> الشمالي: بإمكان المتعثرين اللجوء إلى وزارة المالية لحل مشكلاتهم وشمول المقترضين من مصارف إسلامية لن يضيف شيئاً
> الصندوق الحالي ليس له سقف زمني أما السابق فمحدد له 15 عاماً فقط
> الزلزلة: الكلفة لن تتجاوز 720 مليون دينار في حدها الأقصى
> الاتفاق على إعادة الأموال التي حصلت عليها البنوك من المدينين إذا تجاوزت الفوائد 4 في المئة من سعر الخصم
أسفر اجتماع اللجنة المالية في مجلس الامة امس بحضور نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي ومحافظ البنك المركزي د.محمد الهاشل، عن توافق نيابي - حكومي على مجموعة من التعديلات على قانون «صندوق الأسرة» أبرزها استبعاد البنوك الاسلامية من القانون، إضافة الى المشمولين بقانون صندوق المعسرين.
واكد الوزير الشمالي في تصريح للصحافيين عقب اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية أمس ان بإمكان المتعثرين الذين توجد لديهم مشاكل او مخاوف ان يلجؤوا الى الادارة الفنية بوزارة المالية.
وبين ان البنوك الاسلامية تم استبعادها من القانون لأن شمولها لن يضيف شيئاً سوى التحول من مدين للبنك الى مدين للدولة ولذلك لا يوجد داع لشمول البنوك الاسلامية.
ولفت الى ان هناك فرقاً جوهرياً ما بين صندوق «الأسرة» وصندوق «المتعثرين» فالصندوق الاول لا يتجاوز سقفه الزمني 15 عاماً بينما الصندوق الثاني ليس له سقف زمني محدد.
ورداً على سؤال عن تكلفة القانون قال الشمالي: «إن التكلفة لم تحدد بعد.. ونحن لا نتكلم عن التكلفة بقدر ما نتكلم عن حل المشكلة».
بدوره أكد رئيس اللجنة المالية النائب يوسف الزلزلة أن هناك توافقاً حكومياً - نيابياً حول «معالجة فوائد القروض» وانتهى الى الموافقة على «القانون» بعد اجراء تعديلات محدودة سيتم ادراجها في تقرير تكميلي يحال الى مجلس الامة للتصويت عليه الاسبوع المقبل.
واوضح الزلزلة في تصريح الى الصحافيين عقب اجتماع اللجنة الذي استمر نحو ست ساعات، ان التعديلات التي تمت على القانون لم تؤثر على جوهره، مبيناً ان من هذه التعاملات استبعاد المقترضين من البنوك الاسلامية بعد ان عرضت الحكومة على اللجنة رأي البنوك الاسلامية الذي أكد عدم امكانية اسقاط ارباح القروض الاسلامية بعد سداد اصل القرض.
واضاف ان اللجنة اتفقت مع الحكومة على تعديل صندوق المتعثرين، لاسيما في المادة التي كانت تشكل عائقاً امام المشاركين فيه، مبيناً ان التعديل يجيز لهم الاستفادة من قروض جديدة، على ألا يتجاوز القسط الشهري 40 في المئة من راتب المقترض، مؤكداً انه لن يتم السماح للمشتركين في صندوق المتعثرين بصندوق الاسرة.
وذكر الزلزلة ان اللجنة اتفقت مع الحكومة على تعديل نيابي ينص على اعادة الاموال التي حصلت عليها البنوك من المقترضين اذا تجاوزت الفوائد 4 في المئة من سعر الخصم المحدد طبقاً لتعليمات البنك المركزي.
واشار الى ان اللجنة وافقت على السماح بدخول صندوق الاسرة لكل من تمت جدولة قروضه بعد 30/3/2008، مبيناً ان كلفة القانون لن تتجاوز 720 مليون دينار بحدها الأقصى.
وقال: «ان التعديل يلزم البنوك بعدم استيفاء أي رسوم على المقترضين نظير الاستفادة من صندوق الاسرة».
