغير، وخير دليل على ذلك ما صدر من تصريحات غير وطنية مؤخرا.
وأوضح أن مَنْ يحاول نشر خطاب الكراهية يضمر الشر لكل شرائح المجتمع وليس لفئة بعينها، مؤكدا أن مثل هذه الخطابات شر لا يمكن التغاضي عنه، مبينا أنه لم يسبق للآباء والأجداد أن سمحوا بترسيخ خطاب الكراهية فيما بينهم، مشيرا إلى أن الرعيل الأول تعاملوا فيما بينهم ككويتيين دون النظر إلى انتماءاتهم العرقية أو الطائفية.
وشدد على ضرورة تطبيق القانون لاسيما قانون الوحدة الوطنية وتجريم الكراهية على كل مَنْ تسول له نفسه شق الصف وخلق نوع من الزعزعة بين أبناء الوطن الواحد، مطالبا الحكومة إلى التحرك السريع بحسم لردع كل مَنْ يحرّض على إثارة الفتنة، فضلا عن التصدي لكل ما من شأنه التأثير على وحدة الكويتيين.
