> رئيس الوزراء أثبت للجميع أن الدولة جادة في رفض أي دعوات تضر بالمصلحة الوطنية
> الفضل: إقرار سمو الرئيس بوجود تسيب حكومي بداية حقيقية لردع المخالفين والمتجاوزين والمعطلين لدولاب العمل
> خليل الصالح: المبارك صاحب صوت واحد غير متلون ولا يعرف أنصاف الحلول تجاه كل من يستهدف أمن الكويت واستقرارها
> المطوع: نحن مع سموه قلباً وقالباً في تعقب المتجاوزين ومحاصرة الفساد في كل مؤسسات الدولة
لقي الحديث الذي أدلى به سمو رئيس الوزراء خلال لقائه عددا من الكتاب الصحافيين والإعلاميين، ردود فعل واسعة وأصداء إيجابية عديدة، على المستويين النيابي والشعبي، وأشاد عدد من النواب بما جاء في هذا اللقاء، مؤكدين أن سمو الرئيس أرسل إشارات مطمئنة عديدة تؤكد أن الحكومة ماضية قدما في اتجاه تفعيل دولة القانون، وتغليب المصلحة العليا على أي اعتبارات أخرى، وكذلك الإصرار على أن يكون أي حوار بين الحكومة والمعارضة منطلقا من أرضية المصلحة الوطنية، ولا شيء سواها.
في هذا السياق حيا النائب نبيل الفضل الخطوة التي اقدم عليها سمو رئيس الوزراء في لقائه بالإعلاميين، وطالب بأن يصبح هذا الأمر نهجا حكوميا في التواصل مع وسائل الاعلام المحلية المختلفة، لاسيما في ظل تاريخ سيئ من عدم التعاون الجيد ما بين الحكومة والاعلام، وجهلها بأهميته وانغماسها بالسباق السياسي فحسب، على حد تعبيره.
وقال الفضل في تصريح خاص لـ«الصباح»: نتمني ان تكون هذه البادرة خطوة موفقة وجديدة في هذا الاتجاه، موضحا ان رئيس الوزراء وفق فيما أثاره من موضوعات ونقاط خلال لقائه وما تم طرحه، خاصة فيما يتعلق بالمصالحة او الحوار مع أفراد المعارضة المبطلة، حيث ان سموه اكد انه لا يوجد شيء حتى يتم التحاور بشأنه، وان ابواب الحكومة مفتوحة امام الجميع دون استثناء، ونوه الفضل انه ليس صحيحا على الاطلاق ما يحاول البعض الترويج له بان الحكومة تريد الحوار مع المعارضة، مشيرا إلى ان من يريدون التحاور هم من يدعون بانهم لا يرغبون فيه وهم الاغلبية، لافتا إلى انهم يركضون خلف سراب الحوار لكي يحموا انفسهم من العقوبات القانونية التي تنتظرهم، خاصة وانهم ينشدون شروطا للتحاور، أهمها ايقاف القضايا ضدهم، مشددا على انه لا يمكن نهائيا الإخلال بالعدالة لأجل استرضاء شخص.
وتابع الفضل مستعرضا ما أكده رئيس الوزراء فيما يتعلق بشبكة التجسس الاماراتية، مشيرا إلى ان سموه سبق وصرح خلال الجلسة الخاصة بالحالة الامنية بان هناك معلومات لدى الجانب الكويتي تؤكد وجود تمويل كويتي لافراد الخلية، غير انه لا يمكن لسموه الافصاح عن اسماء المواطنين الكويتيين المتورطين بهذا الفعل، لحين استكمال التحقيقات من قبل الجانب الاماراتي، ولفت الفضل إلى انه بات لزاما على سمو الرئيس بل ومستحقا أن يفصح عن الأسماء الكويتية المتورطة في هذه الجريمة لاسيما بعد ان انتهت دولة الامارات من التحقيقات الجنائية، مشيرا إلى انه من غير المعقول ان يكون هناك اناس متهمون بالانقلاب على دولة شقيقة وهم يتحدثون عن الوطنية واللحمة.
وعن تأكيد سموه بتشكيل فريق لرصد التسيب الحكومي، قال الفضل ان ذلك يعد خطوة جيدة من سموه بالاعتراف بان هناك تسيبا حكوميا، لافتا إلى ان العبرة ليست في وضع فريق للتقييم خاصة وان الفساد المنتشر في وزارات الدولة اكبر من ان يخفى او يحتاج اليه لاكتشافه، مشدداً على ضرورة تطبيق القوانين على المخالفين والمقصرين، ونوه إلى انه مع الأسف في الكويت الكل تعود على الثواب وعدم وجود عقاب، وان من شأن ذلك أن شجع بعض الأفراد في الاغلبية ان يتحدثوا عن اسقاط القضايا.
وتابع الفضل مخاطبا سمو رئيس الوزراء انه لا يوجد بلد في العالم يعيش بميزان ذي كفة واحدة وانه مادمت تحرص على مكافأة المجتهدين ايضا في المقابل لابد ان تعاقب المخطئ والمقصر، منوها إلى ان هناك آلافا من الكويتيين مسجلون في مختلف الوزرات والمؤسسات الحكومية ويتقاضون رواتب ولكنهم لا يعملون «لا يداومون »، مؤكدا ان الكويت «تعيش في حالة مخجلة لم تمر بها من قبل، خاصة وان من يدعون الوطنية والاصلاح ومحاربة الفساد هم انفسهم موظفون بالدولة ولا يذهبون الى عملهم ويتقاضون رواتب دون وجه حق».
إلى ذلك شدد النائب الفضل على ضرورة ان تتم الاستفادة من الأخطاء التي شابت هذا اللقاء خاصة فيما يتعلق بالتنسيق والاعداد ونوعية من تم استدعاؤهم من الاعلاميين او المشرفين على هذا الحوار مع سمو الرئيس، لافتا ان هناك الكثير من الملاحظات والتي تعود الى قلة الخبرة الحكومية في التعامل مع الاعلام المحلي.
من جانبه قال النائب خليل الصالح انه من خلال ملاحظته لتصريحات سمو رئيس مجلس الوزراء لوسائل الاعلام، والمشفوعة بلقاءات سموه المتواصلة مع اعضاء الحكومة وايضا نواب البرلمان، يشعر بوجود نية حقيقة لدى سموه نابعة من دافع وطني بالدرجة الاولي، وعليه لا يستطيع ان ينتقص احد من اجراءات سموه، وواضح ان هناك صوتا مباشرا غير متلون واضحا وصريحا الى كل من يحاول ان يزعزع امن الكويت.
واضاف الصالح في تصريح خاص لـ«الصباح» ان رئيس الوزراء تناول قضية الامن وكان موفقا فيها، لانها من اهم القضايا التي يجب الوقوف امامها، مشيرا إلى انه بعد ما صدر عن سموه فهناك تطمينات باتت موجودة بان الجانب الاماراتي بعد ان ينتهي من تحقيقاته سوف يخطر الكويت بتفاصيل هذا الملف.
ونوه الصالح إلى ان تصريحات رئيس الوزراء في هذا الشق كانت واضحة جدا بانه لن يتواني نهائيا في اتخاذ الاجراءات القانونية المستحقة تجاه كل من يثبت بان له دور في خلية الامارات التجسسية، مشيرا إلى ان ذلك من شأنه تعزيز الثقة الكبيرة في سمو الرئيس بانه قادر على ادارة شؤون الدولة، وأكد أن هذه المرحلة تحتاج الى رجل دولة مثل شخصية الشيخ جابر المبارك، لانه يقود حاليا مرحلة مفصلية في تاريخ الكويت السياسي بكل ثقة وثبات وعزيمة.
وحول تصريحات سموه بشأن حكم المحكمة الدستورية والقبول به، ايا كانت نتائجه وفي المقابل قبول او رفض المعارضة له، قال الصالح اذا لم يتم القبول بالحكم فهذا يعني عدم الثقة بالقضاء الكويتي، ومن ثم عدم القبول بمؤسسات الدولة المختلفة، مؤكدا ان افراد المعارضة يريدون ان يصدر حكم القضاء وفقا لما يتماشي مع رغباتهم ومصالحهم، وفي هذا الصدد وجه الصالح التحية لبعض عناصر المعارضة ممن انتفضوا وانتصروا لأنفسهم واكدوا انه اذا جاء حكم المحكمة الدستورية مؤيدا للصوت الواحد فانهم سوف يقدمون على الترشح في الانتخابات المقبلة، مشيرا إلى ان ذلك يعد انتصارا منهم للذات والخروج من مظلة اصحاب الأجندات الخاصة والوطنية.
وفي السياق ذاته اكد الصالح انه في المقابل اذا جاء حكم المحكمة الدستورية بإبطال مرسوم الصوت الواحد، فلابد من القبول به واحترام الحكم لأن ذلك يعني ايمانا بدولة المؤسسات، مبينا ان من يريد الاستمرار في العمل السياسي يتعين عليه احترام دولة المؤسسات، وان يسلك القنوات الرسمية القانونية لايصال وجهة نظرة لا ان يلجأ للشارع والساحات العامة والتحركات المفتقدة للاهداف الوطنية.
واستطرد الصالح مناشدا سمو الرئيس بضرورة الانتفاضة الحقيقة فيما يتعلق بالقيادات الموجودة في مختلف وزارات ومؤسسات الدولة، مشيرا إلى ان الصراع في الكويت بات حول المكاسب الوظيفية والقيادية، وقال: يا سمو الرئيس لا نريد ان تنطبق مقولة «من صادها عشى عياله» في حكومتك، لافتا إلى ان المحاكم مليئة بالقضايا الادارية بسبب التعنت والتعسف من قبل بعض المسؤولين، والخاسر في النهاية المواطن الشريف، والمال العام هو من يدفع التعويضات بسبب قرارات ادارية وقيادية الكثير منها خاطئة، مشددا على ضرورة توجيه اعضاء الحكومة وقيادييهم الى الاصلاح.
بدوره شدد النائب عدنان المطوع على ضرورة تطبيق القانون وفقا لمسطرة واحدة على الكل من دون استثناء، مشيرا إلى ان ذلك هو الاساس لحل اي قضايا والقضاء على مختلف التجاوزات، وشدد على أن العدل هو اساس الحكم.
أضاف المطوع في تصريح خاص لـ«الصباح» حول ما اكده سمو رئيس الوزراء أثنا لقائه بعدد من الاعلاميين ان القضاء على التسيب الحكومي لا يتحقق الا من خلال تطبيق القانون على المتجاوزين والمقصرين مهما كانت شخوصهم، ووضع اسس قابلة للمراقبة والمحاسبة على مقياس الأداء، مشيرا إلى ان لقاء سموه ببعض الاعلاميين والتطرق لمختلف القضايا تعد خطوة جيدة، مشددا على ضرورة الا تكون الحكومة الطرف الضعيف الذي يشتكي دائما داعيا اياها بان تكون الطرف المنفذ.
ونوه المطوع الى ان أهم اسباب الفلتان الذي تعاني منه الكويت يعود للقصور والضعف في تطبيق القانون، متمنيا ان يرى ما اكده سمو الرئيس يتحقق على ارض الواقع من خلال خطوات جادة.
أضاف: بدلا من تشكيل فريق حكومي يرصد التسيب الحكومي، كان الاولى تطبيق قانون نبذ الكراهية على المتجاوزين وردعهم، مشيرا الى أن تشكيل مثل هذا الفريق دون تطبيق للقانون لن يجدي نفعاً.
