لندن - القاهرة - «رويترز»: وصلت مصر إلى مرحلة العجز فيما يتعلق بالقدرة على دفع ثمن واردات النفط والقمح والسلع الأساسية الأخرى مما اضطرها إلى طلب هبات بالطريق الدبلوماسي أو شروط سداد ميسرة من الموردين الذين يحدوهم الأمل في معاملة تفضيلية في المستقبل في مقابل ذلك.
وصارت أزمات الوقود وإجراءات الأمن المشددة في المحطات والمشاجرات في الشوارع شائعة في المدن المصرية في وقت تحاول فيه شركات الاستيراد المملوكة للدولة تلبية الطلب على السولار والبنزين.
ورغم أن أهمية مصر الاستراتيجية تعني أن القوى العالمية تبدو غير مستعدة لأن تترك اقتصادها ينهار على الأرجح فإن الأزمة المالية بلغت الآن من الحدة لدرجة أن البلاد لم تعد قادرة على شراء النفط الخام من السوق، الأمر الذي جعل وزير البترول المصري يهرول لعقد صفقات دبلوماسية مع ليبيا وقطر والعراق.
وإذ تخشى الحكومة بوجه خاص القلاقل التي يمكن أن تتلو أزمة في الخبز المدعم فإنها قد تعطي الأولوية لتوفير الوقود لهذا القطاع. وقال ريتشارد مالينسون المحلل لدى إنرجي أسبكتس في لندن «من المرجح أن يكون التركيز على توفير ما يكفي من السولار للفلاحين قبل موسم الحصاد وألا تحدث أزمة في الوقود اللازم للمخابز لأن ذلك يمكن أن يتسبب في أزمة غذاء».
وعمل المسؤولون على التخفيف من المخاوف بشأن الغذاء بينما أعينهم على محصول قياسي من القمح الذي سيبدأ حصاده في الشهر المقبل. لكن الحكومة تعترف بأنها تواجه صعوبة في مجال الوقود.
وقال المتحدث باسم الحكومة علاء الحديدي لرويترز «المشكلة الكبيرة التي نواجهها هي في قطاع الوقود». واضاف «هذا يجري علاجه وهناك تحسن تدريجي».
ومع ذلك لم تحصل مصر على شحنة خام واحدة من السوق المفتوحة منذ يناير، وفي وقت اشتدت فيه الأزمة المالية لم تشتر الهيئة الحكومية التي تستورد الحبوب القمح منذ فبراير.
وقال مسؤول حكومي إن القاهرة تبحث عن مصادر أخرى للسلع وعن سبل لتمويلها، مضيفا: «نحن الآن منفتحون على إمكانيات أخرى وستكون أولويتنا خدمة مصالح بلادنا وأن نسعى إلى الدولة التي تعطينا أفضل التسهيلات المالية ويمكن أن يكون معنى ذلك ايضا أن ننفتح على أسواق أخرى بينها الدول العربية».
