وعد النائب نواف الفزيع بتقديم تعديلات على صندوق «المعسرين»، تعالج الاختلالات التي شهدها الصندوق بسبب لائحته التنفيذية، وتحمل المسؤولية للجهات المعنية، ممثلة في البنوك، مؤكداً انه لن يتخلى عن من دخل صندوق المتعثرين.
وقال الفزيع في تصريح صحافي امس لقد انتهت اللجنة المالية الى الموافقة على الاقتراح، الذي تقدمنا به على قانون «صندوق الأسرة»، ولمسنا تعاوناً كبيراً من اللجنة، وعلى رأسهم رئيس اللجنة يوسف الزلزلة.
ولفت الفزيع الى ان التعديل الذي قدمته يتحدث عن دور الصندوق والاجراءات التي سوف يتخذها، ومن بينها انه اذا تبين وجود مخالفات على التعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي، بشأن منح القروض الاستهلاكية والمقسطة، بما في ذلك تجاوز سعر الفائدة والخصم عن 4 في المئة، يتم استرداد المبالغ غير المستحقة لصالح العميل، والنص واضح بأنه ألزم البنك المركزي بالزام البنوك برد المبالغ غير المستحقة.
ونوه الفزيع بأنهم سيقدمون تعديلات نيابية على صندوق المتعثرين، لمعالجة بعض الاختلالات التي شهدها الصندوق بسبب لائحته التنفيذية، ولن نتخلى عن من دخل صندوق المتعثرين، ومستمرون في اصدار التشريعات في معالجة الاختلالات التي كانت حادثة بالقطاع المصرفي.
على الصعيد ذاته صرح النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران بأن الاشكال الشرعي مازال قائماً في قانون القروض والاسرة، فضلاً عما سمعناه من ملاحظات من البنك المركزي الذي اوضح بدوره ان واقعياً وعملياً لو أخذنا عينة، مديونية مواطن وطبقنا عليها قانون الاسرة وقانون المتعثرين لوجدنا ان الاستفادة من قانون المتعثرين افضل من قانون الاسرة.
وحتى لو قلنا جدلاً بقانون الاسرة، فإنه لا يعالج بصورة جذرية حتى الحالات التي هي داخله فيه وليس لها آلية واضحة فمثلاً من دخل الصندوق واستفاد تم تغيير وضعه المالي للأحسن أو للأسوأ، فكيف ستكون آلية التعامل معه؟ هذه غير واضحة.
من جانبه صرح النائب عدنان عبدالصمد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي بأن اللجنة قد قامت بدراسة ومناقشة مشروع ميزانية بنك الكويت المركزي للسنة المالية 2013/2014 والتي أسفرت عن عجز مقدر بمبلغ 33.660 مليون دينار نتيجة لزيادة جملة المصروفات المقدرة البالغة 86.338 مليون دينار عن جملة الايرادات المقدرة البالغة 52.678 مليون دينار.
واضاف رئيس اللجنة بأن اللجنة قد ناقشت العديد من التقديرات الواردة في مشروع الميزانية وذلك على النحو التالي:
1 - ادرج لمشروع المبنى الجديد في الميزانية مبلغ 31.3 مليون دينار وقد لاحظت اللجنة استمرار تأخير تنفيذ المشروع الذي اعتمد في 2001/2002 حيث بلغت نسبة التنفيذ في آخر سنة اعدت حساباتها الختامية 2011/2012 حوالي 31 في المئة فقط كما بلغت نسبة التنفيذ حتى نهاية تلك السنة اي بعد 11 سنة من اعتماد المشروع حوالي 60 في المئة فقط من التكلفة الانشائية المقدرة بخلاف المقدر للتجهيزات والأثاث بمبلغ 30.5 مليون دينار.
2 - بالرغم من ادراج اعتمادات للوظائف العامة للكويتيين وعددها 977 وظيفة ولوظائف العقود الخاصة للكويتيين وعددها 60 وظيفة وهو نفس عدد الوظائف في ميزانية 2012/2013 الا ان اللجنة قد لاحظت وجود عدد كبير من الوظائف الشاغرة في ميزانية 2012/2013 عددها 168 وظيفة اي بنسبة 15.8 في المئة من عدد الوظائف المدرجة، وقد طالبت اللجنة بسرعة اشغال تلك الوظائف من خلال عقد برامج تدريبية لتنمية مهارات الخريجين وزيادة قدراتهم الفنية وتأهيلهم للعمل بالبنك.
3 - من الملاحظ زيادة تقديرات تكاليف طباعة وسك النقود سنويا حيث قدر لها في مشروع الميزانية 5.544 مليون دينار رغم تضخم رصيدد البنكنوت غير المستخدم في التداول، كما لاحظت اللجنة ارتفاع قيمة البنكنوت المتلف في عام 2011/2012 والذي تجاوزت قيمته اكثر من 15 في المئة من قيمة النقد المتداول في الاقتصاد الكويتي.
