القاهرة - «وكالات»: أتت النيران التي نتجت عن حريق وقع بمحكمة جنوب القاهرة صباح أمس وتجدد ظهرا، على ملفات قضايا قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير، والمتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي، وعدد من كبار المسؤولين الأمنيين، إضافة إلى ملفات قضية موقعة الجمل وغيرها.
وقد أمر النائب العام المستشار طلعت عبدالله بفتح باب التحقيقات للوقوف على أسباب الحريق، فيما انتقل مساعد وزير العدل لشؤون صندوق المحاكم ورئيس محكمة جنوب القاهرة لمعاينة الحريق وحصر التلفيات.
من جانبه قال المستشار هاني عباس رئيس محكمة جنوب القاهرة الكلية إن النيران التهمت الطابق الثالث بالمحكمة، الذي يضم مقر نيابة وسط القاهرة وقلم الحفظ وسكرتارية الجلسات، إضافة إلى نيابتي بولاق أبوالعلا، وباب الشعرية.
أضاف رئيس المحكمة أن النيران التهمت كل الأوراق والقضايا بالطابق الثالث، وأتت على محتويات المكاتب كاملة، بالإضافة إلى إتلاف بعض الأوراق والقضايا بالطابق الثاني، نتيجة تسرب المياه، مشيرا إلى أن محكمة جنوب القاهرة من أهم المحاكم في تاريخ القضاء المصري، حيث تحتوي على تحقيقات قضايا قتل المتظاهرين وأحداث الثورة منذ بداية الأحداث في 25 يناير 2011 حتى الآن.
ونوّه بأن من القضايا التي كانت موجودة بالمحكمة قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك، وموقعة الجمل، وقضايا التحرير، والثورة، وسيتم نقل جلسات المحاكمات إلى محكمة زينهم الجديدة بداية من السبت المقبل.
وقال المستشار عباس إن القضايا التي صدرت فيها أحكام نهائية، والموجودة بقلم الحفظ تم الحصول على صورة «ميكروفيلم» منها، بينما القضايا التي تتداول أمام المحاكم لم يتم الحصول على صورة منها، بالإضافة إلى التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في بعض القضايا المهمة، واختتم حديثه قائلا: «تاريخ مصر اتحرق».
