الأولى

> الخرينج لـ الصبــــاح: «إسقاط الفوائد» دخل مراحله النهائية... والإنجاز التشريعي قادم لتحقيق تطلعات المواطنين
> الهاشم: قانون لإشهار الإفلاس والتعثر وتفعيل الـ«بي أو تي» ومراقبة أسعار العقار
> البذالي: الجهات الرقابية مطالبة بوضع قيود صارمة على مشروبات الطاقة

 فيما اكد نائب رئيس مجلس الأمة مبارك الخرينج في تصريح خاص لـ«الصباح» ان قضية اسقاط فوائد القروض دخلت مراحلها النهائية.
اعلنت النائبة صفاء الهاشم عن حزمة تشريعات اقتصادية سترى النور قريبا.
وقال الخرينج ان المجلس صوت في المداولة الاولى على قانون اسقاط الفوائد، متأملاً حلها قريباً.
واشار الخرينج خلال حفل القلطة في استراحة العرادة والتي ينظمها مسلم العرادة سنوياً الى ان هناك جلسة خاصة في الرابع من ابريل الجاري لتناقش قضية الازمة المرورية والامن بشكل عام لافتاً الى انه بعد ان قدم النائب فيصل الدويسان استجوابه للنائب الاول وزير الداخلية ولظروف الاخير تم تأجيله لكن نعرف ان الاخ فيصل وصلته بعض المعلومات من خلال الانترنت وذلك حسب ما وردنا مؤخراً بعد اجتماع لجنة الداخلية والدفاع متمنياً ان تكون معلومات تعامل دولة الكويت مع اسرائيل غير صحيحة معبراً عن ثقته بوزير الداخلية.
وحول توجه البعض لتفتيت المجتمع الكويتي اكد الخرينج ان المواطنين والمقيمين واخواننا البدون كلنا تحت مظلة القانون والكل مساءل على اقواله وافعاله، لافتاً الى ان هذا القانون سيسري على الجميع سواء من اساء لفئة او طائفة او قبيلة او شخص.
وقال ان هناك قوانين كثيرة ستشرع قريباً معرباً عن ثقته بهذا المجلس في الانجاز والتعاون متمنياً ان يكون الجميع عند حسن ظن المواطنين بكافة فئاتهم سواء من اقتنع بمجلس الصوت او لم يقتنع.
واشار الى ان الاخوة من فئة البدون لهم حق علينا وهم اول من حمل السلاح واخواننا من ام كويتية وهم من ولد وترعرع في هذا البلد وهم من دافع عن الكويت وليس بالضرورة ان يكون ذلك في حمل السلاح، موضحاً ان من له حق بالجنسية سيمنح ومن ليس له حق ويدعي انه بدون على الجهات الامنية ان تكون واضحة وصريحة والبعض يخفي اوراقه كي يستفيد وعلى العكس اذا كان هذا الشخص من اي بلد عربي سيمنح الاقامة ونرحب فيه.
واضاف ان من حمل السلاح ويحمل احصاء 65 في المراحل النهائية وهناك اشخاص يستحقون الاقامة الدائمة مشيراً الى ان الوزير اعلن ان من حمل السلاح سواء كان متقاعداً او سرح لكبر سن او من هو على رأس عمله فهؤلاء لهم الاولوية.
من جانبها قالت عضو مجلس الأمة صفاء الهاشم ان حزمة تشريعات اقتصادية قادمة قريباً لفتح اجواء الاقتصاد الكويتي الذي تأخر كثيراً وعانى خلالها المستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء.
واضافت صفاء الهاشم: قانون لاشهار الافلاس والتعثر اصبح ضرورة لحماية المواطنين والغاء قانوني 8 و9 لسنة 2008 واستبدالهما بقانون معدل سيساهم بالتحكم بأسعار العقار، مؤكدة بأن اعادة تفعيل قانون الـ«بي أو تي» مطلوب للمرحلة القادمة.
من جانبه طالب النائب بدر البذالي الجهات الرقابية بالتعامل مع شركات مشروبات الطاقة وفق قيود صارمة لمنع المستهلكين من التهافت عليها تحت اغراء الترويج الاعلاني لها، دون النظر إلى اضرارها البالغة على الصحة العامة.
وفيما اعرب البذالي عن اسفه لاسرة الشاب الكويتي الذي وافته المنية الاسبوع الماضي متأثرا بمشروبات الطاقة، اشار إلى ان بعض البيانات تشير إلى تعرض 17 كويتيا للوفاة متاثرين بمشروب الطاقة منذ ان دخلت هذه السموم إلى البلاد وهو رقم وصفه بالخطير على الصحة العامة، ما يستدعي من الجهات الحكومية المعنية التحرك وبسرعة نحو تطبيق حزمة من الاجراءات القاسية على هذه الشركات وبالقدر الذي يكفل سلامة منتجاتها على اهالينا.
ولفت البذالي إلى انه يعلم جيدا الجهود الحثيثة التي قامت بها وزارة التجارة والصناعة اخيرا في هذا الخصوص وتحركها السريع للتنسيق مع وزارة الصحة للوقوف على مكونات هذه المشروبات، في محاولة منها لاتخاذ التدابير المناسبة لترشيد استخدامها سواء من جهة الموزع او المستهلك، لكننا نقول أننا متأخرون عن مناطق أخرى في العالم في تقنين استخدام مشروبات الطاقة ولسنا سعداء بذلك.
واكد البذالي على أهمية قيام وزارة الصحة وبأسرع وقت ممكن باشعار وزارة التجارة في ايقاف مشروب الطاقة وضمان تركيبة المشروبات غير المخالفة منها ومدى التزامها بالمعايير العالمية في الترويج عن منتجاتها لتفادي مخاطر سوء استعمالها.
ونوه البذالي إلى ان دولاً متقدمة مثل كندا قامت في العام 2000 بحظر على مشروبات الطاقة بعد تعرض شاب كندي عمره 18 عاما للوفاة متأثرا بمشروبات الطاقة، فيما تصرف هذه المنتجات في دولة مثل فرنسا بالصيدليات، لكن في الكويت اصبحت هذه المشروبات متداولة بين ايدي الشباب دون ان يكون هناك رقابة كافية على مدى التزام شركاتها بما تفرضه منظمة الغذاء والدواء ومنظمة الصحة العالمية واتساقا مع ما تطبقه الدول الخليجية.
وبين البذالي ان وزارة التجارة والصناعة تقود منذ فترة تحركات واسعة للتصدي لسوء استخدام مشروبات الطاقة، وهذا جهدا يستحق عليه مسؤولو الوزارة عن حماية المستهلك الشكر والتقدير عليه، الا ان تنامي حالات الوفيات المتاثرة بتداعيات هذه المشروبات على الصحة يتطلب من الجهات الحكومية فرض المزيد من القواعد المناسبة للحد من سوء ترويج هذه الشركات لمنتجاتها بطريقة تستقطب المستهلكين الذين لا يعرفون كثيرا عن تداعياتها الصحية.
ولفت البذالي إلى ان القرار الوزاري الملزم لشركات مشروبات الطاقة اصحاب المحلات والشركات والمتاجر بان يعلقوا وبشكل ظاهر وفي مكان بارز عبارة يحظر بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون السادسة عشرة، وحظر استخدام الدعاية الترويجية لهذه الشركات استخدام ما يفيد بان هذه المشروبات عبارة عن وصفات طبية، اسهم في تنامي معرفة المستهلكين بهذه المنتجات، لكن خطورة مشروبات الطاقة تتطلب قرارات عقابية على الشركات المخالفة وفي مقدمتها الغاء تراخيص هذه الجهات.
وتابع البذالي: ان التحذيرات الشديدة التي توجهها المنظمات العالمية من اخطار هذه المشروبات تتطلب من الحكومة التدخل اكثر للتصدي من تفشي مشروبات الطاقة في الكويت، وزيادة نسبة الوعي بمخاطر هذه المشروبات غير الصحية. لا سيما فيما يتعلق بالاعلانات الترويجية التي تقدمها شركات مشروبات الطاقة التي تجعل من المستحيل فعليا رفض المستهلكين لمنتجاتها.